در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
وسواس فکری چیست و چطور درمان می‌شود؟
وکلای شاکیان مرتضوی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه
دادگاه فساد در پرونده تامین اجتماعی علنی برگزار شود
دو تن از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تخلفات تامین اجتماعی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار محاکمه علنی متهم این پرونده شدند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دو تن از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تخلفات تامین اجتماعی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار محاکمه علنی متهم این پرونده شدند.
متن این نامه که "مصطفی ترک‌همدانی" آن را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داده است، به شرح زیر است:
حضور ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
با سلام و درود
رویکرد دادگستری کشور در این سال‌ها به سمت شعار مبارزه با فساد تمایل داشته و اینجانبان با ورود در یکی از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی (تخلفات و جرایم در سازمان تامین اجتماعی) و بررسی افراد موثر و متهم در این نمونه ویژه، بطور عینی عمق فاجعه را که در موارد مشابه دیگر نیز ملموس هست درک و چنین گزارش می‌نماییم هر چند انتقادات در جای خود ارایه خواهد شد:
آنچه که بنظر نمی‌رسید انجام پذیرد، محاکمه کسی بود که از قضاوت طرد و پس از پناه گرفتن در دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پرونده سازمان تامین اجتماعی بر اموال کارگران و کارفرمایان تسلط یافت. براستی یقه سفید‌تر از چنین شخصی برای ارتکاب جرایم اقتصادی کیست؟ کسی که بدلیل سابقه‌اش یک حصار و حاشیه امنیتی برای خویش ساخته و با شایعات موجود توان مقابله با او وجود نداشته است، در دادسرا احضار وهرچند با تاخیر بسیار (که ناشی از ارجاع پرونده به یک شعبه ویژه بازپرسی بدلیل توانایی شخص بازپرس و رسیدگی به چند پرونده مشابه) تفهیم اتهام و قرار تامینی برای جلوگیری از فرار متهم صادر می‌گردد.
حضرتعالی در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد فرمودید که «یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم». این رخداد برای ما نیز به نوعی دیگر در همین پرونده افتاد. چه بسیار کسان نامربوط و نامسوول درباره عواقب پیگیری این پرونده هشدار دادند.
شاید ندانید وکالت و شکایت در ساختمان و مرجع قضایی که تا دوسال پیش از آن، متهم، مدیر ارشد آن مرجع به عنوان دادسرای پایتخت بوده، چقدر دشوار و پیچیده است! همین اندازه بگوییم که هنوز کارکنانش متهم را «جناب دادستان»! خطاب کرده و در سامانه CMS نام او برخلاف رویه و سایر شکات و متهمین با لفظ «آقا» ثبت می‌گردد. متهمی که آداب ورود به دادسرا را نمی‌داند ویا اگر می‌داند چنان «خویش امنیت پندار» و اطلاعاتی و با محافظان تا جلوی در آسانسور با خودرو می‌آید که کسی را یارای مقابله با اونیست وبا گوشی تلفن همراه در جلسه رسیدگی، احساس ضبط مکالمات را تداعی می‌کند در حالی که وکلا اجازه تماس با تلفن خود راهم حتی در محوطه دادسرا نیزندارند. یا با مقام قضایی آمرانه سخن گفته و شکات را مورد عنایت قرار می‌دهد.
برای ما حیرانی میان دو چیزاست و آنکه متهم نیاز مالی چندانی برای تخلفات کلان اقتصادی نداشته اما عملکرد او چنان جسورانه هست که انگار قصد نمایش توان قانونگریزی خویش را داشته و آنرا هنر پنداشته و یا برای هدف بزرگتری که اخلال در نظام اقتصادی کشوراست، دست به چنین معاملاتی می‌زند.
