پژویان استعفا کرد/ رد واگذاری"هلدینگ خلیج فارس" علت استعفای من نبود

وي در رابطه با اين موضوع که آيا تاکنون از سوي دولتي‌ها درخواستي براي پس گرفتن استعفا به شما ارائه شده يا نه اظهار داشت: تاکنون مسئولان دولتي هيچ اظهار نظري در رابطه با اعلام استعفاي من از رياست شوراي رقابت مطرح نکرده اند.

* استعفای من ربطی به "هلدینگ خلیج فارس" ندارد

وي در پاسخ به اين موضوع آيا هلدينگ خليج فارس باعث استعفاي شما شده است يا خير عنوان کرد: به هيچ عنوان استفعاي من از رياست شوراي رقابت ارتباطي به هلدينگ خليج فارس ندارد.

وي در رابطه با بحث هلدينگ خيلج فارس گفت: اين موضوع مصوبه‌اي بوده که حدود بيش از هفت تا هشت ماه گذشته در رابطه با بحث واگذاري هلدينگ خليج فارس به خصوص در رابطه با نحوه فروش آن جلساتی در شورا  برگزار شده بود.

وي افزود: اين مصوبه به دليل شکايت برخي از شرکتهاي پتروشيمي که در عسلويه در حال فعاليت هستند و اين شرکتها از خدمات UTVT شرکت هلدينگ فجر و مبين استفاده مي‌کنند به شوراي رقابت به منظور رفع نگراني‌هاي آنها در خصوص جلوگيري از بوجود آمدن بازار انحصار در صنعت پتروشيمي ارائه شد.

پژويان تصريح کرد: به همين علت طبق مصوبه شوراي رقابت مقرر شد که هيئت واگذاري قبل از فروش اقدامات لازم را براي مجزا کردن اين دو شرکت به مرحله اجرا گذاشته و آنها را به طور جداگانه به فروش برساند به طوري که مالکين اين دو شرکت به هيچ عنوان تحت هيچ شرايطي مشترک نباشند.

پژويان در ادامه با بيان آنکه هيئت واگذاري سعي کرد که اين موضوع را از طريق درج آگهي رسما به مرحله اجرا بگذارد عنوان کرد: شورا بعد از بررسي هاي لازم به اين نتيجه رسيد که مصوبه قبلي کفايت لازم را براي بحث جداسازي و فروش مجزا شرکتهاي مجموعه هلدينگ خليج فارس ندارد.

وي افزود:  به همين علت مصوبه جديدي را به منظور تاکيد بيشتر بر جداسازي و فروش مجزا شرکتهاي پتروشيمي مجموعه مربوطه به تصويب رساند اما متاسفانه شورا بعد از اين مصوبات متوجه شد که واگذاري انجام شده به هيچ عنوان براساس مصوبات صادر شده از سوي شوراي رقابت انجام نشده است.

پژويان ادامه داد: اين شورا بعد از فروش سهام شرکتهاي فجر و مبين به علاوه‌ي سهام ساير شرکتهاي پتروشيمي اقدام به فسخ معامله فروش سهام هلدينگ خليج فارس کرد زيرا از نظر اين شورا همانطور که گفته شد بايد ابتدا اين شرکتها تفکيک و بعد سهام آنها به صورت جداگانه به فروش مي‌رسيد.

*اما و اگرهاي ابطال واگذاري هلدينگ خليج فارس 

در ادامه این گزارش؛ مهدوي ابهري دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي پتروشيمي  ۵ آذرماه ۹۲ در هفدهمین نشست صبحانه کاری بازار سرمایه با محوریت تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر بازار سرمایه در خصوص ابطال هلدينگ خليج فارس از سوي شوراي رقابت گفت: براساس قانون اصل 44 واگذاري واحدها، در زمان واگذاري هلدينگ خليج فارس بدليل اينکه فجر و مبين انحصار ايجاد مي‌کنند تصميم براي جداسازي اين دو شرکت شد که اين موضوع به شوراي عالي واگذاري رفت و تصميم برعدم جداسازي آن شد که اگر آن زمان اين امر محقق مي شد هم‌اکنون واگذاري هلدينگ خليج فارس زير سوال نمي‌رفت.

دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي پتروشيمي در ادامه در خصوص پرداخت يک درصد عوارض آلايندگي پالايشگاه ها گفت: هفته پيش طرح استفساريه مشمول عوارض آلايندگي به پالايشگاه هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي در صحن علني مجلس مطرح شد که اين امر خلاف قانون تشخيص داده شد اگر اين امر صورت مي گرفت یک درصد فروش برابر با 10 درصد سود پالايشگاه ها بود.

وي افزود: دولت بايد تصميماتش منطقي و براساس واقعيت هاي جامعه صورت گيرد و باعث افزايش اشتغال و همچنين امنيت در بازار سرمايه شود.

وي تصريح کرد: امنيت در بازار يعني ثبات، شفاف سازي و اطمينان است که اگر ايجاد شود باعث رشد خواهد شد.

مهدوي ابهري در پايان با اعلام تدوين طرح تسهيل سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و انرژي گفت: تسهيل سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و انرژي طرح جامع و خوبي است که در مجلس در حال تدوين است که اگر ابلاغ شود بسياري از مشکلات حل و برخي مسائل شفاف مي‌شود.

انتهاي پيام/