طبیب‌زاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و تحقق "اقتصاد مقاومتی" اولویت‌های مهم قوا در سال جدید
عضو جبهه پایداری گفت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، همچنین تحقق "اقتصاد مقاومتی" راهبرد مد نظر "مقام معظم رهبری" باید اولویت‌های مهم قوا در سال جدید قرار بگیرد.
"زهره طبیب‌زاده"
در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره اولویت‌های اجرایی از سوی مسئولان به منظور پیشبرد برنامه‌ها و اهداف کلان در سال جدید اظهار داشت: متاسفانه
گاهی اوقات قوانین قابل قبولی در مرحله قانونگذاری تصویب
می‌شوند که در اجرا دچار مشکل می‌شویم بنابراین قوه
قضاییه باید اجرای بدون تبعیض قانون را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: متاسفانه امروزه با آقازاده‌هایی که اتهامات بزرگی همچون جاسوسی، رانت‌خواری، رشوه خواری را در پرونده خود دارند، برخورد قاطع و قانونی صورت نمی‌گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه مسئولیت برقراری عدالت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مردم را برعهده دارد، گفت: رسیدگی‌های طولانی مدت پرونده‌های قضایی از سوی برخی قضات موجب شده که مردم در احقاق حق خود در اثر اطاعه داوری‌ها کوتاه بیایند.
عضو جبهه پایداری بیان داشت: باید راه تحقق عدالت و رسیدن به حق هموار باشد، همچنین مسئله رسیدگی دیرهنگام به پرونده‌ها از نظر جمهوری اسلامی اصلا پذیرفته نیست.
طبیب‌زاده درباره اولویت‌های قوه مقننه در سال جدید اظهار داشت: برنامه‌ریزی صحیح جهت اولویت بخشی به قوانین مورد نیاز کشور و احصاء کردن قوانینی که معوق و معطل مانده‌اند باید در دستور جلسات مجلس پیگیری شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اتلاف زمان در مجلس به دلیل رسیدگی به موضوعات غیر مهم که در اولویت نظام قرار ندارند از جمله مواردی است که باید با بازنگری در بررسی اولویت‌های نظام مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
وی به اولویت‌های مهم قوه مجریه در سال جدید اشاره و خاطرنشان کرد: تحقق سیاست‌های "اقتصاد مقاومتی" از جمله مهمترین اولویت‌های دولت یازدهم در سال 93 قرار بگیرد و طرح‌ها و لوایحی که جامعه به آن‌ها نیاز بیشتری دارد در اسرع وقت پس از بررسی‌های لازم به مجلس جهت تصویب ارائه شود.
عضو جبهه پایداری گفت: دولت بایستی به عنوان رأس یک نهاد عالی حکومتی در عرصه میدانی آنچه را که به عنوان ابزارهای قانونی در دست دارد به منظور تحقق شرایط مناسب اقتصادی در جامعه اجرایی کند تا از این طریق شرایط مقابله با جنگ اقتصادی، فراهم شود.
طبیب‌زاده با اشاره به قرار گرفتن کشورمان در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: متاسفانه مسئولان طی چند سال اخیر اقدامات اساسی و لازم را در این باره انجام نداده‌اند بنابراین قوای سه‌گانه بایستی با مدل آرایشی صحیح، حرکتشان را متناسب با مقابله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی پیش ببرند.
وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم ادعای عدم وجود قانون در کشور را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: ضعف در مدیریت‌ها باعث شده که درک درستی از شرایط اقتصادی جامعه نداشته باشیم، بنابراین باید با برنامه‌ریزی صحیح تهدیدها را به منظور افزایش قابلیت‌های مردمی تبدیل به فرصت کنیم و این امر قطعا با توجه به تحمل سختی‌ها و تهدیدها از سوی ملت ایران امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/
وی افزود: متاسفانه امروزه با آقازاده‌هایی که اتهامات بزرگی همچون جاسوسی، رانت‌خواری، رشوه خواری را در پرونده خود دارند، برخورد قاطع و قانونی صورت نمی‌گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه قضاییه مسئولیت برقراری عدالت و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مردم را برعهده دارد، گفت: رسیدگی‌های طولانی مدت پرونده‌های قضایی از سوی برخی قضات موجب شده که مردم در احقاق حق خود در اثر اطاعه داوری‌ها کوتاه بیایند.
عضو جبهه پایداری بیان داشت: باید راه تحقق عدالت و رسیدن به حق هموار باشد، همچنین مسئله رسیدگی دیرهنگام به پرونده‌ها از نظر جمهوری اسلامی اصلا پذیرفته نیست.
طبیب‌زاده درباره اولویت‌های قوه مقننه در سال جدید اظهار داشت: برنامه‌ریزی صحیح جهت اولویت بخشی به قوانین مورد نیاز کشور و احصاء کردن قوانینی که معوق و معطل مانده‌اند باید در دستور جلسات مجلس پیگیری شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اتلاف زمان در مجلس به دلیل رسیدگی به موضوعات غیر مهم که در اولویت نظام قرار ندارند از جمله مواردی است که باید با بازنگری در بررسی اولویت‌های نظام مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
وی به اولویت‌های مهم قوه مجریه در سال جدید اشاره و خاطرنشان کرد: تحقق سیاست‌های "اقتصاد مقاومتی" از جمله مهمترین اولویت‌های دولت یازدهم در سال 93 قرار بگیرد و طرح‌ها و لوایحی که جامعه به آن‌ها نیاز بیشتری دارد در اسرع وقت پس از بررسی‌های لازم به مجلس جهت تصویب ارائه شود.
عضو جبهه پایداری گفت: دولت بایستی به عنوان رأس یک نهاد عالی حکومتی در عرصه میدانی آنچه را که به عنوان ابزارهای قانونی در دست دارد به منظور تحقق شرایط مناسب اقتصادی در جامعه اجرایی کند تا از این طریق شرایط مقابله با جنگ اقتصادی، فراهم شود.
طبیب‌زاده با اشاره به قرار گرفتن کشورمان در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: متاسفانه مسئولان طی چند سال اخیر اقدامات اساسی و لازم را در این باره انجام نداده‌اند بنابراین قوای سه‌گانه بایستی با مدل آرایشی صحیح، حرکتشان را متناسب با مقابله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی پیش ببرند.
وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم ادعای عدم وجود قانون در کشور را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: ضعف در مدیریت‌ها باعث شده که درک درستی از شرایط اقتصادی جامعه نداشته باشیم، بنابراین باید با برنامه‌ریزی صحیح تهدیدها را به منظور افزایش قابلیت‌های مردمی تبدیل به فرصت کنیم و این امر قطعا با توجه به تحمل سختی‌ها و تهدیدها از سوی ملت ایران امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/
