تكاليف دولت برای حمايت از توسعه بخش معادن در اقتصاد ملی تعيين شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، نمايندگان در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی امروز شنبه (11 دي ماه) ماده 54 را بررسی، اصلاح و تصويب كردند.

براين اساس ماده 54 تصريح می كند: 

دولت مكلف است به منظور حمايت ، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، درطي سالهاي اجراي برنامه:

الف-  شوراي معادن در هر استان با تركيب،  و ظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌شود:

1-1- تركيب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئيس شورا(غيرقابل تفويض)‌
- معاون امور عمراني استاندار
- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبيرشورا)
- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان
- رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي استان
- رئيس اتاق تعاون استان
- يك‌نفر از قضات با معرفي رئيس رئيس قوه قضاييه
- دونفر از نظام مهندسي معدن استان با انتخاب هيأت‌رئيسه نظام مهندسي معدن استان
- رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست استان
-‌ مديركل منابع‌طبيعي استان
- رئيس‌سازمان جهادكشاورزي استان
-  فرمانده نيروي انتظامي استان
- دونفر از نمايندگان استان با راي مجلس به عنوان ناظر

1-2- شوراي معادن استان موظف است در چارچوب قوانين و مصوبات شوراي عالي معادن ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره‌برداري قبل از بهره‌برداري با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين دستي انجام دهد.

1-3- يك نسخه از مصوبات شوراي معادن استان به شوراي‌عالي معادن ارسال مي‌شود.

1-4- حساب‌هاي بانكي و گردش مالي خريد و فروشهاي معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استانهاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استانهاي مذكور مستقر مي‌شود و حوزه مالياتي آنها در همان استانها تعيين مي‌شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين بند نظارت كند.

1-6- در مواردي كه به دليل بهره‌برداري از معادن و صنايع معدني،‌ خسارتهايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك‌درصد(1%) فروش آنها پس از گردش خزانه استان، به‌جبران خسارتهاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيبهاي عمومي، به فعاليتهاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه اختصاص مي‌يابد.

تبصره - شوراي معادن استان موظف است اصلاح فناوري‌ آلاينده درگير و به روز‌آوري آنها را پي‌گيري كند.

تبصره: در مورد معادن در مالكيت با رعايت ماده 39 قانون محاسبات عمومي الزامي است.

ب- سازمان هاي توسعه‌اي مانند ايدرو و ايميدرو، نسبت به سرمايه‌گذاري در معدن و صنايع معدني اولويت قائل شوند با رعايت اصل 44 قانون اساسي و قانون رفع موانع توليد و تقاضاي عمومي مكلف شد.

همچنين از بند 3 به بعد اين ماده به كميسيون تلفيق برنامه به منظور اصلاح و بررسي ارجاع شد.

3- دولت مكلف است درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي(با رعايت ماده14 قانون معادن)‌حق انتفاع پروانه بهره‌برداري(دولتي)، عوايد حاصل از بند(ت) ماده(35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و عوايد حاصل از تبصره‌(2) و(3) ماده(6) قانون معادن را به‌حساب ويژه‌اي كه بدين‌منظور نزد خزانه‌داري كل كشور تعيين مي‌شود، واريز و صددرصد(100%) آن را درطول سالهاي برنامه در امور زير صرف نمايد. هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي مي‌باشد:

4- تكميل زيربناها و زيرساخت‌هاي مورد نياز براي معادن بزرگ و زيرساختهاي عمومي صنايع معدني

5- اجراي تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(‌با اولويت مناطق مجاور محدوده معدني) و ماده(31) قانون معادن

6- تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا

7- جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمانهاي توسعه‌اي ، سهم آورده سازمانهاي توسعه‌اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌شود.

8- به‌منظور افزايش رقابت‌پذيري كشور در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در منطقه، قيمت گاز طبيعي براي صنايع انرژي‌بر به‌صورت ترجيحي نوددرصد(90%) پايين‌ترين تعرفه صنعتي گازطبيعي كشورهاي جنوبي خليج فارس و هشتاددرصد (80%) آن براي مناطق كمتر توسعه يافته تعيين مي‌گردد.

9- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور حفظ سرمايه‌هاي ملي و بهره‌برداري مناسب از شبكه‌ راههاي كشور ، اقدامات لازم را براي تجهيز كليه معادن كشور به تجهيزات توزين(باسكول) استاندارد و رعايت وزن مجاز از سال دوم برنامه به عمل آورد. ادامه فعاليت و صدور و تمديد هرگونه پروانه بهره‌برداري از ذخاير معدني موضوع ماده يك قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 منوط به دارا بودن تجهيزات توزين استاندارد است.

10- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا انتهاي سال دوم برنامه نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت‌هاي معدني (اعم از هيدرو كربوري و غيرهيدرو كربوري) كشور را تهيه و نسبت به بلوك‌بندي محدوده‌ها اقدام نمايد.

11- به سازمان زمين‌شناسي و اكتشاف معدني كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات نظير ژئوفيزيك هوايي- ژئوفيزيك دريايي- خدمات آزمايشگاهي ويژه- صدور خدمات فني مهندسي را در دوسال اول برنامه پس از واريز به خزانه به صورت صددرصد تخصيص يافته دريافت نموده و به منظور توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي هزينه نمايد.

انتهاي پيام/