بسته حمایتی دولت و ادامه بیم و امیدهای صادراتی
با وجود حمایت از صادرات بوسیله کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی ، اما جهش توسعه صادرات نیازمند بازنگری در سیاست ها و رفع موانع متعدد است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، توسعه صادرات غیر نفتی و کسب درآمد ارزی از این طریق ، یکی از اولویت های دولت در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی محسوب می شود و تا کنون اقدامات موثری در این زمینه صورت گرفته است به گونه ای که امسال شاهد پیشی گرفتن میزان صادرات از واردات بودیم.
بر این اساس با وجود تسهیل شرایط صادراتی طی چند سال اخیر اما به گفته کارشناسان هنوز اهداف تعیین شده در این حوزه به طور مطلوب محقق نشده و جهش توسعه صادرات نیازمند بازنگری در سیاست ها و رفع موانع متعدد است.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در خصوص تاثیر بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی دولت گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات به 11 درصد فقط محدود به افرادی است که از منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده می کنند که بسیاری از صادرکنندگان را شامل نمی شود.
وی در ادامه افزود: تعداد زیادی از صادرات کنندگان از نظام بانکی استفاده می کنند که تابع این دستور نیست ولیکن این اقدام نیز می تواند هرچند کم اما موثر باشد.
عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با اشاره به روند فعلی مبتنی بر صادرات نقدی تصریح کرد: برای بهبود و توسعه صادرات باید موانع بانکی مرتفع شود.
وی درخصوص تحقق صادرات 10 میلیارد دلاری کالای غیر نفتی تا پایان سال اظهار داشت:باوجود کاهش قیمت کالا در بازارهای جهانی امکان تحقق این موضوع وجود دارد.
دانشمند در مورد سپرده گذاری دولت در بانک ها و اعطای تسهیلات از محل تامین منابع مالی بانک ها بیان کرد: این نیز اقدام موثری خواهد بود ولیکن این اقدامات منجر به توسعه صادرات به صورت چشمگیر نخواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: هر اقدامی در جهت حمایت از صادرات غیر نفتی مثبت و موثر بوده ولی جهش توسعه صادرات در وضعیت کنونی مستلزم گشایش های بانکی است.
لزوم بازنگری سیاست های تولیدی و تجارت فرامرزی
مجیدرضا حریری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ایران در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی معتقد است کاهش سود رافع معضل رقابت پذیری در بحث صادرات غیرنفتی خواهد بود.
وی در این رابطه تصریح کرد: البته جزئیاتی در خصوص این کاهش نرخ اعلام نشده و نمی توان اظهار نظر دقیقی داشت ولی باید توجه داشت که موانع متعددی بر سر راه صادرات است.
حریری ضمن قابل عرضه نبودن بسیاری از کالاها در بازارجهانی تصریح کرد: توسعه صادرات مستلزم بازنگری کلی در سیاست های تولیدی و تجارت فرامرزی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ایران با اشاره به محدودیت ها در تجارت جهانی اظهار داشت: بهبود روند صادرات نیازمند توسعه روابط تجاری و تقویت دیپلماسی تجاری است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
حریری تاکید کرد: با توجه به اینکه در بازارجهانی ، کالایی که محصول نیروی کار و تکنولوژی بومی است عرضه می شود و باید در راستای کیفیت محصولات تولیدی اقدامات جدی صورت پذیرد.
انتهای پیام/
