به گزارش احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، به سخنان اخیر وی در مورد "مهدی هاشمی" واکنش نشان داده و تاکید کرده که هر اعتراضی نباید مصداق جرم و تضعیف قوه قضائیه تلقی شود.

در این نامه چنین آمده است:

جناب "حجت‌الاسلام آقای اژه‌ای"

معاون اول محترم قوه قضائیه

با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر، در جمع خبرنگاران فرموده‌اید "اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، به کار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست."

به نظر می‌رسد که این سخن، صواب نیست. چه مانعی دارد که متهم یا مجرمی که بر پرونده خود تسلط کافی دارد یا وکیل او، معتقد باشد که حکم عادلانه‌ای درباره او صادر نشده است، خواه ادعای او درست و مطابق واقع باشد یا نباشد. حداکثر این است که قوه قضائیه پاسخ دهد که خیر، این حکم منطبق بر قانون و عادلانه بوده است، نه این که صرف اظهارنظر فردی که صلاحیت اظهارنظر در آن موضوع را داشته است منجر به اعلام جرم از سوی مقام قضایی گردد. نتیجه منطقی این روش این است که باید برای قوه قضائیه نوعی عصمت قائل باشیم که طبعاً هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد.

شبیه همین است موضوع انتقاد یکی از مقامات قضایی به قطعه فیلم وداعی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اینجانب چون از پرونده آقای مهدی هاشمی اطلاع کافی ندارم، هیچ قضاوت و نظری درباره حکم صادرشده درباره وی ندارم و معتقدم امثال بنده که تسلط بر پرونده نداریم قاعدتاً باید به قوه قضائیه اعتماد داشته باشیم و اساساً فرصت این که وارد همه پرونده‌ها بشویم وجود ندارد،‌ اما بحث در این است که وداع یک خانواده با یکی از اعضای خود و بدرقه او تا زندان و تمکین به قانون و در عین حال اعلام آنها که حکم عادلانه نبوده است که یک اظهارنظر از سوی افرادی است که به جزئیات پرونده و سیر دادرسی آن واقف هستند چرا باید مورد انتقاد باشد و تخریب نهاد قضائی نامیده شود. این کار، معمول همه خانواده‌هاست اما این که آن اعتراض وارد است یا نه، نیاز به توضیح قوه قضائیه دارد و حتی می‌تواند درخواست آن خانواده مبنی بر پخش جلسات دادگاه اجابت گردد.

غرض از نگارش این نامه این است که هر اعتراضی را مصداق جرم یا تضعیف قوه قضائیه معرفی نکنیم، بلکه کافی است توضیح لازم به مردم داده شود.

با تقدیم احترام

"علی مطهری"

انتهای پیام/