بررسی تحولات بخش انرژی کشور در سال ۱۳۹۳

به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحولات بخش انرژی کشور در سال ۱۳۹۳ را بررسی کرد. 

این گزارش می‌افزاید: به پیش بینی بانک مریل لینچ آمریکا، با کاهش قیمت‌های نفت، رشد تقاضای نفت در بازارهای جهانی تا سال ۲۰۳۰ به تعویق خواهد افتاد. چنانچه قیمت‌های نفت در پنج سال آینده در سطح ۵۰ تا ۷۰ دلار در هر بشکه بماند، افزایش تقاضا پس از سال ۲۰۳۰ میلیادی روی می‌دهد. به دلیل عرضه بیش از حد و رو به رشد قیمت نفت، قیمت‌های نفت خام از ماه ژوئن تاکنون با بیش از ۵۰ درصد کاهش به زیر ۵۰ دلار در هر بشکه رسیده است و تاثیر دائمی کاهش قیمت‌ها بر مصرف کنندگان نفت در بلندمدت می‌تواند عمیق باشد.

روند بلندمدت تقاضا در تصمیم اوپک طی ماه نوامبر مبنی بر حفظ سقف تولید نقش داشته است. بر اساس این گزارش، با افت قیمت‌های نفت، شاهد افزایش اساسی در فروش وسایل نقلیه گازوئیلی و بنزین سوز در بازارهای نوظهور و شتاب منفی در نرخ رشد نزولی تقاضا در بازارهای توسعه یافته به دلیل تمامی مصرف کنندگان به خودروهای بزرگ‌تر خواهیم بود. 

به گزارش روزنامه الشرق چاپ قطر، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در صورت پایین بودن قیمت نفت برای مدت طولانی، حدود ۲۱۵ میلیارد دلار زیان خواهند دید. بر این اساس کشورهای عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان، قطر و امارات با این میزان خسارت بیش از ۱۴ درصد از حجم کل درآمدهای خود را ازدست می‌دهند. 

کشورهای عربی خلیج فارس بیش از ۷۵ درصد از درآمدهای خود را از طریق فروش نفت به دست می‌آورند بر اساس این گزارش، چنان چه قیمت نفت به ۶۵ دلار در هر بشکه برسد، کشورهای عربستان ۱/۹، بحرین ۵/۳، عمان ۱۱/۶، قطر ۷/۴، امارات ۳/۷ و کویت ۳/۱ درصد کسری بودجه خواهند داشت. به رغم اینکه کشورهای عرب خلیج فارس ادعا می‌کنند، کاهش قیمت نفت در اقتصاد این کشور‌ها تاثیری نداشته، اما شواهد نشان می‌دهند که این دولت‌ها در پی تجدیدنظر در میزان سرمایه گذاری خود در این بخش برآمده‌اند، امری که به طور مستقیم بر بازار کار و اقتصاد این کشور‌ها تاثیر خواهد گذاشت.

 افت قیمت نفت باعث کاهش چشمگیر کمک‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دیگر کشور‌ها نیز شده است و تاکنون نیز بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی خود را از دست داده و با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد. به عقیده کار‌شناسان، عربستان سعودی نمی‌تواند قیمت نفت را برای طولانی مدت پایین نگه دارد، زیرا برای ایجاد تعادل در بودجه خود، دست کم به قیمت ۱۰۰دلار در هر بشکه نفت نیاز دارد و با توجه به پتانسیل آشوب و ناآرامی در این کشور، قادر نیست به مدت طولانی با کسری بودجه مواجه باشد. 

بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرد که انتظار می‌رود درآمد صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی بدون در نظر گرفتن حصول توافق هسته‌ای به ۲۳ میلیارد دلار برسد. بانک جهانی پیش بینی کرد، اگر توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ حاصل شود و تحریم‌های نفتی لغو شوند انتظار می‌رود صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۷ میلادی به سطح قبل از تحریم‌ها بازگردد. صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود. این در حالی است که اخیرا صندوق بین المللی پول طی برآوردی اعلام کرد که متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴ روزانه یک میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز بوده است. در شرایطی که صادرات نفت ایران در سال گذشته نسبت به ۲۰۱۳، ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. 