همانگونه که این روز‌ها گفته می‌شود، مردم از شنیدن اخبار اختلاس اشباع شده‌اند ودیگر توان شنیدن اخبار مشابه را ندارند و به جرات می‌توان گفت که نه تنها نهی از منکر مبارزه با اختلاس و مفاسد اقتصادی مشابه کمتر از نهی از منکربی حجابی و مفاسد اخلاقی نیست، بلکه می‌تواند موجبات استواری اعتقادات وپایبندی مردم به دین و آیین باشد. دور از گزافه نیست که اگر این روز‌ها از روی نهی از منکر بخواهیم یک کارمند دون پایه را ارشاد به دقت و وسواس در امور دولت کنیم، با طعنه و کنایه به اختلاس‌ها و مفاسدمالی موجود ما را از ادامه ارشاد منصرف خواهد کرد. و به راستی کدام منکری زشت‌تر از بردن مال کارگر به نفع وزیر و نماینده مجلس و معاون رییس جمهور است که همگی برای ابقای او بسیج شدند و برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نام سازمان را در هیات وزیران به سرعت به صندوق تغییر داده و موجبات آنروز سیاه استیضاح در مجلس شورای اسلامی را فراهم کردند؟
ما ضمن سپاس از زحمات دلسوزان اعضای محترم هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و دادستان محترم تهران و به ویژه بازپرس توانمند شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت جناب آقای جعفری، از دستگاه قضایی کشور و به ویژه دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده خواهشمندیم دستور در علنی شدن دادگاه رسیدگی به این پرونده صادر فرمایند. کمترین حسن این دادگاه علنی، دیده شدن استدلالهای حیرت آورمتهم برای بردن اموال کارگران با استناد فریبکارانه به مواد قانونیست و دیگر آنکه اصل ۱۶۵ در جرایم مفاسد اقتصادی نمادی از مردم سالاری بوده و به بهترین شیوه، نهی از منکر در این باره را نمایش می‌دهد.
شاید این روز‌ها جای خالی ماجرای مجازات «ابن هرمه» احساس شود. مگر ابن هرمه چه کرده است که امیرالمؤمنین (ع) به رفاعه، حاکم اهواز چنین فرمان می‌دهد که او بی‌درنگ باید «بی‌آبرو» شود؟ همان مولای متقیان که حرمت آبروی مسلمان را بالا‌تر از حرمت کعبه می‌داند چنان بر بی‌آبرو شدن یک مجرم حکومتی اصرار دارد که حتی فرماندار اهواز را که مسئول اجرای حکم است «تهدید» می‌کند که اگر او را بی‌آبرو نکنی «من به زشت‌ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می‌کنم».
او نه یاغی است و نه جانی، یعنی نه بر ضد حکومت قیام کرده، و نه جنایتی مرتکب شده است. او مسئول نظارت مالی بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالی شده است.
شاید برخی، نکته اساسی این فرمان امیرالمؤمنین را در جنبه ایجابی آن یعنی قاطعیتی ببینند که آن حضرت در بی‌آبرو کردن متخلف منسوب به حکومت به خرج داده است، به ویژه آنکه حضرت با پایین دانستن «آستانه جرم» منتظر نماند تا ابن هرمه نصف زمین‌های اهواز را چپاول کند و بعد عکس‌العمل نشان دهد. اما آنچه دست کم به همین اندازه مهم است و برای وضع اطلاع رسانی امروز کشور ما بسیار درس آموزمی باشد، جنبه سلبی این حکم است، یعنی اینکه چرا حضرت برای مجازات وی دستور «محرمانه» صادر نکرد و چنین بر بی‌آبرو کردن وی تأکید ورزید؟
لااقل سه دلیل به ظاهر موجه، برای صرف نظر کردن از «معرفی» ابن هرمه متخلف وجود داشت:
اول: خطا را ابن هرمه کرده است نه خانواده او. اگر آبروی ابن هرمه ریخته شود خانواده‌اش چگونه در میان مردم سربلند کنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند کودک یا نوجوانش باید تاوان تخلف او را بدهند؟
دوم: اگر ابن هرمه معرفی شود، برای همیشه بی‌آبرو شده و دیگر شانس بازگشت به جامعه از وی گرفته می‌شود و با این نوع مجازات، دیگر به دنبال اصلاح خود نخواهد رفت.
سوم: امروز مارقین و ناکثین و قاسطین هر روز در پی توطئه علیه حکومت هستند. اگر ابن هرمه که کارگزار حکومت اسلامی است به عنوان متخلف معرفی شود، دشمنان و منتقدین بهترین بهانه برای سوء استفاده و تبلیغ علیه حکومت را به چنگ می‌آورند؛ خواهند گفت: «ببینید علی هم عده‌ای متخلف را به دور خود جمع کرده است». ابن هرمه نباید معرفی شود زیرا خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم شده و مردم به حکومت اسلامی بدبین می‌شوند و در نتیجه به تعبیر امروز، نظام «تضعیف» می‌شود. متخلف را باید تنبیه کرد ولی برای جلوگیری از سوء استفاده دشمن باید این کار را با یک دستور محرمانه انجام داد.
اما امیرالمؤمنین (ع) برای دلایلی از این دست ارزشی قائل نشد.
