هفته سی ام لیگ برتر فوتبال؛
دوئل پرسپولیس و استقلال برای کسب جام قهرمانی
وزیر دادگستری در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد:
اصلاح نظام اداری و اقتصادی بسترساز توسعه پایدار است/ مبارزه هدفمند با فساد در صدر اولویت‌های دولت یازدهم
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی گفت: اصلاح نظام اداری و اقتصادی بسترساز توسعه پایدار و حکمرانی خوب است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند فسادزدایی و ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی هستیم.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی صبح امروز در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن عرض خیرمقدم به کلیه مسئولین و مقامات عالی قضایی، اجرایی و نظارتی اظهار داشت: در روزهایی هستیم که میلیون‌ها قلب عاشق و شیفته عازم دیار عشق و زیارت بارگاه آزادگی، عزت و شرافت هستند و ما هم در آستانه اربعین حسینی درود‌ها و سلام‌های خالصانه خود را به آن حضرت نثار می‌کنیم.
وی ادامه داد: مبارزه با فساد دغدغه بزرگ جامعه بشری در سطح ملی، بین المللی و فراملی است و مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ اشاره کردند که خشکاندن ریشه فساد مالی، اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم همکاری قوای سه گانه مخصوصا قوه مجریه و قضائیه است.
وزیر دادگستری گفت: قوه مجریه با نظارت از بروز فساد پیشگیری می‌کند و قوه قضائیه با استفاده از قضات پاکدامن مجرمان و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بر می‌دارد.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: دولت یازدهم به صورت برنامه‌ریزی شده، هدفمند و با تاکیدات رئیس جمهور و مدیریت مستقیم معاون اول وی مقوله مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری را در برنامه‌ها و صدر فعالیت‌های دولت قرار داده‌اند.
وزیر دادگستری گفت: انتظار مردم از دولتمردان و مدیران اقدام عملی و موثر است و ما در این همایش تصمیم داریم تا اقدامات انجام شده را به مردم گزارش دهیم تا تردید‌ها و ابهام‌ها را در زمینه مبارزه با فساد در افکار عمومی کاهش دهیم.
وی ادامه داد: اصلاح نظام اداری و اقتصادی بسترساز توسعه پایدار و حکمرانی خوب است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند فسادزدایی و ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: در طول ۱۶ ماه گذشته شاهد جلسات، بررسی‌ها، تصمیم گیری‌ها و اقدامات ارزنده و قابل توجه و موثر در این زمینه بوده‌ایم و مقوله فساد دغدغه جدی شهروندان، مسئولان و مدیران است و متاسفانه به خاطر عوامل بازدارنده و تنگنا‌ها و نواقص و کندی در مسیر به اهداف خود تاکنون نائل نیامده و با شک و ابهام و تردید در افکار عمومی روبرو شده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: انتظار مردم از دولتمردان و مدیران اقدام عملی و موثر است و این همایش پس از ۱۶ ماه از تشکیل دولت یازدهم برگزار شد و با یک پیام روشن عملی و شعار حرکت ملی به سوی کشور بدون فساد بکار گرفته شد.
وی اظهار داشت: ما در این همایش تصمیم داریم تا اقدامات انجام شده را به مردم گزارش دهیم و درصدد گزارش خواسته‌ها، آرزو‌ها و برنامه‌هایمان نیستیم، چرا که می‌خواهیم به جامعه اطمینانی را انتقال دهیم که در راستای آن تردید و ابهام را در افکار عمومی کاهش دهیم و این امر را با حمایت از فعالان، کارآفرینان و سازندگان و با تهدید و هشدار به قانون شکنان و سوء استفاده کنندگان انجام خواهیم داد.
حجت الاسلام پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این هدف و رسیدن به اطمینان عمومی اقداماتی در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در نظر داریم که ایجاد فرهنگ عمومی مناسب و بازدارنده از عمده برنامه‌های درازمدت است و امیدواریم در این همایش بخشی از این اقدامات را بتوانیم بازگو کنیم.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: مبارزه با فساد دغدغه بزرگ جامعه بشری در سطح ملی، بین المللی و فراملی است و مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ اشاره کردند که خشکاندن ریشه فساد مالی، اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم همکاری قوای سه گانه مخصوصا قوه مجریه و قضائیه است.
وزیر دادگستری گفت: قوه مجریه با نظارت از بروز فساد پیشگیری می‌کند و قوه قضائیه با استفاده از قضات پاکدامن مجرمان و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بر می‌دارد.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: دولت یازدهم به صورت برنامه‌ریزی شده، هدفمند و با تاکیدات رئیس جمهور و مدیریت مستقیم معاون اول وی مقوله مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری را در برنامه‌ها و صدر فعالیت‌های دولت قرار داده‌اند.
وزیر دادگستری گفت: انتظار مردم از دولتمردان و مدیران اقدام عملی و موثر است و ما در این همایش تصمیم داریم تا اقدامات انجام شده را به مردم گزارش دهیم تا تردید‌ها و ابهام‌ها را در زمینه مبارزه با فساد در افکار عمومی کاهش دهیم.
وی ادامه داد: اصلاح نظام اداری و اقتصادی بسترساز توسعه پایدار و حکمرانی خوب است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند فسادزدایی و ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: در طول ۱۶ ماه گذشته شاهد جلسات، بررسی‌ها، تصمیم گیری‌ها و اقدامات ارزنده و قابل توجه و موثر در این زمینه بوده‌ایم و مقوله فساد دغدغه جدی شهروندان، مسئولان و مدیران است و متاسفانه به خاطر عوامل بازدارنده و تنگنا‌ها و نواقص و کندی در مسیر به اهداف خود تاکنون نائل نیامده و با شک و ابهام و تردید در افکار عمومی روبرو شده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: انتظار مردم از دولتمردان و مدیران اقدام عملی و موثر است و این همایش پس از ۱۶ ماه از تشکیل دولت یازدهم برگزار شد و با یک پیام روشن عملی و شعار حرکت ملی به سوی کشور بدون فساد بکار گرفته شد.
وی اظهار داشت: ما در این همایش تصمیم داریم تا اقدامات انجام شده را به مردم گزارش دهیم و درصدد گزارش خواسته‌ها، آرزو‌ها و برنامه‌هایمان نیستیم، چرا که می‌خواهیم به جامعه اطمینانی را انتقال دهیم که در راستای آن تردید و ابهام را در افکار عمومی کاهش دهیم و این امر را با حمایت از فعالان، کارآفرینان و سازندگان و با تهدید و هشدار به قانون شکنان و سوء استفاده کنندگان انجام خواهیم داد.
حجت الاسلام پورمحمدی در پایان خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این هدف و رسیدن به اطمینان عمومی اقداماتی در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در نظر داریم که ایجاد فرهنگ عمومی مناسب و بازدارنده از عمده برنامه‌های درازمدت است و امیدواریم در این همایش بخشی از این اقدامات را بتوانیم بازگو کنیم.
انتهای پیام/
