تدبیر دولت در کاهش عمومی بودجه 95 چه خواهد بود؟

به گزاش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، بودجه بندی ابزاری است که اغلب سازمان‌های دولتی، تجاری یا غیرانتفاعی از آن برای اطمینان بخشی و بالا بردن ضریب اطمینان رسیدن به مقاصد و اهداف مدیریتی و همچنین جهت سهولت در نتیجه‌گیری از علمیات، طبق طرح‌های مدیریت استفاده می‌کنند به همین دلیل بودجه بندی از اهمیت خاصی در اداره یک دولت برخوردار است. از همین رو تهیه و تنظیم بودجه و توجه به زمان‌بندی مناسب برای تصویب آن از اولویت‌های کاری رئیس دولت است.

درآمد و هزینه‌ها مهمترین بخش تهیه و تنظیم لایحه بودجه است. درآمدهایی که دولت روی آن حساب می‌کند شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از انحصارات، درآمدهای حاصل از خدمات،حق بیمه، بهره و سودهای حاصل از سرمایه‎گذاری و سایر منابع تامین اعتبار است که دولت روی آن حساب باز می‌کند.

درآمدهای دولت به طور کلی شامل  درآمدهای عمومی و  اختصاصی می‌شود. درآمدهای عمومی همان‌هایی است که حاصل فروش کالا یا خدمات، خسارات و جرایم حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‎‌ای و واگذاری دارایی هاست و درآمدهای خصوصی هم آنهايي است كه به موجب قانون برای مصرف يا مصارف خاصی در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمدهای اختصاصی منظور میگردد. هزینه ها هم شامل هزینه های عمرانی وهزینه های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان دولت و غیره میشود. برای فعالیت های عمرانی دولت در بیشتر مواقع نیاز است تا بیش از یکسال برای تزریق بودجه ی آن اقدام کند.

برای تهیه و تنظیم بودجه از ماه ها پیش از ارائه آن به مجلس بایستی گزارشی از میزان درآمدها و هزینه ها از اداره ها و سازمان هایی که زیر نظر دولت فعالیت میکنند، دریافت شود.در قدم اول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به پیش بینی مقدماتی از بودجه می پردازد. و یک گزارش سالیانه را تهیه میکنند،که شامل وضعیت مالی و برنامه های دولت میباشد.البته در این زمینه بخشنامه دولت نیز در تهیه و تنظیم بودجه کمک میکند.در این بخشنامه اهداف کلی دولت در سال آینده آورده میشود.

در این مرحله پیش بینی های لازم برای مواردی چون اعتبارات مربوط به حقوق مزایای کارکنان و افزایش حقوق صورت میگرد تا پس از تایید در مجلس در ابتدای سال این احکام صادره به تمامی سازمانها و ادارات دولتی ابلاغ شود. سپس از تمامی ادارات و سازمان هایی که زیر نظر دولت فعالیت میکنند خواسته میشود تا سقف اعتبارات امور مختلف را تعیین کنند.

پس از آن تمامی فرم ها از پایین ترین سطوح اداری تا بالاترین در هر استان به سازمان برنامه و بودجه  فرستاده شده و در آنجا این موارد برای بررسی به وزارتخانه های مربوطه فرستاده میشود. سپس وزارتخانه مربوطه آنرا بررسی و به دولت ارائه میدهند . در آنجاست که دولت تصمیمگیری هاو اصلاحات لازم را انجام میدهد.

لایحه بودجه در ماه آذر توسط دولت به مجلس ارائه میگردد و در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون اصلی بررسی میشود.پس از اتمام بررسی ها ی تخصصی و شناسایی نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه، اصلاحات لازم زده میشود، استدلال های موردنظر از طرف دولت مطرح شده و پس از آنکه تعدیل های مورد نظر انجام شد،لایحه بودجه را در صحن علنی بررسی میکنند،که زمان آن معمولا هفته های پایانی هرسال است.

در صحن علنی مجلس است که دولت به ارائه گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور در سال جاری وبرنامه های آتی می پردازد. پس از آنکه کلیات و تبصره های لایحه بودجه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت برای کسب نظر و تایید شورای نگهبان فرستاده میشود.و به این ترتیب پس از تایید شورای نگهبان بودجه کل کشور به صورت قانون از طرف رییس مجلس به رییس جمهور ابلاغ میگردد.

