قائم مقام بانک مرکزی:
24 هزار میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت شده است / نرخ تورم دی ماه یک هشدار است
کمیجانی با اشاره به نرخ تورم 8.6 درصدی تا دی ماه سال جاری گفت: این میزان با انباشت نقدینگی بالا می تواند برای ما یک هشدار قلمداد شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولیدبا اشاره به توقف تورم در آذرماه گفت: این توقف یک هشدار است و از آنجایی که فعالیت های اقتصادی با ظرفیت های خالی و موجودی انباشته در انبارها در اثر کمبود خرید و فقدان تقاضای کل روبروست، باید به سمت تامین مالی و استفاده از سرمایه خارجی حرکت کنیم.
وی به سیاست های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: انضباط مالی و تقویت آن یکی از سیاست هاست که نباید آن را در رشد نقدینگی محدود کنیم زیرا پیش شرط آن انضباط مالی و پرهیز از نرخ های دستوری در نرخ سودهای بانکی است و هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که شرایط بازار در تعیین نرخ سود موثر باشد.
کمیجانی، با اشاره به هدایت منابع به سمت فعالیت های اقتصادی، تامین سرمایه در گردش واحدها و تامین خُرد خانوار که از دیگر سیاست های بانک مرکزی است اظهار داشت: تعداد وام های قرض الحسنه یکی از این موارد است که پارسال 808 هزار وام ازدواج با مبلغ 24 هزار میلیارد ریال پرداخت شد در حالی که در 9 ماهه امسال این رقم به 636 هزار فقره و با مبلغی بیش از 24 هزار میلیارد ریال رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: اگر چه بازارهای سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری در زمینه اتکای تامین مالی اقتصادی فعالند اما با توجه به نظام نیمه سالمی که در نظام بانکی وجود دارد و اقدام بانکها به پرداخت سودهای بالاتر ، صندوق های سرمایه گذاری نیز مبادرت به جذب سرمایه می کنند به گونه ای که از 168 صندوق سرمایه گذاری بازار، عمده منابع در اختیار صندوق های با درآمد ثابت با بیش از 97 درصد منابع است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر سهم صندوق های سرمایه گذاری از رقم ناچیز در سال 92 به سمت ارزش بالاتر در سال 95 افزایش یافته است و اگر سهم 19.5 درصدی بازار سرمایه را کسر کنیم، سهم بالایی از منابع از طریق بانک ها تامین مالی می شود.
کمیجانی با اشاره به متکی بودن نظام تولید به نظام بانکی، اظهار داشت: این نقطه اتکا ما را با یک چرخه معیوب رو به رو می کند که اگر مطالبات غیرجاری و دارایی های بانک ها را که به این بخش اختصاص دارد مد نظر قرار دهیم، این کار سبب بزرگ شدن ترازنامه های ناسالم و سودهای موهوم سوق می دهد که در نهایت دسترسی بانک ها به منابع جدید را محدود می کند در حالی که نظام بانکی با تقاضای انباشت شده رو به روست .
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه گفت: در چنین شرایطی نظام بانکی برای دستیابی به آن منابع به رقابت روی می آورد که همیشه این رقابت ها سالم نیست و متوسل به ابزار نرخ سود می شود و هرچند بانک ها سعی می کنند به مصوبه شورای پول و اعتبار باشند اما برخی رعایت نمی کنند.
وی با اشاره به نرخ های سود و دفاع از حقوقی که سپرده گذاران دارند؛ اظهار داشت: در این زمینه موسسات غیرمجاز نقش آفرینی می کنند، اگر چه در 2 سال اخیر فعالیت این موسسات مهار شده است و امروز با کاهش نرخ تورم و سیاست های اصلای شاهد نرخ سود مثبت در نظام بانکی هستیم و سپرده گذاران بزرگ ناسپاسی می کنند و به جای همراهی با کاهش نرخ بانکی به سیستم بانکی شار می آوردند و سپرده گذاران وچک بازارگرمی می کنند که سبب افزایش نرخ سود می شود و با وجود مصوبات شورای پول و اعتبار با چسبندگی نرخ سود و ورود بانک ها به سمت رفتارهای پرریسک می کند.
کمیجانی به اجرای اصلاحات در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی تلاش می کند تا با ایجاد تحریک تقاضا در اقتصاد کلان، پاسخگوی نیازهای آنی و کوتاه مدت اقتصاد باشد و چاره ای جز اصلاح نظام بانکی وجود ندارد بطوری که ما با کاهش نرخ سود بین بانکی به 18.5 درصد تا 19 درصد در نظام بانکی و ورود بانک مرکزی و مدیریت این بازار سبب کاهش نرخ سود و رقابت بانک ها در این زمینه شده ابم.
