عاقبت عوارض جاده چالوس چه شد؟

فرماندار کرج در این خبر از یک طرح پیشنهادی برای روزهای پایان هفته تعداد محدودی کارت تردد جاده سبز به شهروندان متقاضی ورود به این جاده فروخته می شود رونمایی کرد و گفت: "هر خودرو قبل از ورود به جاده چالوس، با پرداخت مبلغی حدود 20 هزار تومان، اقدام به تهیه کارت تردد می کند، دراین صورت تنها تعداد مشخصی کارت تردد فروخته می شود که متناسب با ظرفیت جاده است و کسانی که بدون کارت وارد محدوده طرح شوند، توسط پلیس و دوربین های ترافیکی، ممانعت یا جریمه خواهند شد."

وی دلیل مطرح کردن این پیشنهاد را "حفاظت از حیات وحش، بازسازی و حفظ تونل ها و مسیر جاده، راهسازی برای روستاها و تاکین امکانات امداد و نجات نظیر پد هلی کوپتر امداد و حتی ساخت بیمارستان های مجهز در نقاط مختلف این جاده" عنوان کرده بود.

در این میان فرماندار چالوس در واکنش به این خبر با نادرست خواندن آن، اعلام کرد:" درست است که مشکلات زیادی برای نگهداری و ترمیم و بازسازی جاده چالوس هزینه می‌شود و در زمان یک طرفه شدن مشکلات فراوانی را برای مردم منطقه از جمله مرزن آباد به وجود می‌آورد اما دریافت مبلغ راه حل مناسبی برای رفع مشکل نیست، اما امیدواریم این طرح به‌عنوان پیشنهاد باشد، زیرا اگر اجرایی شود حتما با مسئولان ملی مکاتبه خواهد شد و ضمن اینکه این طرح یعنی دریافت مبلغ از خودروها طرح کارشناسی شده نیست و قطعا پذیرفتنی نخواهد بود."

بر اساس این گزارش؛ عباس آخوندی که روز گذشته که به مراسم اختتامیه پنجمین نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی در تهران رفته بود، در واکنش به پیشنهاد فرماندار کرج در خصوص اخذ عوارض از جاده چالوس این موضوع را قاننی ندانست و گفت: " در حال حاضر قانونی برای اخذ عوارض تردد خودروها در این جاده وجود ندارد و قانون اخذ عوارض برای آزادراه‌ها و در قطعه ۴ آزادراه شمال جریان دارد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: "در جاده چالوس قانون دریافت عوارض برای تردد خودروها را نداریم و فعلا این موضوع نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد."

قانونی نبودن اخذ عوارض از ترددکنندگان جاده چالوس در حالی عنوان می شود که امکان دارد چندی بعد اخذ عوارض از این جاده با سازوکاری صفت قانونی را یدک بکشد و این در حالی باشد که جاده چالوس از تنها جاده‌های اصلی غرب مازندرن به‌عنوان یک منطقه گردشگری به تهران بوده و میلیون‌ها گردشگر از این جاده تردد می‌کنند و احتمال دارد در صورت اخذ عوارض آنهم به میزان 20 هزار تومان گردشگران از این منطقه دوری کنند.

از این رو لازم است زمانیکه مسئولان در رده های مختلف اقدام به مصاحبه و اعلام پیشنهادهای خود در قالب های گوناگون می کنند تبعات آن را نیز در نظر بگیرند چراکه تامین رفاه عمومی مهم ترین هدف تمام دولتها بوده و مسئولان مختلف کشور نیز باید برنامه های خود را در راستای تحقق این امر تنظیم کنند.

انتهای پیام/