اجازه ندهیم فساد در هیچ جای کشور لانه کند/سلامت اداری حق مردم است

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» عصر امروز با حضور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد که در  سالن اجلاس سران برگزار شد اظهار داشت: سخنان مطرح شده حکایت از عظم جدی در مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری در کشور  دارد و این نشست یک نشست اجرایی و عملی است.

وی ادامه داد: بنده در سال‌ها پیش رسیدگی به پرونده 123 میلیارد تومانی را بر عهده داشتم و سال‌های بعد بحث پرونده 3 هزار میلیاردی مطرح شد و این روزها نیز بحث پرونده 12 هزار میلیاردی مطرح است؛ اما این موضوع که اعلام این امر صلاح بوده یا خیر نظرات متفاوت است اما یک حقیقت را نمی‌توان منکر بود و آن این که فرآیند اجرای حکم در کشور به نحوی است که شاهد یک چنین مواردی هستیم.

وی ادامه داد: در نظامی که مسئولینش اراده و عظم جدی برای مبارزه با فساد دارند چرا این فسادها رخ می‌دهد؟ باید بدانیم که کشور ظرفیت این چنین اتفاقاتی را ندارد البته این به این معنی نیست که در این قضیه لاپوشانی کنیم بلکه باید از این قضایا پیشگیری کنیم.

دادستان کل کشور گفت: منشور صادره در سال 80 به عنوان منشور کامل و جامع می‌تواند برای تمام دستگاه‌ها قابل اجرا باشد که اگر کسی حتی انگیزه مجرمانه هم داشت نتواند این کار را انجام دهد و این در حالی است که بنده سراغ ندارم کسی و پرونده‌ای را که در نظام اداری دستی نداشته باشد.

وی بیان کرد: همکاری قوا بستر مطلوبی برای جلوگیری از فساد و بی قانونی در کشور است و هر چیزی که از چارچوب قانون خارج شد نوعی فساد است، بنابراین اجازه ندهیم فساد در هیچ جای کشور لانه کند و این اراده جدی شما این امر را نوید می‌دهد.

دادستان کل کشور گفت: رمز تداوم اعتماد، کنترل و نظارت همیشگی است و تداوم اعتماد در مردم به عمل مسئولان و عزم و اراده جدی آنها در حوزه‌های مختلف بستگی دارد.

وی با بیان این که مرزبان‌های ما فقط محدود به مرز جغرافیایی نیستند اظهار داشت: ما مرزبان‌هایی در نظام پولی و بانکی کشور یعنی بانک مرکزی، مرزبان در مسائل فرهنگی،‌ مرزبان نظام صادرات و واردات داریم که این‌ها باید رصد و پیگیری و نظارت کنند که مرزها از فساد در امان بمانند.

دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: حساس بودن نسبت به فساد و برخورد به موقع اهمیت بالایی دارد و من یقین دارم امروز این اراده در مجلس، دستگاه‌ قضایی و دولت وجود دارد چرا که سلامت اداری حق مردم است.
 
انتهای پیام/