خصوصیسازی تقویت یا تضعیف اجرای عدالت
کارشناس اقتصادی اجرای صحیح خصوصیسازی را در گرو الگوبرداری صحیح از مدل‌های موفق جهانی دانست.
غلامرضا کیامهر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تقویت عدالت در اجرای اصل 44 و مبارزه با فساد و رانت‌خواری گفت: سوء استفاده از شرایط در همه دولت‌های قبلی بوده است اما همان طور که شاهد بودیم متأسفانه در دولت دهم به اوج خود رسید و ما شاهد خصوصیسازی به شیوه‌ای ناعادلانه بودیم.
سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی به جای اینکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، در اختیار بنگاه‌های وابسته به ارگان‌های مختلف قرار می‌گرفت که به اصطلاح رسانه‌ها همان واگذاری خصولتی صورت می‌گرفت که این مغایر با سیاست‌های ابلاغ شده از جانب مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 و خصوصیسازی در راستای اجرای عدالت است.
کارشناس اقتصادی افزود: در حالی که جامعه در اجرای اصل 44 منتظر اجرای عدالت و رونق اقتصادی بود، این انتظار به دلیل استفاده از رانت و تأمین مزیت‌های رانت‌خواران برآورده نشد.
وی با اشاره به اینکه جامعه به اجرای صحیح و عادلانه اصل 44 و برچیده شدن بساط رانت به خصوص در اجرای این مهم به دولت یازدهم امیدوار است، گفت: تا زمانی که اصل 44 قانون اساسی در راستای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به درستی اجرا نشود و واگذاری‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی یعنی کسانی که دینار به دینار سرمایه متعلق به جیب خودشان است و از هیچ گونه رانتی استفاده نکرده‌اند و وابسته به هیچ یک از ارگان‌ها و نهادهای دولتی نباشند انجام نشود، ما شاهد تحقق سیاست‌های خصوصیسازی و در نتیجه اجرای عدالت اقتصادی نخواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی ایراد اساسی را به قانون و شیوه اجرای این اصل وارد دانست و افزود: اشکالات موجود در شیوه و قانون، خصوصیسازی را تبدیل به یک منبع درآمد برای تأمین بودجه دولت کرده است، در حالی که اگر به مدل‌های موفق خصوصیسازی سایر کشورها مراجعه کنیم، می‌بینیم پس از فروپاشی شوروی سابق و آزاد شدن کشورهای کمونیستی اروپایی از زیر یوغ شوروی، خصوصیسازی به شیوه دیگری صورت گرفت و روش درست آن در یک بازه زمانی پنج ساله اقتصاد این کشورها را تبدیل به یک اقتصاد آزاد نمود.
نمونه بارز آن آلمان شرقی بود که پس از فروریختن دیوار برلین و پیوستن آن به آلمان غربی و تبدیل این دو به آلمان واحد، کارخانجات و صنایع عقب‌مانده آلمان شرقی تنها با اولویت بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا و عدم بیکاری حتی یک نفر واگذار شد.
همین سیاست درست آلمان شرقی را که 40 سال تحت سلطه کمونیست تبدیل به یک سرزمین عقب‌مانده و فقیر شده بود را ظرف مدت پنج سال همانند آلمان غربی به پیشرفت و رفاه و اقتصادی مجهز به صنایع و کارخانجات مدرن و همتراز با مشابه قسمت غربی آلمان دست یافت.
انتهای پیام/
