در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
پخش سریال بدل از جمعه/ تلویزیون مخاطبان بسیاری دارد
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
پشت پرده حجم انبوه پرونده‌های قضایی چیست؟/ ضرورت تقویت حوزه پیشگیری
کثرت و تعدد پرونده های قضایی و عدم تناسب آن با تعداد قضات و نیروی انسانی فعال در دستگاه قضا ،از جدی ترین چالش ها و معضلات قوه قضائیه کشور به شمار می رود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،بر اساس آمار و اعداد و ارقام منتشر شده ،هر قاضی بصورت میانگین و متوسط در سال،یک هزار و 500 پرونده قضایی را مطالعه و بررسی می کند.بدون تردید امر قضاوت و احقاق حق،یکی از مشاغل بسیار سخت،پیچیده و دشوار به شمار می رود که حصول قضاوتی دقیق در آن مستلزم تامین مولفه های خاص به خود است.
در حال حاضر یکی از چالش ها و معضلات اصلی دستگاه قضا به عدم تناسب تعداد قضات و حجم انبوه پرونده ها معطوف می شود.
به تعبیر دیگر،هر آنچه کثرت و حجم پرونده ها بر دوش قضات سنگین تر شود به همان میزان فرسودگی و بی انگیزگی برای فعالیت در چنین عرصه حساس و خطیری تشدید می شود.
با یک بررسی اجمالی و با احتساب تعداد روزهای تعطیل در تقویم رسمی کشور،هر قاضی در روز باید قریب به 6 پرونده را مطالعه و بررسی قرار دهد و در این عرصه،بسیاری از قضات، تلاش می کنند با بردن پرونده به منازل خویش،کمبود و محدودیت زمانی برای رسیدگی به اوراق پرونده ها را جبران کنند.
برخی کارشناسان معتقدند برای داشتن قضاوتی دقیق،هر قاضی باید روزی یک پرونده را مطالعه و بررسی کند و در شرایطی که قوه قضائیه با 15 میلیون پرونده مواجه است،وضعیت موجود علاوه بر تسریع فرسودگی قضات،روند اطلاله دادرسی را بیش از پیش تشدید می کند.
*نیاز قوه قضائیه به جذب نیروی انسانی در دو بخش اداری و قضاوت
بر اساس آنچه حجت الاسلام علیرضا امینی ،معاون منابع انسانی قوه قضائیه،عنوان کرده،رسیدن به شرایط مطلوب، مستلزم جذب نیروی انسانی در دو بخش اداری و قضاوت است زیرا کادر اداری دستگاه قضا در دادگستری یا دادسراها به مثابه بازوان قضات در تسریع انجام امور عمل می کنند.
* پشت پرده حجم انبوه پرونده های قضایی
اگرچه کمبود نیرو و حجم انبوه پرونده های قضایی،شرایط سختی را برای قضات ایجاد کرده که بسیار طاقت فرسا و سخت و دشوار است،اما نگاه کارشناسانه ایجاب می کند تا با تامل هر چه بیشتر،عوامل موثر در تشدید و ازدیاد پرونده ها مورد بررسی قرار گیرد.
کیومرث شرافتی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،حجم انبوه تشکیل پرونده و میزان ورودی آن به مراجع قضایی کشور را معلول عوامل و نارسایی های دیگر قلمداد می کند.
وی افزود:ریشه بسیاری از ناهنجاری ها،بزهکاری ها و انحرافات به مشکلات مالی،اقتصادی و مسائل مرتبط با محدودیت های مرتبط با اشتغال باز می گردد.
جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی عنوان کرد:به واقع برای غلبه و مهار چنین حجم انبوهی از ورودیِ پرونده ها،باید بنیه اقتصادی جامعه و شرایط اقتصادی مردم بهبود یابد در غیر این صورت حجم فزاینده و روز افزون شکایات در سایه مشکلات ریز و درشت اقتصادی دور از ذهن نخواهد بود.
شرافتی گفت:نقش دولتمردان در کاهش آمار جرایم بسیار موثر است و در صورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه،موثر و کارآمد بخش قابل توجهی از شکایات،بزه ها و ناهنجاری ها کاهش می یابد و طبیعتا در چنین شرایطی علاوه بر دقت نظر هر چه بیشتر قضات در مطالعه پرونده ها،فشار کاری و فرسودگی که آنها را تهدید می کند نیز به حداقل ممکن کاهش می یابد.
وی افزود:یقینا دستگاه قضایی موظف نیست نسبت به ساماندهی شرایط اقتصادی(جز در مواردی که فعل مجرمانه ای واقع می شود) ورود کند و اساسا در شرح وظایف این نهاد چنین موردی لحاظ نشده و این دولت و دستگاه های ذیربط اقتصادی هستند که باید با تلاش مجدانه و شبانه روزی،نارسایی ها و کاستی های حوزه اقتصادی را به حداقل ممکن کاهش دهند.
*لزوم بازبینی در قوانین احساس می شود
مصطفی ملک دار،دانش آموخته رشته حقوق در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد:یکی از دلایل اصلی تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی به نواقصی باز می گردد که در برخی از قوانین وجود دارد و باید بصورت ویژه با بازبینی در آن،شرایط فعلیِ دستگاه قضا در تشکیل و ورودی فزاینده و کثیر پرونده های قضایی بهبود یابد.
وی افزود:قوانین مرتبط با حوزه چک از نمونه های آن به شمار می رود و با عنایت به 6 میلیون چک برگشتی که در سال ثبت شده،تشکیل پرونده برای یک ششم از این میزان چک برگشتی،به تنهایی می تواند بر حجم انبوه تشکیل پرونده در مراجع قضایی بیفزاید.
*تقویت حوزه پیشگیری،اجتناب ناپذیر به نظر می رسد
معصومه کارپرداز،کارشناس و دانش آموخته رشته حقوق در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به نقش موثر پیشگیری در مهار و کنترل آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی عنوان کرد: متاسفانه در بخش پیشگیری آنچنان که باید موفق عمل نکرده ایم و می طلبد با برنامه ریزی مدون،اصولی و کارشناسی شده،بستر و زمینه شکل گیری جرم و بزه به حداقل ممکن محدود شود.
وی افزود:در بسیاری از کشورهای توسعه یافته،بر این عنصر تمرکز و دقت نظر بسیاری را لحاظ می کنند زیرا به درستی معتقدند هزینه این امر به مراتب کمتر از اقدامات جبرانی و ترمیمی است.
کارپرداز گفت:در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی مستلزم همیاری و همگرایی دیگر دستگاه ها و نهادهای فعال در جامعه است و نمی توان به تنهایی از دستگاه قضا انتظار داشت ورودی پرونده ها را کنترل و مهار کند زیرا لازمه چنین امری،به عواملی همچون توسعه فرصت های شغلی،بهبود وضعیت اقتصادی و آموزش و فرهنگ سازی معطوف می شود که هر یک به مثابه حلقه ای از زنجیره های متصل به هم نقش آفرینی می کنند.
انتهای پیام/
