قم/عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مجلس:
جایگاه فقه در قانون، انکار ناپذیر است
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مجلس، گفت: جایگاه فقه در قانون انکار ناپذیر است و مجلس باید قوانینی را مطابق با فقه اسلامی به تصویب برساند.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قم، ناصر قربانی نیا در دیدار مسوولان مرکز تحقیقات مجلس با آیت الله موسوی اردبیلی با اشاره به اهمیت جایگاه فقه در تصویب قوانین مجلس گفت:متاسفانه فقه ما به غایت مظلوم واقع شده و با چالش هایی مواجه است که باید با جدیت پاسخ داده شود.
وی افزود:متاسفانه این چالش ها در حقوق بشر و مجازات ها آن قدر فراتر رفته است که عده ای به خود حق می دهند حوزه معاملات فقه اسلامی که فخر جامعه اسلامی می باشد و برتری فقه اسلامی در مقابل دنیای سکولار را نشان می دهد را زیر سوال ببرند و یا نادیده بگیرند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مجلس، گفت:در این زمینه حتی برخی از مجامع علمی و دانشگاهها به انکار فقه می پردازند در حالی که فقه در قانون قابل انکار نیست و بهترین راه برای نشان دادن فقه به گفته امام خمینی (ره) فلسفه عملی حکومت فقهی آن است که مشکلات و گرفتاری های جامعه اسلامی را حل کند و رد پای فقه در قانون دیده شود.
قربانی نیا با تاکیدبر مطابقت قوانین با فقه اسلامی عنوان کرد:این مرکز نقش مهمی در فقهی شدن قوانین دارد که باید قانون مطابق قوانین اسلامی و موازین باشد.
وی ادامه داد:اگر مجلس به قانونی که تطابقی با شرع نداشته باشد رای بدهد این مرکز می تواند لوایح را بررسی کند و راه را به مجلس نشان دهد و مانع از تصویب این قانون شود.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مجلس گفت:گاه مجلس قوانینی تصویب می کند که نه تنها توانایی فقه را نشان نمی دهد بلکه گاه مشکلات و نواقص را به فقه منتسب می کند در حالی که تبدیل فقه به قانون یک فن است و باید به آن توجه شود..
وی در پایان خاطرنشان کرد:قانون گذار باید با اصطلاحات فقهی آشنا باشد و به ویژه قضات اطلاعات کافی فقهی در بررسی لوایح در شورای مرکز تحقیقات مجلس داشته باشند تا بتوانیم با نگاه علمی مسائل فقهی را در قانون نهادینه کنیم./س
