مراجع دولتی و قضایی حق استفاده از درآمد حاصل از جرایم نقدی را ندارند

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه 26 دی ماه) مجلس در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 139 را اصلاح و با 154 رای موافق، 16 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 212 رای ماخوذه به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه؛ کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی،‌ انتظامی و اداری دولتی أخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

*علی لاریجانی در این مورد اعلام داشت که بانک‌ها و شهرداری از این واریز استثنا هستند.

همچنین دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

تبصره- کلیه قوانین مشخص از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف الاجرا می شود.

این قوانین به شرح ذیل است:

1- تبصره: ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی ماه سال 92 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

2- جز "ب" بند 4 ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20 آبان ماه سال 69

3- ماده قانون بیمه اجرای خسارت وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 تیر ماه سال 1395

4- ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر ماه سال 94

انتهای پیام/