کاهش سقف عمومی بودجه درحالی ابلاغ شده که به زعم بسیاری از کارشناسان کاهش چمشگیر قیمت نفت در آن بی تاثیر نیست. با وجود اقداماتی که در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت در طی سالهای گذشته،شکل گرفته اما با زهم اقتصاد ایران وابسته به  نفت است و از آن تاثیر میگیرد. کاهش قیمت نفت برای کشورهایی که اقتصاد وابسته به نفت دارند کابوسی است که حال به واقعیت تبدیل شده است. اصلی ترین و بهترین راه حل برای برون رفت از این معضل بی شک کاهش وابستگی بودجه  کشور از درآمدهای نفتی است .مسئله‎ای که اگر بیش از این مورد توجه و بررسی بیشتری قرار میگرفت بی شک اقتصاد ایران را دچار تحولی شگرف میکرد.با وجود به کارگیری سیاست‌های حمایت از تولید داخل اما ما باز هم شاهد حجم زیادی خام فروشی هستیم.در صورتی که با کمی تدبیر میتوان رقم حاصل از درامد های غیر نفتی و یا حتی وابسته به نفت را به میزان قابل توجهی افزایش داد. 

تبدیل نفت به فرآورده های نفتی و بسیار با ارزش تر و فروش آن میتواند باعث برون رفت اقتصاد کشور از بسیاری از مشکلاتی باشد که به آن دچار شده است.کاری که از مدت ها پیش بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در حال انجام آن بوده اند.از نفت خام 100 ها نوع فرآورده میتوان تولید کرد که قیمت حاصل از  فروش آنها بسیار بیش از مبلغی است که از فروش نفت خام به دست می آید.متاسفانه کشورمان به عنوان دومين توليد‌كننده نفت اوپك ، با این استدلال که ساخت پالایشگاه برای پالایش نفت از لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد اقدام به خام فروشی نفت میکند درحالی که هزینه کردن در این بخش و ساخت پالایشگاه در درازمدت باعث میشود تا درآمد خوبی از تولید و صادرات فرآورده های نفتی حاصل شود. هم چنین بسیاری از نگرانی هایی که بابت کاهش جهانی قیمت نفت ایجاد شده ،از بین میرود.

 کاهش سقف عمومی بودجه امکان پذیر یا دور از دسترس؟

 

تنها پس از مدت کوتاهی که بخشنامه رییس جمهور ابلاغ شد، نمایندگان  مجلس به اظهار نظر در این باره پرداختند. موضوعی که به وضوح در صحبتهای نمایندگان پیداست دو دستگی در اظهار عقیده درباره  امکان پذیر بودن یا دور از دسترس بودن، پیشنهاد دولت برای کاهش سقف عمومی بودجه است.

عده‌ای از نمایندگان از جمله غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت در صورتی‌ که بتواند منابع را به سمت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی سوق دهد، می‌تواند رقم 177 هزار میلیارد تومان را تحقق بخشد و به نوعی این گروه از نمایندگان کاهش چمشگیر بودجه را عملی میدانند.

از طرفی دیگر گروهی در مجلس این اقدام را دور از دسترس می‌دانند. چند روز قبل بود که جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود کاهش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد به نسبت 274 هزار میلیارد بودجه عمومی‌ سال قبل، غیر قابل تحقق است و منجر به کاهش بودجه عمرانی کشور می‌شود. هم چنین وی اشاره داشت هر زمان که دولت به صورت ظاهری ردیف هزینه ها را کاهش داده است نتوانسته است با مبلغ تعیین شده، سال را به پایان برسانند. 

با توجه به کاهش سقف عمومی بودجه، پرواضح است که دو راه پیش روی دولت قرار دارد اول اینکه هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد که این امر موجب کاهش سرعت خروج از رکود میشود و دوم کاهش هزینه های جاری است  که این مورد هم باعث  آسیب پذیر تر شدن اقشار ضعیف و کم درآمد کشور می‌شود. باید منتظر ماند و دید کاهش سقف عمومی بودجه و اهتمام دولت بر جلوگیری از تورم، آیا بر این نکته تاکید دارد که دولت درصدد است سال آینده میزان هزینه‎های خود در بخش عمرانی را کاهش دهد؟ و آیا این کاهش بودجه پروژه‌های عمرانی در تحقق سند چشم انداز ششم توسعه وقفه و یا خللی ایجاد خواهد کرد؟ توجه به این نکته حائز اهمیت است دولت یازدهم چه تیری در ترکش دارد که در شرایط پسا تحریم که کشور آماده سرعت گیری در پیشرفت و توسعه است، چنین راهبردی را برای بودجه کشور در نظر گرفته است!

انتهای پیام/