چالش های پیش روی فعالیت 7 هزار موسسه مالی و اعتباری در کشور/وقتی دارایی مردم دستخوش نابسامانی می شود

به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،فعالیت 7 هزار موسسه مالی و اعتباری در کشور و عدم نظارت دقیق و کافی بر نحوه فعالیت این مراکز،از چالش هایی است که می طلبد با تعریف و طراحی تدابیر و تمهیداتی ویژه ساماندهی شوند.

قصه تحصن و جمع شدن مردم در مقابل درب بانک مرکزی به داستانی تکراری مبدل شده و در صورت استمرارِ وضعیت موجود،تکرار موارد اینچنینی دور از انتظار نخواهد بود.

اگرچه انصاف حکم می کند به تمامی 7 هزار موسسه مالی،عنوان نابسامان یا کلاهبردار اطلاق نشود،زیرا در این میان هستند موسسات و مراکزی که در قالب و چارچوب های قانونمند و با رعایت قواعد اداری،اخلاقی و حرفه ای،صیانت و حفاظت از دارایی مردم و سرمایه گذاری هدفمند را مد نظر قرار داده اند،اما این اوصاف مشمول تمامی مراکز و موسسات مالی نمی شود.

متاسفانه مواردی از تخلفات،سوء مدیریت ها و ورشکستگی برخی از این مراکز وجود داشته که به تعبیری دارایی و نقدینگی مردم را به مخاطره انداخته است.

عمق این تهدید و مخاطره،زمانی بیشتر می شود که بر اساس اظهار نظر معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی،حمید رضا تهرانفر،( در گفت و گو با با وقایع اتفاقیه)،تنها به 70 درصد از مراکز و موسسات مالی موجودزیر ذره بین نظارتی قرار دارند.

 به واقع با چنین اوصافی می توان گفت  30 درصد از این مراکز،در زیر چتر نظارتی قرار ندارند.

در صورت دقیق بودن این اظهارات،باید به حال و روز نظام بانکی و نظارتی کشور افسوس خورد که قریب به یک سوم از این موسسات،در خلاء نظارتی به فعالیت خود ادامه می دهند و به نوعی دارایی و اندوخته مردم را در ید اختیار خویش گرفته اند.

آنچنان که پیش از این از سوی قائم مقام بانک مرکزی(اکبر کمیجانی)مطرح شده،موسسات مالی اشاره شده، قریب به 15 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار دارند که عدد و رقم قابل توجهی به نظر می رسد.

احمد صداقت پیشه،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،با اشاره به ضرورت تشدید نظارت ها بر موسسات و مراکز پولی و مالی،اظهار داشت:حل و فصل برخی نابسامانی ها در این عرصه،امری پیچیده و دشوار است که البته باید با جدیت تمام مدنظر قرار گیرد.

وی افزود:موضوع سوء استفاده برخی از موسسات مالی،معضل لاینحلی به نظر نمی رسد،زیرا به هر ترتیب مراکز  مذکور با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند و صدور مجوز قطعا بر اساس مد نظر قرار دادن برخی پارامترها و مولفه ها انجام می پذیرد.

صداقت پیشه عنوان کرد:به واقع این مشکل یا به نظارت ضعیف و صحیح نبودن ملاک ها و پارامترهای صدور مجوز باز می گردد و یا برخی از این موسسات متخلف ،فاقد مجوز و پروانه فعالیت هستند که باید شناسایی و نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود.

  لزوم توجه هر چه بیشتر مردم در سپرده گذاری احساس می شود

مهدی فرنیان پور،کارشناس اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  ،با اشاره به ضرورت دقت نظر و توجه عموم مردم به اصالت بانک ها،موسسات و مراکز پولی و مالی گفت:پیش از این نیز از سوی مسئولان ارشد بانک مرکزی،هشدارهایی در این خصوص داده شده و می طلبد از سوی مردم و سپرده گذران نیز حساسیت لازم در این خصوص لحاظ شود.

وی افزود:متاسفانه برخی از موسسات با پیشنهادهای اغواء کننده مبنی بر واریز سود بالای 20 درصد به حساب سپرده گذاران،نظر سرمایه گذاران را به خود جلب می کنند.

فرنیان پور گفت:به هر ترتیب،شورای پول و اعتبار با در نظر گرفتن جمیع جهات و مصالح و منافع نظام بانکی و اقتصادی کشور،نسبت به تصویب میزان سود سپرده ها تصمیم گیری می کند.

کارشناس اقتصاد عنوان کرد:به واقع،حسن نیت و قانون مندی موسسات و مراکز پولی در رعایت مر قانون،مولفه ای حائز اهمیت در شاخص عملکرد و  دور نمای فعالیتی آنها می باشد.

وی افزود:در شرایطی که مراکز و موسسات پولی از تمکین به چنین قانونی سر باز می زنند،احتمال بروز لغزش های بعدی در آنها غیر ممکن و دور از انتظار نخواهد بود.

فرنیان پور گفت:اگرچه ممکن است در طول چندین ماه،سود پرداختی برخی مراکز و موسسات بصورت فرا قانونی،بیشتر از میزان مصوب باشد، اما نباید این تهدید بالقوه را نیز نادیده انگاشت که احتمال از دست رفتن کل دارایی و نقدینگی سپرده گذاران،از سوی مراکز و موسساتی که ضوابط قانونی را رعایت نمی کنند  غیر محتمل نخواهد بود.

کارشناس اقتصاد در خاتمه یادآور شد:نکته دیگر اینکه نفس و اساس این پدیده برای اقتصاد کشور مخرب است،زیرا عدم اعتماد عمومی نسبت به بانک ها،موسسات و مراکز پولی و مالی،چالشی عدیده است که در صورت ناتوانی در  حل و فصل آن،هزینه های سنگینی به اقتصاد کشور در سطوح خرد وکلان تحمیل خواهد شد که باید در خصوص این موضوع،با هوشمندی و شایستگی هر چه بیشتر،چاره اندیشی شود.

 

انتهای پیام/