جهت‌گیری اصلی مرکز آمار استقرار نظام آمارهای ثبتی است/ نتایج سرشماری به مدیران قدرت برنامه‌ریزی برای آینده می‌دهد

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت و پس از ارائه گزارش مرکز آمار از گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 تصریح کرد: نتایج سرشماری به مدیران قدرت پیش بینی و تحلیل روندها و برنامه ریزی برای آینده می دهد.

وی با تشکر از مرکز آمار ایران و همه کسانی که در برگزاری شایسته سرشماری سال 1395 مشارکت داشتند، جهت گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه های اجرایی را استقرار نظام آمارهای ثبتی دانست و همه دستگاه های اجرایی را به همکاری در جهت دستیابی به این هدف مهم توصیه کرد.

در این سرشماری، بیش از 48.4 درصد به صورت اینترنتی مشارکت داشته‌اند که این امر ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه جویی به میزان 120 میلیارد تومان و کاهش 50 درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است.

براساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل 79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر است که 51 درصد آن را مردان و 49 درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

تعداد کل خانوار کشور معادل 24 میلیون و 196 هزار و 35 نفر است که از این میزان، 3.3 بُعد خانوار کل کشور، 3.3 بُعد خانوار مناطق شهری و 3.4 بُعد خانوار مناطق روستایی را تشکیل می دهد.

همچنین متوسط رشد سالانه جمعیت کل کشور بین سال های 1395-1390 معادل 1.24 درصد (955320 نفر در هر سال) برآورد شده است که استان های خراسان جنوبی و بوشهر با بیشترین میزان رشد جمعیت و استان های همدان و خراسان شمالی پایین ترین میزان رشد جمعیت را به خود اختصاص داده اند.

میزان با سوادی کشور در جمعیت بالای 6 سال به 90.9 درصد و در جمعیت 49-10 سال به 94.7 درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال های 90 تا 95 گزارش شده است.

براساس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با افزایش 900 هزار واحد از یک میلیون و 660 هزار در سال 90 به 2 میلیون و 580 هزار در سال 95 افزایش یافته است.

استان تهران نیز با 489 هزار و 986 واحد مسکونی و استان ایلام با 13 هزار و 299 واحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده اند.

استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با 16.6 درصد از کل جمعیت کشور و استان ایلام کمترین میزان جمعیت را با 0.73 درصد درخود جای داده اند.

همچنین از نظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی در سال 1395، بالغ بر 60.6 درصد ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بوده و 30.8 درصد نیز در واحدهای مسکونی به صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این تعداد، 39.3 درصد در آپارتمان ها و 60.7 درصد نیز در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می کنند.

اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان

هیأت وزیران با اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه، وزیر کشور و رییس سازمان اداری و استخدامی به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند یاد شده افزوده شدند.

بیش از 635 میلیارد ریال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به عنوان بدهی دولت منظور شد

هیأت وزیران مصوب کرد بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1386 کل کشور، بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به حساب بدهی دولت منتقل شود.

 تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک در سال 1396

با تصویب دولت، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی در سال 1396 تعیین شد. بر این اساس، در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394 - به تصویب کمیسیون های تقویم املاک رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط در سال 1396 معادل 85 درصد ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین می‏گردد.

 اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی

هیأت وزیران با اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد.به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، سازمان خصوصی سازی موظف است بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری تا پایان مدت قرارداد نظارت کند.این سازمان همچنین موظف است نسبت به نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری اقدام نماید.

درخواست دولت از مجلس برای ادامه بررسی اصلاح قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد کار ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت را در دستور کار خود قرار دهد.


ایران با برزیل و ارمنستان موافقت نامه همکاری در زمینه دام و دامپزشکی امضا می کند

هیأت وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل و دولت جمهوری ارمنستان اقدام نماید.

 

 انتهای پیام/