کد خبر: ۴۹۱۸۲۴۷
تاریخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۱
یادداشت حقوقی/

یک حقوقدان گفت:‌ سپری شدن ده سال زمان برای لازم الإجراء شدن قانون تجارت، تردید‌هایی را پیرامون محتوای این لایحه و نحوه قانونگذاری به وجود آورده که تنها نظر قطعی شورای نگهبان می‌تواند این اما و اگر‌ها را برطرف کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «قانون تجارت» مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رفت با وجود اینکه حدود ۱۰ سال از آماده شدن لایحه قانون تجارت می‌گذرد، این لایحه به قانون تبدیل شود، اما جای تعجب است که این قانون همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است. 

در ذهن کار‌شناسان و اساتید حقوق این سؤال مطرح است که چرا لایحه مذکور رکورددار فرایند تصویب است؟ که در همین زمینه «روح‌الله خلجی» حقوقدان، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به این مهم پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:  
 
این روز‌ها جامعه حقوقی ایران در تب و تاب تصویب لایحه تجارت است. لایحه‌ای که با وجود نوآوری‌های بسیار سال‌ها است در انتظار نهائی شدن است. سپری شدن ده سال زمان برای لازم الإجراء شدن آن تردید‌هایی را پیرامون محتوای لایحه و نحوه قانونگذاری بوجود آورده که تنها نظر قطعی شورای نگهبان می‌تواند این اما و اگر‌ها را برطرف سازد.
 
در سال ۱۳۸۴ که اولین لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد تا به اکنون نسخه‌های متعددی از لایحه تجارت تدوین شده است. اولین نسخه‌‌ همان لایحه‌ای است که حقوقدانان برای وزارت بازرگانی تدوین کردند، و دومین نسخه نیز متنی است که در سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تدوین آن را آغاز کرد. این نسخه هم با اصلاحات فراوان از سوی مجلس و شورای نگهبان رو به رو بود بطوریکه می‌توان گفت متنی که اکنون در این شورا فرایند اصلاح را سپری می‌کند تفاوت‌های بسیاری با لایحه دوم دارد. 

به نظر می‌رسد این اختلاف نهادهای حقوقی و دولتی بر سر متن لایحه حاکی از اختلاف مبانی آن‌ها است. روابط تجاری تابع اراده مردم است و اصل بر عدم دخالت قانونگذار در این اراده است. بنابراین قانونگذار فقط در حد ضرورت و با هدف تنظیم روابط و معاملات بازرگانی باید در این امر دخالت کند.
 
قوانین تجاری نیز باید با این سمت و سو تدوین و تصویب شوند. بدین معنا که مفاد آن‌ها در مرحله اول تابع عرف تجاری و سپس دکترین حقوقی و در ‌‌نهایت پیرو ضرورت‌های حاکمیتی باشد.
 
 بسیار بدیهی است که برخورد نهادهای قانونگذاری با همه قوانین نباید یکسان باشد. برای مثال قوانین کیفری از آنجا نیاز بیشتری به اِعمال حاکمیت دارند روند تصویب متفاوتی را از قوانین تجاری اقتضاء می‌کنند.
 
 با این وجود لایحه جدید تجارت فراز و فرودهای بسیاری داشته و هرچند نوآوری‌هایی در زمینه اسناد تجاری، شرکت‌های تجاری و مبحث ورشکستگی دارد اما هنوز متن آن قابل نقد است و بعید به نظر می‌رسد متن کنونی لایحه بتواند نیازهای ایران را در پیوستن به سازمان جهانی تجارت برآورده سازد. 

 برای مثال، تکرار مقررات راجع به برات که‌‌ همان مقررات قانون فعلی است، وجود اشتباهات قانونگذار سال ۴۷ در تعریف مفاهیم اساسی همچون سهم (ماده ۳۹۶ لایحه) و ذکر شرکت‌های نسبی در تقسیم بندی شرکت‌های تجاری، متن این لایحه را به قانون فعلی نزدیک کرده است.  
 برخی نوآوری‌ها نیز بدون نیاز واقعی صورت پذیرفته‌اند، مانند پیچیدگی‌های بیش از حد که در ساختار و اقسام شرکت‌های تعاونی ایجاد شده (باوجود قانون تعاون ۷۰ و آئین نامه‌های آن) و اقسام شرکت‌های مختلط که بدون هیچ ضرورتی افزایش یافته‌اند.
 
برای برون رفت از این مسأله بهترین راهکار تعیین یک بازه زمانی مشخص جهت نهائی شدن و تصویب متن لایحه است. لازمه این امر توجه به انتقاداتی است که از سوی حقوقدانان به محتوای این لایحه وارد می‌شود. در غیر این صورت، متن مصوب نخواهد توانست تغییر مطلوب را در نظام حقوقی صورت دهد.
 
انتهای پیام/
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر