کپی را بردار و فرار كن!
مروري بر ناكامي‌هاي «شبكه نمايش خانگي»
«شبكه نمايش خانگي» عنواني است كه در ايران به يك شركت دولتي و حدود 30شركت خصوصي و چند شركت پخش و مؤسسه فرهنگي هنري اطلاق مي‌شود. كار اين شبكه، ارائه محصولات فرهنگي مانند فيلم‌هاي سينمايي، انيميشن‌هاي كوتاه و بلند و آلبوم‌هاي گوناگون موسيقي روي لوح‌هاي فشرده ديجيتالي به مصرف‌كنندگان ايراني است.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، همه به خاطر دارند كه از نخستين سال‌هاي پيروزي انقلاب، چنته خالي شبكه‌هاي تلويزيوني از برنامه‌هاي سرگرم‌كننده، خانواده‌هاي ايراني را به تدريج به استفاده از دستگاهي نوظهور به نام ويديو سوق داد كه پس از مدتي داشتن و استفاده از آن جزو جرايم تعريف شده درآمد.
اما هزاران نسخه فيلمي كه تا قبل از ممنوعيت، در ويديوكلوپ‌ها به مشتريان عرضه مي‌شد به فراموشي سپرده نشدند بلكه به حيات زيرزميني خود ادامه دادند تا بيش از يك دهه بعد كه براي مصاف با پديده نوظهورتري به نام ماهواره از محاق درآمدند و دوباره به فروشگاه‌ها راه يافتند.
در آن زمان البته عمده فيلم‌هاي اين شبكه، آثار سينمايي قديمي ايراني و خارجي بودند كه به دليل انقضاي تاريخ اكران‌شان، مشتري چنداني نداشتند ولي با گذشت چند سال، پديده قاچاق فيلم‌هاي روي پرده سينماي ايران، مسئولان فرهنگي را به فكر انداخت كه از ظرفيت‌هاي اين شبكه نصف و نيمه بهره ببرند تا هم صاحبان فيلم‌هاي روي پرده در سود عرضه ويديويي فيلم‌هايشان سهيم شوند و هم اهالي شهرهاي فاقد سينما از تماشاي آثار وطني بي‌بهره نمانند.
دهه 80 دهه تثبيت و رشد شبكه نمايش خانگي در ايران و نهادينه شدن آن و نزديك شدنش به استانداردهاي جهاني صنعت بود، با اين تفاوت كه برخلاف همه جاي دنيا فيلم‌هاي خارجي جايگاه چنداني در آن ندارند (مگر عناوين انيميشن) و عمده محصولات آن را توليدات سينماگران ايراني تشكيل مي‌دهند.
استقبال خوب مردم و عرضه سريع محصولات اين شبكه (خصوصاً از نيمه دوم دهه 80) و ارزاني قيمت آثار (يك بيستم تا يك چهارم قيمت محصولات خارجي) موجب رونق بازار و ورود سرمايه‌گذاران بسياري به آن شد و حتي زيرساخت‌هاي مناسبي از قبيل ورود تكنولوژي توليد لوح‌هاي فشرده نيز پديد آمدند.
در اين ميان گرمي تنور بازار و قوانين حمايتي دولت براي تقويت سينماي ايران (نظير ملزم كردن شركت‌هاي ويديو رسانه به خريد سالانه 3 تا 5 عنوان فيلم ايراني) به تدريج بازار ويديويي را به يكي از اهرم‌هاي حامي سينماي ايران تبديل كرد.
حالا ديگر تهيه‌كنندگان سينماي ايران به غير از فروش، اكران و رايت تلويزيوني فيلم‌هايشان روي فروش رايت ويديويي محصولات خود نيز حساب جداگانه باز مي‌كنند چرا كه مبلغ رايت ويديويي معمولاً به تنهايي بخش اعظم هزينه‌هاي توليد فيلم را پوشش مي‌دهد (دست‌كم در مورد فيلم‌هاي پرفروش و پرمخاطب).
اما مثل هر كسب و كار پررونقي، كسب و كار شركت‌هاي ويديو رسانه هم با افت و خيزهاي متعددي روبه‌رو است كه بخشي از آنها البته نتيجه سال‌ها كوتاهي و كم‌كاري براي صيانت از بازار و ارتقاي بهره‌وري از امكانات موجود پديد آمده‌اند. مهمترين معضل مؤسسات فعال در اين عرصه، معضل قاچاق و عرضه غيرقانوني محصولاتشان است.