این گزارش می‌افزاید: ایران و ۱+۵ در نوامبر ۲۰۱۳ میلادی توافق موقتی را حاصل کردند که راه را برای حل و فصل نهایی بن بست یک دهه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران هموار کنند. طرفین پس از دو دوره تمدید گفتگو‌ها هنوز نتوانسته‌اند به توافق نهایی دست پیدا کنند و مذاکرات تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شده است. بانک جهانی مدعی است از آنجا که نفت حدود ۸۰ درصد درآمد صادرات ایران و ۵۰ الی ۶۰ درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد، تحت این سناریو اقتصاد ایران رشد خواهد کرد. اما در صورت عدم توافق کاهش بهای نفت به معنای کاهش ۶۰ درصدی درآمد سالیانه ایران و رسیدن آن از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ است. 

بررسی میزان کاهش بهای نفت به ویژه در ۶ ماهه پایانی سال ۲۰۱۴ نشان دهنده پرنوسان شدن تقاضای بازار فرآورده‌های اصلی نفت شده است. به گزارش ماهنامه تحلیلی بازار نفت اوپک که در فوریه ۲۰۱۵ منتشر شد، کشورهای چین و هند طی ماه دسامبر ۲۰۱۴ با افزایش تقاضای فرآورده‌های نفتی مواجه بودند، در حالی که کل فرآورده‌های اصلی نفت در بین کشورهای OECDبه استثنای نفتا با کاهش تقاضا روبرو بود. در ژاپن همزمان با کاهش ۱۰۰ هزار بشکه در روز تقاضای نفت در دسامبر سال گذشته میلادی، بر میزان تقاضای فرآورده‌های نفتی افزوده شد. به ویژه نفت سفید (سوخت جت)، LPG و نفتا از افزایش تقاضای بیشتری برخوردار بودند. در کل، سال ۲۰۱۴ تقاضای سالیانه نفت ژاپن ۵ درصد کاهش یافت و سوخت جت تنها فرآورده‌ای بود که با رشد مثبت تقاضا همراه بود و جمع کل فرآورده‌های نفتی ۲/۱ درصد نسبت به دسامبر ۲۰۱۳ کاهش یافت. 

در کره جنوبی نیز طی ماه نوامبر ۲۰۱۴، همزمان با کاهش سالیانه تقاضای نفت، تقاضای سایر فرآورده‌های نفتی به استثنای گازوئیل، بنزین و نفت سفید (سوخت جت)، با کاهش همراه بود. 

تقاضای نفت در هند طی ماه دسامبر ۲۰۱۴، بالا‌ترین میزان سال ۲۰۱۴ بود. تقاضای سالیانه نفت در این کشور در مقایسه با ابتدای سال ۲۰۱۴ رشد ۶ درصدی را تجربه کرد. از سوی دیگر، مصرفLPG، طی سال گذشته میلادی رشد داشته است. تقاضا برای گازوئیل طی ماه دسامبر در مقایسه با زمان مشابه سال ۲۰۱۳، ۴۲ هزار بشکه در روز افزایش یافت که در حدود کمتر از ۳ درصد رشد داشت. این روند رشد تقاضا را می‌توان ناشی از بهبود شرایط جوی و جایگاه اقتصاد کلان این کشور دانست. 

از سوی دیگر، بر اساس گزارش ماهنامه اوپک که طی آوریل ۲۰۱۵ منتشر شد، میزان واردات ماهیانه فرآورده‌های نفتی آمریکا نسبت به ماه گذشته (مارس ۲۰۱۵)، با ۸ درصد کاهش (۱۷۵ هزار بشکه در روز) به روزانه ۱/۸ میلیون بشکه رسید. در ماه مارس ۲۰۱۵ صادرات فرآورده‌های نفتی آمریکا با ۲ درصد افزایش (۷۳ هزار بشکه در روز) نسبت به ماه قبل از آن به میانگین روزانه ۳/۸ میلیون بشکه رسید. میزان خالص واردات فرآورده‌های نفتی طی ماه مارس با ۵ درصد کاهش به روزانه ۴/۸ میلیون بشکه رسید و نسبت به سال گذشته (۲۰۱۴) ۱۱ درصد کاهش یافت.

انتهای پیام/