به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان؛ رسول نامی در سومین نشست تخصصی شورای هماهنگی سمنها (سازمانهای
مردم نهاد) افزود: سیاستهای قوه قضائیه بر عدالت کیفری و مشارکت مدنی با رویکرد پیشگیری
از وقوع جرم متمرکز است و سعی در تحقق فرآیندی دارد که افراد و سازمانهای مردمی و
غیر حاکمیتی را به حل مسائل جمعی برای بهبود امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرائم ترغیب
کنند.
وی ادامه داد: شورای هماهنگی سمنها در تلاش است تا از اقدامات موازی و بعضاً فاقد کارکرد مناسبی که در حوزه غیرحاکمیتی و از سوی سازمانهای اجتماعمحور صورت پذیرفته اجتناب و با توانمندسازی و جهتدهی مناسب مشارکتهای مدنی، از حجم و میزان جرایم و آسیبهای اجتماعی کاسته شود.
انتهای پیام/ت