جهانگیر:
عدم استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی موجب توسعه فقر و معضلات اجتماعی است
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با طرح این مساله که آسیب‌های اجتماعی در حال رشد و فزونی هستند گفت: متاسفانه هیچ نهادی در کشور خود را متولی آسیب‌های اجتماعی به صورت خاص نمی‌داند.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در جلسه شورای حمایت‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی انجمن حمایت از زندانیان با بیان اینکه چهار جریان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر روند فعالیت‌های فردی و جمعی ما تاثیر دارد به تشریح برخی از فرصت‌ها و تهدیدات برآمده از آن‌ها و چگونگی تعامل نهادهای حمایتی با این جریان‌ها پرداخت.
جهانگیر با طرح جریان اقتصادی به عنوان مهم‌ترین جریان تاثیر گذار در جامعه گفت: در کشور ما سه جریان عمده اقتصادی وجود دارد که عبارتند از اقتصاد اسلامی، اقتصاد تحمیلی غربی و اقتصاد عرفی سنتی که ریشه در قومیت‌ها و ایرانی بودن ما دارد و هر کدام از این سه شکل اقتصاد دارای پتانسیل‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است.
ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی به فراموشی سپرده شده است
رئیس سازمان زندان‌ها افزود: امروز علیرغم گذشت نزدیک به ۴ دهه از انقلاب شکوه‌مند اسلامی هنوز اقتصاد اسلامی نتوانسته جای خود را در جامعه به معنای واقعی باز کند و پا به پای اقتصاد تحمیلی غربی حرکت کند و این در حالی است که اقتصاد اسلامی ظرفیت‌های بسیار بزرگی مانند ظرفیت استفاده از سنت حسنه وقف، قرض الحسنه، انفاق، هبه، خمس و زکات دارد و ما به عنوان یک مجموعه حمایتی مسلمان باید این ظرفیت‌ها را مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر در مقطعی برای مبارزه با طاغوت بسیاری از مومنین با کسب اجازه از مراجع عظام بخشی از سهم وجوه خمس و زکات خود را برای مبارزه با فساد و جور و استبداد حکومت استفاده می‌کردند امروز هم برای مبارزه با مفاسد اجتماعی با اجازه مراجع می‌توان بخشی از این وجوهات را استفاده کرد و ضمن توسعه فعالیت‌های انجمن‌های حمایت به آن‌ها رنگ و بوی دینی و معنوی داد.
مشاور رئیس دستگاه قضا با انتقاد از گرایش به بودجه‌های دولتی گفت: بودجه‌های دولتی دارای محدودیت‌های زیاد است که به هیچ وجه پاسخگوی فعالیت‌های حمایتی در جامعه نخواهد بود پس اگر می‌خواهیم در ارائه و توسعه برنامه‌های حمایتی مردم موفق باشیم باید از بودجه‌های دولتی چشم پوشی کنیم و به عنوان یک مجموعه حمایتی به فکر استفاده از سایر ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در جامعه اسلامی باشیم.
رئیس سازمان زندان‌ها به تشریح اقتصاد عرفی و جایگاه آن در جامعه پرداخت و گفت: اقتصاد عرفی در طول تاریخ و در ایران باستان اقتصادی بود که با توجه به ساختار اجتماعی و فرهنگی ما که اکثریت مردم تحت استبداد و استثمار سلاطین و حکام جور با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند، شکل گرفته بود. یکی از مشخصه‌های این اقتصاد در میان اقشار ضعیف مبتنی بر صرفه جویی در زندگی از جمله استفاده کامل تا حد امکان از وسایل قدیمی و ابزار‌های کهنه و پوشاک ولو مستعمل، تعمیر وسایل و استفاده مجدد در بین خانواده‌ها بود که نه تنها به عنوان یک ارزش مایه برکت در زندگی تلقی می‌شد بلکه به عنوان عاملی برای توانایی در کمک به دیگران نیز محسوب می‌گردید.
وی افزود: با آمدن دین مبین اسلام شاهدیم که با مبارزه با اسراف و تاکید بر قناعت و صرفه جویی، اینگونه ارزش‌ها در میان جامعه توسعه یافت. ولی متاسفانه امروز می‌بینیم این نوع اقتصاد ارزشی رو به فراموشی رفته و با تبلیغ و ترویج فرهنگ ضد ارزشی اسراف و تجمل گرایی و تقلید کورکورانه تحت عنوان استفاده از مد روز و مد سال فرهنگ صرفه جویی از یاد رفته است.
تبدیل نظام بانکی به بنگاه‌های دلالی یک تهدید اجتماعی است
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه جریان سوم اقتصاد را اقتصاد تحمیلی غربی خواند و گفت: نحوه شکل گیری بانک‌ها در کشورهای غربی با کشور ما متفاوت بوده و اصولاً اولین بانک‌های تشکیل شده در ایران را خارجی‌ها با توجه به منافع خود و نه بر اساس نیازهای کشور به وجود آوردند. این بانک‌ها در ادامه توسعه و به بانک‌های دولتی و خصوصی تقسیم گردید که اصلیترین وظیفه آن‌ها کمک به چرخه اقتصادی کشور و مردم بوده است.
وی ادامه داد: اگر چه ایجاد بانک‌ها و بیمه‌ها با هدف انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و رفاه اجتماعی بوده است ولی در عمل دیده می‌شود که امروزه بخشی از فعالیت بانک‌ها آن‌ها را به یک بنگاه دلالی تبدیل نموده است که این می‌تواند تهدیدی برای جامعه باشد چرا که این نوع کارکرد با توجیه رونق اقتصادی و رشد و توسعه کشور عملاً با گردش پول بیشتر بجای تقویت زیر ساخت اقتصادی به تولید تورم بیشتر و ایجاد فقر مضاعف در جامعه انجامیده است و توسعه فقر زمینه توسعه آسیب‌های اجتماعی و مشکلات تبعی آن را بوجود آورده و خواهد آورد.
