جرایم و مجازات‌های انتخاباتی در پرتو قانون اساسی و قوانین عادی

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بانزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی به فصل‌های مختلف قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی است می‌اندازیم و در این بخش به"مجازات" متناسب با جرائم انتخاباتی مندرج در"قانون" پرداخته خواهد شد.

ماده 75 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي 1تا8 ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك ميليون (000/000/ 1) تا پنج ميليون (000 /000/ 5) ريال جزای نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأت­هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي می باشد.

ماده 76 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهای 9تا18 ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌يا سه ميليون (000 /000/3) تا پانزده ( 000 /000/ 15) ميليون ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت های اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 77 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( 16 ) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همان مجازات مقرر در ماده(617) قانون مجازات اسلامي می باشد.

ماده 78 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند ( 17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محروميت از عضويت در هيأت های اجرايی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد11تا60 و تبصره های مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگی به تخلفات اداری عبارت است از كسر حقوق، فوق العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

(تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأت های اجرايی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.)

ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد 57 و 58 پرداخت پانصد هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي می باشد.

ماده 81 - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزای نقدی از دوميليون تا ده ميليون ريال می باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از يك صد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد چنانچه مأمورين انتظامي و ساير مقامات و مسئولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از يك تا سه ماه محكوم می گردند.

ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده ( 64 ) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزاي نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال مي باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افترا و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 84 - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد.

ماده 85 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاه هزار تا يك ميليون ريال مي‌باشد.

ماده 86 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگی باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و جانب داری ناظرين به هر طريقي از يكی از كانديداها جرم‌ محسوب‌ می شود.

(تبصره - ناظرين شورای نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايی و يا هيأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) براي اين‌ هيأتها، محكوم‌ می گردند.)

ماده 88 – مجازات های اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و يا مجازاتی كه برای اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گرديده محكوم نمايد.