فروش كپي‌هاي قاچاق با كيفيت پايين محصولات اين شبكه (گاه در حد پنج فيلم در يك سي‌دي تحت عنوان دايويكس) به علاوه امكان دانلود رايگان فيلم‌ها از صدها و بعضاً هزاران سايت اينترنتي فعال در محدوده قانوني خاك ايران، در يكي دو سال اخير چنان شدت گرفت كه عملاً فعاليت اغلب اين مؤسسات را با دشواري مواجه كرد، علي‌الخصوص آن گروه از مؤسساتي كه فاقد بهره‌مندي از كارشناسان فرهنگي خبره بوده و صرفاً به عنوان كاسب در اين صنعت فعاليت مي‌كنند.
در خصوص راهكارهاي مبارزه با اين وضعيت در سال‌هاي اخير بسيار گفته‌اند و نوشته‌اند، حتي صاحب اين قلم هم بارها در يادداشت‌ها، بحث‌هاي راديو تلويزيوني و ميزگردهاي صنفي در اين خصوص مرتكب مطالبي شده، اما ماحصل تمام گفته‌هاي صريح و اشارات، به دليل فقدان اراده واقعي براي مبارزه ريشه‌اي با معضلات چيزي نزديك به هيچ بود.
نزديك‌ترين مرجع قانوني براي صيانت از حقوق صاحبان معنوي در محصولات فرهنگي، ستادي به همين نام و مستقر در وزارت ارشاد است كه سال‌ها است شركت‌هاي ويديورسانه بابت موجوديت‌اش به شكل غير‌مستقيم پول مي‌پردازند، بدون آن‌كه از حمايت آن بهره‌مند باشند. در واقع سازمان سينمايي كشور از بدو تأسيس به گونه‌اي با صنعت ويديورسانه برخورد كرده كه گويا كمر به نابودي آن بسته باشد و واكنش بديهي صنعت هم بي‌انگيزگي روزافزون و پايين كشيدن تدريجي كركره‌ها است!
از آنجايي كه تعداد سالن‌هاي سينماي موجود در كشور بسيار اندك بوده و بیشتر شهرهای ايران به كلي فاقد سالن نمايشند، استمرار حيات شبكه نمايش خانگي دست‌كم از نظر حفظ ارتباط مخاطبان ايراني - مخصوصاً جوانان و خانواده‌هاي جوان - با محصولات فرهنگي سينماي كشور بسيار با‌اهميت و حتي استراتژيك تلقي مي‌شود. بر اين اساس كوتاهي از راه‌هاي در دسترس نظير پيشنهادات زير در دوره جديد و هواي تازه‌اي كه در راهروهاي وزارت ارشاد جريان دارد، قابل
تصور نيست.
1- تشـديد برخورد فيـزيكي با عرضه‌كنـندگان غير‌مجاز
اگرچه ريشه‌كن كردن فروشندگان خياباني فيلم‌هاي غير‌مجاز كار ساده‌اي نيست، ولي چنانچه قانون، اين فروشندگان را هم‌ارز مالخر و مال‌فروش و فروشندگان خرده‌پاي مواد مخدر بشناسد، كار برخورد ضابطان قانوني (اعم از مأموران نيروي انتظامي و نيروي بسيج) با آنها تعريف‌شده‌تر خواهد بود؛ دست‌كم اوضاع به گونه‌اي خواهد شد كه دزدان آثار ويديويي با احساس آرامش و امنيت در روز روشن در معابر پرتردد بساط پهن نكنند و قبح مسأله در نظر ميليون‌ها رهگذري كه هر روز از جلوي بساط آنها رد مي‌شوند بيش از اين لوث نشود.
ضمناً چنانچه مؤسسات پخش مجاز به مداخله و دستگيري يا معرفي عوامل مذكور - دست‌كم در شهرهاي بزرگ - باشند، بخشي از خلأ وجود نيروي انساني يا پوشش دادن ساعات غير‌كاري مأموران اداري نيز برطرف خواهد شد.
2- برخورد جدي و مسدود كردن سايت‌هاي دانلود رايگان
از آنجايي كه هر سايت اينترنتي فعال قاعدتاً توسط يك شركت ثبت شده و با استفاده از دامنه ثبت شده و فضاي اختصاص يافته توسط يك سرور مجاز فعاليت مي‌كند، دستيابي به مشخصات سارقان اينترنتي فيلم‌ها نيز نبايد كار غير‌ممكني باشد.
وارد شدن بحث دانلود غيرقانوني فيلم‌ها به مصاديق تخلف اينترنتي و تنظيم تفاهمنامه‌هاي لازم بين ستاد صيانت از محصولات فرهنگي و وزارت پست و ارتباطات مي‌تواند نقطه شروعي براي مسدود كردن سايت‌هاي متخلف باشد و در ادامه، ثبت مشخصات متخلفان سابقه‌دار و محكوميت كيفري آنها. البته عملكرد وزارتخانه مربوطه در انعقاد قراردادهاي تحويل مرسولات به خريداران و مشتريان سايت‌هاي غيرقانوني نيز در جاي خود بايد زير ذره‌بين قرار گيرد.
