منافات نداشتن واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی باقانون

به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران اسفندیار چهار بند درنشست رسانه ای امروز خود پیرامون واگذاری مدارس دولتی به بخش غیر دولتی برگزار شد، عنوان کرد: کیفیت آموزش و پرورش عمدتا از چند مولفه تبعیت می‌کند نخست محتوی برنامه‌ی درسی است که برای همه دانش آموزان به طور یکسان اجرا می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تبدیل مدارس دولتی به غیر دولتی به هیچ عنوان به تعدیل برنامه درسی منجر نمی‌شود افزود: البته با استقرار نظام 6-3-3 برنامه‌ی درسی دستخوش تغییراتی شدکه هنوز هم عده‌ای از صاحب نظران نقدهای اساسی در این خصوص دارند.

چهاربند از کیفیت فضای آموزشی به عنوان مولفه‌ای دیگر سخن و گفت و اضافه در تبدیل مدارس دولتی به غیر دولتی دراین مولفه هیچ تغییری ایجاد نشده است و تنها نحوه اداره مدرسه تغییر یافته است.

وی ادامه داد: کیفیت صلاحیت نیروی انسانی برای اجرای برنامه درسی مولفه سوم است که در این راستا دو اقدام اساسی در سال 91-92 انجام شد که اولین اقدام این بود که تعدادی از دبیران دوره متوسطه به ابتدایی منتقل شدند مثلا در تهران که با 2 هزار کمبود آموزگار مواجه بودیم و برای جبران این مساله هزار و 400 نیرو را از شهرستان به تهران منتقل کردیم. و یا اقدام دیگر تبدیل نیروهای خدماتی به آموزگار برای جبران کمبود نیرو بود که با این اقدام تا حدودی کیفیت آموزشی پایین آمد که در حال حاضر در صدد مهار کردن وجبران این اقدام شتابزده هستیم.

چهاربند از کیفیت زمان آموزش به عنوان مولفه دیگر سخن و گفت و اضافه کرد: با تبدیل نیم درصد از مدارس دولتی و غیر دولتی حتی یک ثانیه از زمان آموزش مصوب کم نشده است. بنابراین برنامه درسی، زمان، فضا، تغییراتی صورت نگرفته و تنها مولفه زمان هنگامی دچار مسئله شدیم که با تعطیلی روزهای پنجشنبه برنامه درسی به لحاظ حجم تغییری پیدا نکرد در حالی که زمان به آموزش کاهش یافته بود.

چهار بند با اشاره به اینکه در تهران 2700 مدرسه دولتی وجود دارد که از این تعداد 24 مدرسه تحت پوشش طرح واگذاری به بخش خصوصی شده است  افزود: با اجرای این طرح علاوه بر حفظ زمان آموزش برنامه‌ درسی مصوب، کیفیت فضا و تجهیزات، حداقل در سطح سال گذشته انجام شد و برای آنکه به مردم و موسس تحمیل نشود تعمیرات اساسی مدارس را خود برعهده گرفته‌ایم.

وی در خصوص چگونگی اجرای این طرح و نقدهایی که به این طرح وارد شده ،گفت: اولین نقدی که وارد است شده این است که آموزش و پرورش از امور حاکمیتی و واگذاری آن به بخش غیر دولتی مغایر با این امر می‌باشد درحالی که مابرای پاسخگویی به این مطلب به قانون 8  خدمات کشوری مراجعه می‌کنیم که در بند لام آن آمده بخشی از امور شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت حاکمیتی است و تصدی گری آموزش  با اعمال سیاست‌گذاری حاکمیتی اجرا می‌شود بنابراین تمام بخشهای آموزش و پرورش حاکمیتی نیست و تبدیل نیم درصد مدارس دولتی به غیر دولتی منافاتی با اصل حاکمیتی بودن آموزش و پرورش ندارد و علاوه بر بند لام ماده 8 قانون خدمات کشوری در قانون تاسیس مدارس دولتی و بند سین تبصره 3 قانون بودجه 93 نیز به این موضوع اشاره شده است.به طوریکه در قانون بودجه 93 اجازه واگذاری مدارس داده شده و در ازای آن به جای دریافت پول خدماتی ارائه می‌شود. 

