دولت فرانسه: ما دسترسی Backdoor نمی‌خواهیم
دولت فرانسه متمم آتی قانون دیجیتال جمهوری را برای نصب درب پشتی در سامانه‌های رمزگذاری شده رد کرده است.
به گزارش خبرنگار اخبار
داغ گروه
فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، Axelle Lemaire وزیر امور فن‌آوری دیجیتال فرانسه، اصلاحیه‌ای را در لایحه‌ی دیجیتال چند منظوره‌ی آتی رد کرده است و گفته است که این امر می‌تواند موجب روند معکوس شده و اطلاعات شخصی را به شکلی محافظت نشده رها کند.بر اساس اعلام Numerama او می‌گوید: رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که چگونه واقعیت ایجاد شکاف عمدی در محصولات- که گاهی اوقات بدون اطلاع کاربر است- موجب خواهد شد که آژانس‌های اطلاعاتی به کل جامعه صدمه بزنند. حتی اگر این قصد (برای توانمندی پلیس) قابل ستایش باشد، دری را برای رخنه‌ی بازیگرانی باز می‌کند که کمتر ممکن است اهدافی قابل ستایش داشته باشند، غیر از این‌که بالقوه توانایی این را هم دارند که به اعتبار شرکت‌هایی که برای ایجاد این نقص برنامه‌ریزی می‌کنند صدمه وارد کند. شما حق دارید که به این بحث دامن بزنید، اما از نظر دولت این راه حل مناسبی نیست.
این اصلاحیه در مورد رمزگذاری پس از آن اعلام شد که حملات تروریستی در پاریس، در نوامبر سال گذشته ۱۳۰ نفر کشته از خود برجای گذاشت. با وجود این‌که مدرکی در دست نیست که ارتباطات رمزگذاری شده عامل مؤثری در خشونت‌ها بوده‌اند، قاتلان حملات خود را با استفاده از پیامک‌های رمزگذاری نشده‌ای هماهنگ کردند و با وجودی که برخی از این قاتلان تحت نظارت پلیس بودند اما پیامک‌های آنان مورد توجه پلیس قرار نگرفتند.
اومر این پیشنهاد را به عنوان طرحی جهت «برنامه‌ریزی برای آسیب‌پذیری» عنوان کرده است و گفته که درحالی که او آگاه بوده است که نیروهای مجری قانون خواهان چنین قدرت‌هایی هستند، اما این ایده‌ی خوبی نیست و می‌تواند بدون روندهای قانونی مناسب نیز با حمایت دولت اجرا شود. او گفته است که همچون دولت هلند، حزب او نیز از رمزگشایی قدرتمند حمایت می‌کند.
این نگرشی است که دولت‌های دیگر نیز ممکن است در نظر بگیرند. دولت فدرال در آمریکا، سال‌هاست که به دنبال در پشتی در رمزگذاری‌هاست، و از ماجرای خشونت‌بار پاریس به عنوان یکی از دلایل، استدلال‌های خود استفاده می‌کند. در ابتدا دولت اوباما نیز با چنین طرح‌هایی مخالف بود، اما مذاکرات در این رابطه همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/
