مدیر پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت خبر داد
شناسایی و نگهداری ۲۵۰ هزار سند اموال دولتی از سوی وزارت اقتصاد
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی و نگهداری بیش از ۲۵۰ هزار اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی توسط این اداره کل خبر داد.
به گزارش حوزه اقتصاد کلان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مدیر پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت طی سخنانی در نخستین جلسه شورای راهبردی پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت، با ذکر تاریخچه مختصری از اقدامات این اداره کل، اظهار داشت: ما در سال 1373صرفا با کمتر از هشت هزار بنچاق و اسناد مالکیت غیر شفاف کارمان را شروع کردیم که با پی گیری مجدانه همکاران و هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط مثل سازمان ثبت اسناد، اکنون بیش از 250 هزار اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی را به صورت غیر متمرکز در مرکز و 31 استان کشور نگهداری می کنیم.
وی با تشریح محتوای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت، "دستیابی به اطلاعات قابل اتکاء از میزان اموال و دارایی ها دولت"، "ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از اموال و دارایی های با استفاده از فنآوری های نوین"، "ایجاد یک مکانیزم کارآمد برای شناسایی دارایی های دولت"، "بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در واگذاری و نقل و انتقال اموال و دارایی های دولت" و "تامین منابع مالی پایدار برای دولت با کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از تمام ابعاد دارایی های دولت" را از جمله ضرورت های انجام این پروژه عنوان کرد.
قربانپور همچنین در تشریح اهداف اجرای پروژه مدیریت و مولد سازی اموال و دارایی های دولت، "شفافیت میزان ارزش دارایی ها در تراز مالی دولت"، "تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی های دولت"، "تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان"، "شناسایی دامنه اموال و دارایی های دولت"، "رها سازی دارایی های بلا استفاده"، "استاندارد سازی استفاده از اموال و دارایی های دولت متناسب با نیاز و شفاف سازی وضعیت دارایی دستگاه های ملی، منطقه ای و استانی به تفکیک" را از جمله این موارد بر شمرد.
"تاثیر منابع مالی پایدار از طریق مولد سازی دارایی"، "ایجاد انضباط مالی در تخصیص اعتبارات عمرانی و کاهش چشمگیر هزینه های دولت"، "فراهم سازی امکان ترهین و توثیق اموال و دارایی های دولت برای تامین منابع مالی" و "اصلاح ساختار متناسب با اختیارات قانونی برای مدیریت دارایی ها" از جمله دیگر مواردی بود که قربانپور به عنوان بخش دیگری از اهداف این پروژه عنوان کرد.
وی "ایجاد اختیار تصمیم گیری برا اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار" به مسئولان وزارتخانه و دولت، را به عنوان یکی دیگر از اهداف این طرح مورد اشاره قرار داد و گفت: بعد از طی این فرآیندها است که بحث اختیارات با پاسخگویی متناسب می شود و ما می توانیم به عنوان جمعدارِ اموال دولت بگوییم چه میزان اموال در اختیار کدام دستگاه اجرایی است و چه استفاده ای از آن می شود.
قربانپور گفت: در این فضا است که دستگاه های اجرایی دارنده اموال مازاد، و حتی دستگاه های فاقد اموال مازاد باید در خصوص اموال در اختیار، نسبت به بازده آن تحت عناوین مختلف آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اداری، گزارش دهی کنند تا دولت بتواند واقعا بر اساس آورده هایی که از سال های 1342 به قبل، از پول ملت، سرمایه گذاری کرده، استفاده لازم را ببرد.
انتهای پیام/
