حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به اهمیت کار پزشکی قانونی در کنار دستگاه‌های قضایی، گفت: 1200 عنوان مجرمانه در قوانین داریم که بخش فراوانی از آن به حوزه پزشکی قانونی باز می‌گردد.

دادستان مرکز مازندران نقش پزشکی قانونی را نقشی تعیین‌ کننده و اساسی در احقاق حقوق جامعه هدف دانست و اذعان داشت: پزشکی قانونی با علم به مسایل حوزه کارشناسی و تخصصی خود، قاضی دادگاه که عالم به مسایل حقوقی و قضایی است را در صدور احکام، یاری می‌رساند.

وی افزود: در این گونه مسایل، کار پزشکی قانونی باید با ظرافت و درایت بیشتری باشد، چه اینکه از این دست پرونده‌ها بسیار فراوان دیده شده است که گاه به فرار مجرم از قانون منجر شده، و گاه با ورود هوشمندانه پزشکی قانونی، دستگاه قضا از نیت مجرم آگاه شده و حکم واقعی، صادر شده است.

گفتنی است؛در پایان جلسه پرسش و پاسخ بین روسای زندان‌ها، کارشناسان پزشکی قانونی و روسای پزشکی قانونی استان با دادستان ساری و رئیس پزشکی قانونی مازندران، برگزار شد.

انتهای پیام/