از میان این سه دلیل، دلیل سوم که «برای حفظ آبروی نظام و جلوگیری از تضعیف آن، متخلفان حکومتی نباید معرفی شوند» بیت الغزلی است که سال‌ها در کشور ما تکرار شده است. این دلیل که نه انقلابیون، نه بی‌تفاوتان و نه ضد انقلاب را قانع می‌کند بسیاری از دوستداران انقلاب را نسبت به انقلاب بی‌تفاوت، و برخی بی‌تفاوتان را ضد انقلاب کرده و بهترین ابزار تبلیغ علیه مسئولان را برای ضد انقلاب فراهم آورده است و به تعبیر بهتر «مصیبت عظما» ی انقلاب، که هر مدافع انقلاب را در مقابل انتقاداتی از این نوع، خلع سلاح کرده است.
ماجرای مجازات «ابن هرمه» توسط امیر المومنین علی علیه السلام
در دوران حکومت امام علی علیه السلام، به آن حضرت خبر رسید که «ابن هرمه» مأمور حکومتی ناظر بر بازار اهواز، مرتکب خیانتی شده است. امام علیه السلام پس از اطلاع، به فرماندار خود در اهواز چنین نوشت: «هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم معرفی کن، و به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز، و به همه بخشهای تابع اهواز بنویس که من _علی_چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام.
مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، که نزد خدا خوار می‌شوی، و من به زشت‌ترین صورت ممکن تو را از کار بر کنار می‌کنم و خدا آن روز را نیاورد. و چون روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و ۳۵ تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. و هر کس گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته است، او را با گواه قسم بده، و مبلغ را از مال ابن هرمه بردار و به صاحب آن ب‌پرداز و دوباره او را خوار و سر افکنده و بی‌آبرو به زندان بازگردان، و پا‌هایش را در بند بگذار، و تنها برای نماز باز کن و فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیر اندازی آورد به او برسان.
مگذار ملاقاتی داشته باشد، تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد دهند و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازند. و اگر دانستی که کسی چیزی (عذری) به او آموخته است که به مسلمانی زیانی می‌رساند، او را نیز تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند. شب‌ها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن هرمه! مگر بترسی که بمیرد، در این صورت او را نیز به حیاط زندان بیاور و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر- به جز ۳۵ تازیانه نخستین- به او بزن. و برای من بنویس که درباره بازار (و نظارت بر آن) چه کردی، و پس از این خائن، چه کسی را برگزیدی، در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را نیز قطع کن» دعائم الاسلام ۵۳۵-۵۳۶ / الحیاة.
انتهای پیام/
متن این نامه که "مصطفی ترک‌همدانی" آن را در اختیار باشگاه خبرنگاران قرار داده است، به شرح زیر است:
حضور ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی
با سلام و درود
رویکرد دادگستری کشور در این سال‌ها به سمت شعار مبارزه با فساد تمایل داشته و اینجانبان با ورود در یکی از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی (تخلفات و جرایم در سازمان تامین اجتماعی) و بررسی افراد موثر و متهم در این نمونه ویژه، بطور عینی عمق فاجعه را که در موارد مشابه دیگر نیز ملموس هست درک و چنین گزارش می‌نماییم هر چند انتقادات در جای خود ارایه خواهد شد:
آنچه که بنظر نمی‌رسید انجام پذیرد، محاکمه کسی بود که از قضاوت طرد و پس از پناه گرفتن در دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پرونده سازمان تامین اجتماعی بر اموال کارگران و کارفرمایان تسلط یافت. براستی یقه سفید‌تر از چنین شخصی برای ارتکاب جرایم اقتصادی کیست؟ کسی که بدلیل سابقه‌اش یک حصار و حاشیه امنیتی برای خویش ساخته و با شایعات موجود توان مقابله با او وجود نداشته است، در دادسرا احضار وهرچند با تاخیر بسیار (که ناشی از ارجاع پرونده به یک شعبه ویژه بازپرسی بدلیل توانایی شخص بازپرس و رسیدگی به چند پرونده مشابه) تفهیم اتهام و قرار تامینی برای جلوگیری از فرار متهم صادر می‌گردد.
حضرتعالی در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد فرمودید که «یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم». این رخداد برای ما نیز به نوعی دیگر در همین پرونده افتاد. چه بسیار کسان نامربوط و نامسوول درباره عواقب پیگیری این پرونده هشدار دادند.