چهاربند در خصوص نقد وارد شده دیگر مبنی بر اینکه در تبدیل مدارس دولتی به غیر دولتی باید تشریفات مزایده انجام می‌شد افزود: اقدامی که ما انجام داده‌ایم مزایده نیست بلکه مناقصه است و دولت چنانچه بخواهد چیزی را بفروشد تشریفات مزایده برگزار می‌کند در حالی که به استناد ماده 22 قانون خدمات کشوری ما چیزی را از موسس می‌گیریم و در ازای آن سرانه پرداخت می‌کنیم و این نامش مناقصه است و همچنین بند واو قانون مناقصه آمده که هر گونه خدمات فرهنگی ورزشی و آموزشی می‌تواند با نظر بالاترین دستگاه اجرایی انجام شود پس بند واو منافاتی ندارد و این یک مناقصه است که البته حق نظارت بر دستگاه‌های نظارتی همچنان بر قوت خود باقی است.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از نقدی دیگر با این مطلب که واگذاری واحدهای آموزشی به بخش غیر دولتی باید بر اساس صلاحیت‌ها انجام شود سخن گفت و اضافه کرد در شرایط فراخوان آمده است که ما از صفر حداقل باید 5 سال سابقه مدرسه‌داری موفق داشته باشند هرچند که میانگین مدرسه داری این 24 مدرسه بالای 14 سال سابقه است.

چهاربند ادامه داد: رویکرد ما در تبدیل مدرسه دولتی به غیر دولتی رویکرد فرهنگی بوده و  بارها اعلام کرده‌ایم که مؤسسینی که در این طرح وارد می‌شوند نباید رویکرد اقتصادی داشته باشند و حتی در مجموعه موسسین مدارس غیر دولتی افرادی را داریم که به صورت عام المنفعه مدرسه را اداره می‌کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: در تبصره یک ماده 2 قرارداد موسس آمده دانش‌آموزیانی که در این مدارس تحصیل می کنند باید تا پایان دوره تحصیلی مانند سایر مدارس دولتی مشمول خدمات آموزشی رایگان شوند همچنین  موسس هیچ گونه اجازه‌ای داده نشده که رابطه مالی با دانش‌آموز داشته باشند و از آنها شهریه دریافت کنند.

چهاربند از تعهدات موسسین خبر داد و افزود: اجرای کلیه قوانین، بخشنامه‌ها و آئین نامه آموزشی و پرورشی در چار‌چوب مدرسه دولتی عادی،‌ انجام تشریفات قانونی به منظور تبدیل مدرسه دولتی با غیر دولتی، همکاری مستمر با ناظران، تامین نیروی انسانی متخصص واجد صلاحیت ، حفظ اموال و اثاثیه منابع آموزشی، رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط آموزشی و عدم دریافت هر گونه وجه یا کمک غیر نقدی بر خلاف قوانین تحصیل رایگان از جمله تعهدات این موسسین است.