قائم مقام بانک مرکزی فعال شدن کمیته های ساماندهی مطالبات غیرجاری بانک ها را از دیگر اقدام های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی کشور در کنار ساماندهی موسسات غیرمجاز از جمله ثامن الحجج، میزان و .. دانست و ادامه داد: 27 هزار و 700 میلیارد ریال برای 127 هزار خودرو از منابع بانک مرکزی برای خودروسازان، اعطای حدود 8 هزار میلیارد ریال برای خرید دین کالاهای واسطه ای و 42 میلیاد تومان برای کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی برای اقشار خاص، صدور کارت های اعتباری مرابحه و نیز تامین مالی برای جایگزینی خودروهای فرسوده را از کمک های بانک مرکزی است.
وی درباره سیاست خرید تضمینی گندم گفت: در سال های اخیر تامین منابع برای خرید گندم از سوی بانک ها سبب قفل شدن بخشی از منابع بانکی بود اما امسال 69 هزار میلیارد ریال و اوراق مرابحه وزارت جهادکشاورزی از سوی بانک مرکزی تامین شد یعنی 45 درصد از 15 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز صرف شده که بار سنگینی است بطوری که از سال 92 تا 94 حدود 12 تا 13 هزار میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم شامل اصل، سود و جرایم آن صرف شده است که بدهی جهادکشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران به نظام بانکی محسوب می شود.
کمیجانی از دیگر سیاست های بانک مرکزی و نظام بانکی نام برد گفت :حمایت از بخش مسکن از دیگر سیاست های ماست و صندوق پس انداز مسکن یکم، اوراق مسکن و مجوز تاسیس صندوق های مسکن و افزایش سقف تسهیلات تا 160 میلیون تومان برای مسکن اولی ها و نیز افزایش وام مسکن مهر به 40 میلیون تومان از جمله این اقدام ها است که بانک مرکزی برای وصول منابع خود، مهلت بازپرداخت آن را از سه سال به 10 سال افزایش داد تا در اختیار بانک مسکن باشد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود خرید مسکن ادامه داد: با وجود سیاست های جدید بانک مرکزی هنوز آن طور که باید از نتایج بدست آمده راضی نیستیم اما تحرک های اولیه در بازار مسکن آغاز شده است.
کمیجانی گفت: سرعت عمل دادن منابع بانک ها برای تامین سرمایه درگردش با هدف حفظ مشاغل از سیاست دیگر بانک مرکزی است که در 9 ماهه نخست سال جاری 64 درصد تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده است.
وی در پایان با اشاره به نرخ تورم 8.6 درصدی تا دی ماه سال جاری خاطر نشان کرد: این میزان با انباشت نقدینگی بالا می تواند برای ما یک هشدار قلمداد شود.
انتهای پیام/
وی به سیاست های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: انضباط مالی و تقویت آن یکی از سیاست هاست که نباید آن را در رشد نقدینگی محدود کنیم زیرا پیش شرط آن انضباط مالی و پرهیز از نرخ های دستوری در نرخ سودهای بانکی است و هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که شرایط بازار در تعیین نرخ سود موثر باشد.
کمیجانی، با اشاره به هدایت منابع به سمت فعالیت های اقتصادی، تامین سرمایه در گردش واحدها و تامین خُرد خانوار که از دیگر سیاست های بانک مرکزی است اظهار داشت: تعداد وام های قرض الحسنه یکی از این موارد است که پارسال 808 هزار وام ازدواج با مبلغ 24 هزار میلیارد ریال پرداخت شد در حالی که در 9 ماهه امسال این رقم به 636 هزار فقره و با مبلغی بیش از 24 هزار میلیارد ریال رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: اگر چه بازارهای سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری در زمینه اتکای تامین مالی اقتصادی فعالند اما با توجه به نظام نیمه سالمی که در نظام بانکی وجود دارد و اقدام بانکها به پرداخت سودهای بالاتر ، صندوق های سرمایه گذاری نیز مبادرت به جذب سرمایه می کنند به گونه ای که از 168 صندوق سرمایه گذاری بازار، عمده منابع در اختیار صندوق های با درآمد ثابت با بیش از 97 درصد منابع است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر سهم صندوق های سرمایه گذاری از رقم ناچیز در سال 92 به سمت ارزش بالاتر در سال 95 افزایش یافته است و اگر سهم 19.5 درصدی بازار سرمایه را کسر کنیم، سهم بالایی از منابع از طریق بانک ها تامین مالی می شود.
کمیجانی با اشاره به متکی بودن نظام تولید به نظام بانکی، اظهار داشت: این نقطه اتکا ما را با یک چرخه معیوب رو به رو می کند که اگر مطالبات غیرجاری و دارایی های بانک ها را که به این بخش اختصاص دارد مد نظر قرار دهیم، این کار سبب بزرگ شدن ترازنامه های ناسالم و سودهای موهوم سوق می دهد که در نهایت دسترسی بانک ها به منابع جدید را محدود می کند در حالی که نظام بانکی با تقاضای انباشت شده رو به روست .