شاید ندانید وکالت و شکایت در ساختمان و مرجع قضایی که تا دوسال پیش از آن، متهم، مدیر ارشد آن مرجع به عنوان دادسرای پایتخت بوده، چقدر دشوار و پیچیده است! همین اندازه بگوییم که هنوز کارکنانش متهم را «جناب دادستان»! خطاب کرده و در سامانه CMS نام او برخلاف رویه و سایر شکات و متهمین با لفظ «آقا» ثبت می‌گردد. متهمی که آداب ورود به دادسرا را نمی‌داند ویا اگر می‌داند چنان «خویش امنیت پندار» و اطلاعاتی و با محافظان تا جلوی در آسانسور با خودرو می‌آید که کسی را یارای مقابله با اونیست وبا گوشی تلفن همراه در جلسه رسیدگی، احساس ضبط مکالمات را تداعی می‌کند در حالی که وکلا اجازه تماس با تلفن خود راهم حتی در محوطه دادسرا نیزندارند. یا با مقام قضایی آمرانه سخن گفته و شکات را مورد عنایت قرار می‌دهد.
برای ما حیرانی میان دو چیزاست و آنکه متهم نیاز مالی چندانی برای تخلفات کلان اقتصادی نداشته اما عملکرد او چنان جسورانه هست که انگار قصد نمایش توان قانونگریزی خویش را داشته و آنرا هنر پنداشته و یا برای هدف بزرگتری که اخلال در نظام اقتصادی کشوراست، دست به چنین معاملاتی می‌زند.
همانگونه که این روز‌ها گفته می‌شود، مردم از شنیدن اخبار اختلاس اشباع شده‌اند ودیگر توان شنیدن اخبار مشابه را ندارند و به جرات می‌توان گفت که نه تنها نهی از منکر مبارزه با اختلاس و مفاسد اقتصادی مشابه کمتر از نهی از منکربی حجابی و مفاسد اخلاقی نیست، بلکه می‌تواند موجبات استواری اعتقادات وپایبندی مردم به دین و آیین باشد. دور از گزافه نیست که اگر این روز‌ها از روی نهی از منکر بخواهیم یک کارمند دون پایه را ارشاد به دقت و وسواس در امور دولت کنیم، با طعنه و کنایه به اختلاس‌ها و مفاسدمالی موجود ما را از ادامه ارشاد منصرف خواهد کرد. و به راستی کدام منکری زشت‌تر از بردن مال کارگر به نفع وزیر و نماینده مجلس و معاون رییس جمهور است که همگی برای ابقای او بسیج شدند و برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نام سازمان را در هیات وزیران به سرعت به صندوق تغییر داده و موجبات آنروز سیاه استیضاح در مجلس شورای اسلامی را فراهم کردند؟
ما ضمن سپاس از زحمات دلسوزان اعضای محترم هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و دادستان محترم تهران و به ویژه بازپرس توانمند شعبه ۱۵ بازپرسی کارکنان دولت جناب آقای جعفری، از دستگاه قضایی کشور و به ویژه دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده خواهشمندیم دستور در علنی شدن دادگاه رسیدگی به این پرونده صادر فرمایند. کمترین حسن این دادگاه علنی، دیده شدن استدلالهای حیرت آورمتهم برای بردن اموال کارگران با استناد فریبکارانه به مواد قانونیست و دیگر آنکه اصل ۱۶۵ در جرایم مفاسد اقتصادی نمادی از مردم سالاری بوده و به بهترین شیوه، نهی از منکر در این باره را نمایش می‌دهد.
شاید این روز‌ها جای خالی ماجرای مجازات «ابن هرمه» احساس شود. مگر ابن هرمه چه کرده است که امیرالمؤمنین (ع) به رفاعه، حاکم اهواز چنین فرمان می‌دهد که او بی‌درنگ باید «بی‌آبرو» شود؟ همان مولای متقیان که حرمت آبروی مسلمان را بالا‌تر از حرمت کعبه می‌داند چنان بر بی‌آبرو شدن یک مجرم حکومتی اصرار دارد که حتی فرماندار اهواز را که مسئول اجرای حکم است «تهدید» می‌کند که اگر او را بی‌آبرو نکنی «من به زشت‌ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می‌کنم».
او نه یاغی است و نه جانی، یعنی نه بر ضد حکومت قیام کرده، و نه جنایتی مرتکب شده است. او مسئول نظارت مالی بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالی شده است.