3- فــرهنگ‌سـازي
اگر مسئولان عاليرتبه تعارف را كنار بگذارند و بپذيرند كه درصد قابل تأملي از هموطنان عزيز فاقد مسئوليت اجتماعي در قبال استفاده رايگان يا ارزان از كالاهاي قاچاق و سرقتي هستند شايد اقدامات عاجلي در مسير اطلاع‌رساني مستمر و فرهنگ‌سازي صورت گيرد و از اين طريق قلب بازار مصرف سارقان شبكه نمايش خانگي را از كار بيندازند.
اما هزاران نسخه فيلمي كه تا قبل از ممنوعيت، در ويديوكلوپ‌ها به مشتريان عرضه مي‌شد به فراموشي سپرده نشدند بلكه به حيات زيرزميني خود ادامه دادند تا بيش از يك دهه بعد كه براي مصاف با پديده نوظهورتري به نام ماهواره از محاق درآمدند و دوباره به فروشگاه‌ها راه يافتند.
در آن زمان البته عمده فيلم‌هاي اين شبكه، آثار سينمايي قديمي ايراني و خارجي بودند كه به دليل انقضاي تاريخ اكران‌شان، مشتري چنداني نداشتند ولي با گذشت چند سال، پديده قاچاق فيلم‌هاي روي پرده سينماي ايران، مسئولان فرهنگي را به فكر انداخت كه از ظرفيت‌هاي اين شبكه نصف و نيمه بهره ببرند تا هم صاحبان فيلم‌هاي روي پرده در سود عرضه ويديويي فيلم‌هايشان سهيم شوند و هم اهالي شهرهاي فاقد سينما از تماشاي آثار وطني بي‌بهره نمانند.
دهه 80 دهه تثبيت و رشد شبكه نمايش خانگي در ايران و نهادينه شدن آن و نزديك شدنش به استانداردهاي جهاني صنعت بود، با اين تفاوت كه برخلاف همه جاي دنيا فيلم‌هاي خارجي جايگاه چنداني در آن ندارند (مگر عناوين انيميشن) و عمده محصولات آن را توليدات سينماگران ايراني تشكيل مي‌دهند.
استقبال خوب مردم و عرضه سريع محصولات اين شبكه (خصوصاً از نيمه دوم دهه 80) و ارزاني قيمت آثار (يك بيستم تا يك چهارم قيمت محصولات خارجي) موجب رونق بازار و ورود سرمايه‌گذاران بسياري به آن شد و حتي زيرساخت‌هاي مناسبي از قبيل ورود تكنولوژي توليد لوح‌هاي فشرده نيز پديد آمدند.
در اين ميان گرمي تنور بازار و قوانين حمايتي دولت براي تقويت سينماي ايران (نظير ملزم كردن شركت‌هاي ويديو رسانه به خريد سالانه 3 تا 5 عنوان فيلم ايراني) به تدريج بازار ويديويي را به يكي از اهرم‌هاي حامي سينماي ايران تبديل كرد.
حالا ديگر تهيه‌كنندگان سينماي ايران به غير از فروش، اكران و رايت تلويزيوني فيلم‌هايشان روي فروش رايت ويديويي محصولات خود نيز حساب جداگانه باز مي‌كنند چرا كه مبلغ رايت ويديويي معمولاً به تنهايي بخش اعظم هزينه‌هاي توليد فيلم را پوشش مي‌دهد (دست‌كم در مورد فيلم‌هاي پرفروش و پرمخاطب).
اما مثل هر كسب و كار پررونقي، كسب و كار شركت‌هاي ويديو رسانه هم با افت و خيزهاي متعددي روبه‌رو است كه بخشي از آنها البته نتيجه سال‌ها كوتاهي و كم‌كاري براي صيانت از بازار و ارتقاي بهره‌وري از امكانات موجود پديد آمده‌اند. مهمترين معضل مؤسسات فعال در اين عرصه، معضل قاچاق و عرضه غيرقانوني محصولاتشان است.
فروش كپي‌هاي قاچاق با كيفيت پايين محصولات اين شبكه (گاه در حد پنج فيلم در يك سي‌دي تحت عنوان دايويكس) به علاوه امكان دانلود رايگان فيلم‌ها از صدها و بعضاً هزاران سايت اينترنتي فعال در محدوده قانوني خاك ايران، در يكي دو سال اخير چنان شدت گرفت كه عملاً فعاليت اغلب اين مؤسسات را با دشواري مواجه كرد، علي‌الخصوص آن گروه از مؤسساتي كه فاقد بهره‌مندي از كارشناسان فرهنگي خبره بوده و صرفاً به عنوان كاسب در اين صنعت فعاليت مي‌كنند.