وی با اشاره به این که در برخی از نقدها عنوان شده افرادی که به عنوان نیروی آزاد در این مدارسی به کار گرفته می‌شوند ممکن است بعدها ادعای استخدامی داشته باشند گفت: در طول 30سال گذشته حتی یک نفر از کارکنان مدارس غیر دولتی از دولت و مجلس تقاضای استخدام نداشته‌اند زیرا  یکی از شروط موسس این است که باید از بیمه تأمین اجتماعی کد کارگاه به نام مدرسه‌ای غیر دولتی خود دریافت کنند و هر کسی که در این مدارس تدریس می‌کند نمی‌تواند بعد ها مطالبه‌ی استخدام از آموزش و پرورش داشته باشد.
چهار بند در خصوص نظارت بر این مدارس عنوان  کرد: تا امروز دو نوبت از این 24مدرسه‌ای که در طرح واگذاری حضور دارند بازدید انجام شده همچنین سه نوبت با مدیران و موسسان این مدارس جلساتی برگزار شده است.
وی در خصوص حقوق معلمان به کار گرفته شده در مدارس غیر دولتی گفت: موسس نمی‌تواند کمتر از قانون کار به معلمان به کار گرفته شده حقوق پرداخت کند و برای این نیروها باید لیست بیمه ارائه دهد در حالی که هم اکنون 1400مدرسه غیر دولتی در تهران وجود دارد پس آ‌نان چگونه حقوق نیروهای خود را پرداخت می‌کنند در مدارس واگذار شده نیز به همان ترتیب خواهند بود.
چهار بند در پاسخ به این سوال که اگر آ‌موزش و پرورش سرانه‌ای که به ازای هر دانش آموز به موسس می‌دهد را به مدیر مدرسه پرداخت می‌کرد آیا در کیفیت مدارس تأثیر گذار نبود افزود: اگر این سرانه را به مدیر مدرسه دولتی پرداخت می‌کردیم آیا او می‌تواند حقوق همه معلمان را پرداخت کند؟ در حالی که ما به موسس می‌گوییم فضا، تجهیزات، مدیر، سرایدار را ما تحویل می‌دهیم و حقوق کارکنان و اداره مدرسه را خود موسس بر عهده گیرد.

وی ادامه داد: ابلاغ مدیر در مدرسه غیر دولتی توسط آموزش و پرورش و صورت می‌گیرد و او در مدرسه غیر دولتی نماینده دولت است و موسس تمام پشتیبانی‌های اداری و حقوقی را بر عهده دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به این سوال که منفعت اقتصادی آموزش و پرورش در سال‌های آینده از اجرای این طرح چیست؟ گفت: برای ما منافع اقتصادی هدف نبود اما ممکن است که از دستاوردهای این سیاست این مسئله باشد در حالی که در نهایت هدف ارتقای کیفیت است.

چهاربند اضافه کرد: مصرف ردیف‌های استخدامی بی روحیه، استقرار یک پایه مازاد بر ظرفیت نیروی انسانی و فضا و تعدیل زمان آموزش و پرورش از طریق تعطیلی پنج شنبه‌ها مشکلاتی بود که باید به دنبال آن سیاستی استقرار می شد تا این مشکلات را پاسخ و کنترل نماید.
وی در خصوص اخذ وجه به عنوان شهریه توسط مدارس واگذاری شده، افزود: به هیچ عنوان گرفتن پول از دانش آموزان در این مدارس انجام نمی‌شود و تمام قانون بالا دستی مانع از این اقدام است زیرا اگر به دنبال بهره اقتصادی بودیم در مناطق محروم اقدام به واگذاری مدارس نمی‌کردیم و رویکرد فرهنگی است و موسسانی باید ورود یابند که انگیزه و علاقه فرهنگی داشته باشند.
چهاربند ادامه داد: آموزش و پرورش ابتدا در نظر داشت که تعدادی از از صندلی‌های خالی مدارس را بخرد در  حالی که در تهران این طرح اجرا نشد زیرا اجرای این طرح اما و اگر‌هایی را به دنبال داشت زیرا انتخاب دانش آموز و بردن آنان به مدارس غیر دولتی به  عنوان دانش آموز رایگان وجه زیبایی نداشت.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به  این که در تبدیل مدارس دولتی به غیر دولتی 10درصد علاوه بر مبلغ قرار داد و بابت حسن انجام کار به مدیر و پرسنل پرداخت می‌شود، تصریح کرد: این 10درصد یک نوبت بعد از امتحانات ترم اول و نوبت بعدی بعد از امتحانات ترم دوم پرداخت می‌شود.

چهار بند ادامه داد: 315 کلاس درس ابتدایی واگذار نشده و 315 آموزگار در این کلاس‌ها به کار گرفته شد در حالی که در دوره اول متوسطه 8کلاس درس واگذار و 12 معلم جذب شده همچنین در دوره متوسطه دوم 13کلاس درسی واگذار شده و 16معلم به کار گرفته‌ایم که در مجموع 345 نیروی آزاد جذب شده‌اند.

انتهای پیام/