شاید برخی، نکته اساسی این فرمان امیرالمؤمنین را در جنبه ایجابی آن یعنی قاطعیتی ببینند که آن حضرت در بی‌آبرو کردن متخلف منسوب به حکومت به خرج داده است، به ویژه آنکه حضرت با پایین دانستن «آستانه جرم» منتظر نماند تا ابن هرمه نصف زمین‌های اهواز را چپاول کند و بعد عکس‌العمل نشان دهد. اما آنچه دست کم به همین اندازه مهم است و برای وضع اطلاع رسانی امروز کشور ما بسیار درس آموزمی باشد، جنبه سلبی این حکم است، یعنی اینکه چرا حضرت برای مجازات وی دستور «محرمانه» صادر نکرد و چنین بر بی‌آبرو کردن وی تأکید ورزید؟
لااقل سه دلیل به ظاهر موجه، برای صرف نظر کردن از «معرفی» ابن هرمه متخلف وجود داشت:
اول: خطا را ابن هرمه کرده است نه خانواده او. اگر آبروی ابن هرمه ریخته شود خانواده‌اش چگونه در میان مردم سربلند کنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند کودک یا نوجوانش باید تاوان تخلف او را بدهند؟
دوم: اگر ابن هرمه معرفی شود، برای همیشه بی‌آبرو شده و دیگر شانس بازگشت به جامعه از وی گرفته می‌شود و با این نوع مجازات، دیگر به دنبال اصلاح خود نخواهد رفت.
سوم: امروز مارقین و ناکثین و قاسطین هر روز در پی توطئه علیه حکومت هستند. اگر ابن هرمه که کارگزار حکومت اسلامی است به عنوان متخلف معرفی شود، دشمنان و منتقدین بهترین بهانه برای سوء استفاده و تبلیغ علیه حکومت را به چنگ می‌آورند؛ خواهند گفت: «ببینید علی هم عده‌ای متخلف را به دور خود جمع کرده است». ابن هرمه نباید معرفی شود زیرا خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم شده و مردم به حکومت اسلامی بدبین می‌شوند و در نتیجه به تعبیر امروز، نظام «تضعیف» می‌شود. متخلف را باید تنبیه کرد ولی برای جلوگیری از سوء استفاده دشمن باید این کار را با یک دستور محرمانه انجام داد.
اما امیرالمؤمنین (ع) برای دلایلی از این دست ارزشی قائل نشد.
از میان این سه دلیل، دلیل سوم که «برای حفظ آبروی نظام و جلوگیری از تضعیف آن، متخلفان حکومتی نباید معرفی شوند» بیت الغزلی است که سال‌ها در کشور ما تکرار شده است. این دلیل که نه انقلابیون، نه بی‌تفاوتان و نه ضد انقلاب را قانع می‌کند بسیاری از دوستداران انقلاب را نسبت به انقلاب بی‌تفاوت، و برخی بی‌تفاوتان را ضد انقلاب کرده و بهترین ابزار تبلیغ علیه مسئولان را برای ضد انقلاب فراهم آورده است و به تعبیر بهتر «مصیبت عظما» ی انقلاب، که هر مدافع انقلاب را در مقابل انتقاداتی از این نوع، خلع سلاح کرده است.
ماجرای مجازات «ابن هرمه» توسط امیر المومنین علی علیه السلام
در دوران حکومت امام علی علیه السلام، به آن حضرت خبر رسید که «ابن هرمه» مأمور حکومتی ناظر بر بازار اهواز، مرتکب خیانتی شده است. امام علیه السلام پس از اطلاع، به فرماندار خود در اهواز چنین نوشت: «هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار و او را به مردم معرفی کن، و به زندانش بیفکن و آبرویش را بریز، و به همه بخشهای تابع اهواز بنویس که من _علی_چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام.
مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، که نزد خدا خوار می‌شوی، و من به زشت‌ترین صورت ممکن تو را از کار بر کنار می‌کنم و خدا آن روز را نیاورد. و چون روز جمعه رسید، او را از زندان درآور و ۳۵ تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. و هر کس گواهی آورد که ابن هرمه از او چیزی گرفته است، او را با گواه قسم بده، و مبلغ را از مال ابن هرمه بردار و به صاحب آن ب‌پرداز و دوباره او را خوار و سر افکنده و بی‌آبرو به زندان بازگردان، و پا‌هایش را در بند بگذار، و تنها برای نماز باز کن و فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک یا زیر اندازی آورد به او برسان.
مگذار ملاقاتی داشته باشد، تا مبادا راه پاسخگویی به محاکمه را به او یاد دهند و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازند. و اگر دانستی که کسی چیزی (عذری) به او آموخته است که به مسلمانی زیانی می‌رساند، او را نیز تازیانه بزن و زندانی کن تا توبه کند. شب‌ها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند، جز ابن هرمه! مگر بترسی که بمیرد، در این صورت او را نیز به حیاط زندان بیاور و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر- به جز ۳۵ تازیانه نخستین- به او بزن. و برای من بنویس که درباره بازار (و نظارت بر آن) چه کردی، و پس از این خائن، چه کسی را برگزیدی، در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را نیز قطع کن» دعائم الاسلام ۵۳۵-۵۳۶ / الحیاة.
انتهای پیام/