در خصوص راهكارهاي مبارزه با اين وضعيت در سال‌هاي اخير بسيار گفته‌اند و نوشته‌اند، حتي صاحب اين قلم هم بارها در يادداشت‌ها، بحث‌هاي راديو تلويزيوني و ميزگردهاي صنفي در اين خصوص مرتكب مطالبي شده، اما ماحصل تمام گفته‌هاي صريح و اشارات، به دليل فقدان اراده واقعي براي مبارزه ريشه‌اي با معضلات چيزي نزديك به هيچ بود.
نزديك‌ترين مرجع قانوني براي صيانت از حقوق صاحبان معنوي در محصولات فرهنگي، ستادي به همين نام و مستقر در وزارت ارشاد است كه سال‌ها است شركت‌هاي ويديورسانه بابت موجوديت‌اش به شكل غير‌مستقيم پول مي‌پردازند، بدون آن‌كه از حمايت آن بهره‌مند باشند. در واقع سازمان سينمايي كشور از بدو تأسيس به گونه‌اي با صنعت ويديورسانه برخورد كرده كه گويا كمر به نابودي آن بسته باشد و واكنش بديهي صنعت هم بي‌انگيزگي روزافزون و پايين كشيدن تدريجي كركره‌ها است!
از آنجايي كه تعداد سالن‌هاي سينماي موجود در كشور بسيار اندك بوده و بیشتر شهرهای ايران به كلي فاقد سالن نمايشند، استمرار حيات شبكه نمايش خانگي دست‌كم از نظر حفظ ارتباط مخاطبان ايراني - مخصوصاً جوانان و خانواده‌هاي جوان - با محصولات فرهنگي سينماي كشور بسيار با‌اهميت و حتي استراتژيك تلقي مي‌شود. بر اين اساس كوتاهي از راه‌هاي در دسترس نظير پيشنهادات زير در دوره جديد و هواي تازه‌اي كه در راهروهاي وزارت ارشاد جريان دارد، قابل
تصور نيست.
1- تشـديد برخورد فيـزيكي با عرضه‌كنـندگان غير‌مجاز
اگرچه ريشه‌كن كردن فروشندگان خياباني فيلم‌هاي غير‌مجاز كار ساده‌اي نيست، ولي چنانچه قانون، اين فروشندگان را هم‌ارز مالخر و مال‌فروش و فروشندگان خرده‌پاي مواد مخدر بشناسد، كار برخورد ضابطان قانوني (اعم از مأموران نيروي انتظامي و نيروي بسيج) با آنها تعريف‌شده‌تر خواهد بود؛ دست‌كم اوضاع به گونه‌اي خواهد شد كه دزدان آثار ويديويي با احساس آرامش و امنيت در روز روشن در معابر پرتردد بساط پهن نكنند و قبح مسأله در نظر ميليون‌ها رهگذري كه هر روز از جلوي بساط آنها رد مي‌شوند بيش از اين لوث نشود.
ضمناً چنانچه مؤسسات پخش مجاز به مداخله و دستگيري يا معرفي عوامل مذكور - دست‌كم در شهرهاي بزرگ - باشند، بخشي از خلأ وجود نيروي انساني يا پوشش دادن ساعات غير‌كاري مأموران اداري نيز برطرف خواهد شد.
2- برخورد جدي و مسدود كردن سايت‌هاي دانلود رايگان
از آنجايي كه هر سايت اينترنتي فعال قاعدتاً توسط يك شركت ثبت شده و با استفاده از دامنه ثبت شده و فضاي اختصاص يافته توسط يك سرور مجاز فعاليت مي‌كند، دستيابي به مشخصات سارقان اينترنتي فيلم‌ها نيز نبايد كار غير‌ممكني باشد.
وارد شدن بحث دانلود غيرقانوني فيلم‌ها به مصاديق تخلف اينترنتي و تنظيم تفاهمنامه‌هاي لازم بين ستاد صيانت از محصولات فرهنگي و وزارت پست و ارتباطات مي‌تواند نقطه شروعي براي مسدود كردن سايت‌هاي متخلف باشد و در ادامه، ثبت مشخصات متخلفان سابقه‌دار و محكوميت كيفري آنها. البته عملكرد وزارتخانه مربوطه در انعقاد قراردادهاي تحويل مرسولات به خريداران و مشتريان سايت‌هاي غيرقانوني نيز در جاي خود بايد زير ذره‌بين قرار گيرد.
3- فــرهنگ‌سـازي
اگر مسئولان عاليرتبه تعارف را كنار بگذارند و بپذيرند كه درصد قابل تأملي از هموطنان عزيز فاقد مسئوليت اجتماعي در قبال استفاده رايگان يا ارزان از كالاهاي قاچاق و سرقتي هستند شايد اقدامات عاجلي در مسير اطلاع‌رساني مستمر و فرهنگ‌سازي صورت گيرد و از اين طريق قلب بازار مصرف سارقان شبكه نمايش خانگي را از كار بيندازند.