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه گفت: در چنین شرایطی نظام بانکی برای دستیابی به آن منابع به رقابت روی می آورد که همیشه این رقابت ها سالم نیست و متوسل به ابزار نرخ سود می شود و هرچند بانک ها سعی می کنند به مصوبه شورای پول و اعتبار باشند اما برخی رعایت نمی کنند.
وی با اشاره به نرخ های سود و دفاع از حقوقی که سپرده گذاران دارند؛ اظهار داشت: در این زمینه موسسات غیرمجاز نقش آفرینی می کنند، اگر چه در 2 سال اخیر فعالیت این موسسات مهار شده است و امروز با کاهش نرخ تورم و سیاست های اصلای شاهد نرخ سود مثبت در نظام بانکی هستیم و سپرده گذاران بزرگ ناسپاسی می کنند و به جای همراهی با کاهش نرخ بانکی به سیستم بانکی شار می آوردند و سپرده گذاران وچک بازارگرمی می کنند که سبب افزایش نرخ سود می شود و با وجود مصوبات شورای پول و اعتبار با چسبندگی نرخ سود و ورود بانک ها به سمت رفتارهای پرریسک می کند.
کمیجانی به اجرای اصلاحات در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی تلاش می کند تا با ایجاد تحریک تقاضا در اقتصاد کلان، پاسخگوی نیازهای آنی و کوتاه مدت اقتصاد باشد و چاره ای جز اصلاح نظام بانکی وجود ندارد بطوری که ما با کاهش نرخ سود بین بانکی به 18.5 درصد تا 19 درصد در نظام بانکی و ورود بانک مرکزی و مدیریت این بازار سبب کاهش نرخ سود و رقابت بانک ها در این زمینه شده ابم.
قائم مقام بانک مرکزی فعال شدن کمیته های ساماندهی مطالبات غیرجاری بانک ها را از دیگر اقدام های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی کشور در کنار ساماندهی موسسات غیرمجاز از جمله ثامن الحجج، میزان و .. دانست و ادامه داد: 27 هزار و 700 میلیارد ریال برای 127 هزار خودرو از منابع بانک مرکزی برای خودروسازان، اعطای حدود 8 هزار میلیارد ریال برای خرید دین کالاهای واسطه ای و 42 میلیاد تومان برای کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی برای اقشار خاص، صدور کارت های اعتباری مرابحه و نیز تامین مالی برای جایگزینی خودروهای فرسوده را از کمک های بانک مرکزی است.
وی درباره سیاست خرید تضمینی گندم گفت: در سال های اخیر تامین منابع برای خرید گندم از سوی بانک ها سبب قفل شدن بخشی از منابع بانکی بود اما امسال 69 هزار میلیارد ریال و اوراق مرابحه وزارت جهادکشاورزی از سوی بانک مرکزی تامین شد یعنی 45 درصد از 15 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز صرف شده که بار سنگینی است بطوری که از سال 92 تا 94 حدود 12 تا 13 هزار میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم شامل اصل، سود و جرایم آن صرف شده است که بدهی جهادکشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران به نظام بانکی محسوب می شود.
کمیجانی از دیگر سیاست های بانک مرکزی و نظام بانکی نام برد گفت :حمایت از بخش مسکن از دیگر سیاست های ماست و صندوق پس انداز مسکن یکم، اوراق مسکن و مجوز تاسیس صندوق های مسکن و افزایش سقف تسهیلات تا 160 میلیون تومان برای مسکن اولی ها و نیز افزایش وام مسکن مهر به 40 میلیون تومان از جمله این اقدام ها است که بانک مرکزی برای وصول منابع خود، مهلت بازپرداخت آن را از سه سال به 10 سال افزایش داد تا در اختیار بانک مسکن باشد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود خرید مسکن ادامه داد: با وجود سیاست های جدید بانک مرکزی هنوز آن طور که باید از نتایج بدست آمده راضی نیستیم اما تحرک های اولیه در بازار مسکن آغاز شده است.
کمیجانی گفت: سرعت عمل دادن منابع بانک ها برای تامین سرمایه درگردش با هدف حفظ مشاغل از سیاست دیگر بانک مرکزی است که در 9 ماهه نخست سال جاری 64 درصد تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده است.
وی در پایان با اشاره به نرخ تورم 8.6 درصدی تا دی ماه سال جاری خاطر نشان کرد: این میزان با انباشت نقدینگی بالا می تواند برای ما یک هشدار قلمداد شود.
انتهای پیام/