جهانگیر در ادامه به فرصت‌های موجود در نظام بانکی هم اشاره کرد و گفت: یکی از فرصت‌های موجود استفاده از تسهیلات بانکی به صورت هدفمند در راستای رشد و توسعه کشور و رفاه مردم است ولی در حال حاضر استفاده از این فرصت با نقطه مطلوب فاصله فراوان دارد و باید در این زمینه ظرفیت‌های موجود را بررسی کنیم تا به آن نقطه مطلوب که همسو با سیاست‌های حمایتی کشور در میان طبقات محروم است برسیم و یکی از راهکارهای آن هم افزایی بین نهادهای حمایتی سازمان زندان‌ها از جمله انجمن‌های حمایت، ستاد‌های دیه و بنیاد تعاون است تا ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها را با بانک‌ها همسو کنیم.
وی در ادامه به تشریح تاثیر جریانات سیاسی که با برنامه‌ها و سیاست گذاری دولت‌ها تبلور پیدا می‌کند پرداخت و گفت: در کنار جریان‌های اقتصادی، جریان‌های سیاسی نیز فرصت‌ها و تهدیداتی را بوجود می‌آورند که باید تلاش کنیم از این فرصت‌ها برای حمایت از محرومین و همچنین کمک به خانواده‌های زندانیان که بدلیل نداشتن سرپرست، بیشتر در معرض خطر قرار دارند استفاده و تهدیدات آن را کاهش دهیم.
جای خالی زندانیان و خانواده‌های آن‌ها در طرح تحول سلامت
این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه دولت‌ها نقش مهمی در ساخت جریان‌های سیاسی دارند گفت: هر دولتی دارای سیاست‌ها و راهبرد‌هایی است که باعث تغییر و تحول در ساختار‌ها، فرآیند‌ها، قوانین و مقررات و حتی تعاملات بین مردم می‌شود. به عنوان مثال طرح مسکن مهر یکی از سیاست‌های راهبردی در دولت قبل بود و ما می‌توانستیم از این ظرفیت برای سامان بخشی به خانواده‌های زندانیان استفاده کنیم و در دولت یازدهم نیز طرح تحول سلامت که طرح بسیار خوبی است در دستور کار دولت قرار دارد از آنجایی که بخشی از سلامت جامعه توسط سازمان زندان‌ها تامین می‌شود باید از ظرفیت‌های این سیاست در راستای تامین و ارتقای سلامت زندانیان و خانواده‌های آن‌ها نیز استفاده کنیم.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در تشریح ضرورت پیگیری طرح تحول سلامت افزود: سازمان زندان‌ها چه در درون زندان‌ها با وجود زندانیانی که دارای بیماری هستند و چه در تامین سلامت خانواده‌های زندانیان نقش دارد. وقتی خانواده‌ای از سرپرست خود جدا می‌شود دچار فقر مضاعف می‌شود و این فقر تاثیر مستقیم در تامین سلامت آن‌ها خواهد داشت ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که در طرح تحول سلامت جایگاهی برای زندانیان و خانواده‌های آن‌ها تعریف نشده است و ضرورت دارد که ما در این طرح‌ها و سیاست‌ها سهم این بخش از جامعه را از دولت مطالبه کنیم.
ضرورت بهره برداری از جریان‌های اجتماعی و فرهنگی تاثیر گذار
مشاور رئیس قوه قضاییه به تشریح نقش جریان اجتماعی و فرهنگی نیز پرداخت و گفت: مهم‌ترین رسالت انجمن‌های حمایت این است که از ظرفیت جریان‌های اجتماعی و فرهنگی بهره برداری کنند. ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی عامل بسیار مهمی است بویژه می‌بینیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری با بسیج ملت و استفاده از پتانسیل‌های عظیم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی اسلام، هوشمندانه از آن در پیروزی انقلاب اسلامی و خنثی سازی طرح‌های دشمنان در حفظ انقلاب استفاده کردند.
وی یکی از مصادیق ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی را مساجد و حسینیه‌ها، اعیاد و مراسم دینی و مذهبی و نیز استفاده از شخصیت‌های موثر، روحانیت و مومنین، متدینین و خیرین هر محله و شهر عنوان کرد و گفت: باید با حضور در جریان‌های تاثیرگذار اجتماعی و فرهنگی بعد ارزشی فعالیت‌های حمایتی را ترویج کنیم و تلاش کنیم در این نظام مقدس از جریان‌های موثر ارزشی در راستای حمایت از خانواده‌های زندانیان استفاده کنیم.
جهانگیر در پایان افزود: اعتقاد ما این است که حمایت از خانواده‌های زندانیان یک ارزش است و باید تلاش کنیم این کار ارزشی به یک فرهنگ تبدیل شود. نهاد مردمی بسیج می‌تواند کمک بسیار موثری در این جریان فرهنگی انجام دهد. شناسایی خانواده‌های زندانیان، سرکشی به آن‌ها و رفع معضلات آن‌ها می‌تواند در حفظ و ارتقاء منزلت آن‌ها و بهبود فعالیت‌های حمایتی در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.
انتهای پیام/
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انتشار ۷۰ ماده شیمیایی سرطانزا در محیط بر اثر استعمال سیگار
