منابع بانکی صرف فعالیت‌های تولیدی شود

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان، جعفر بدری در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا اظهار کرد: پزشکی قانونی از جمله سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی است و از این رو در جهت تحقق بخشیدن به آرای متقن و مستدل باید ضمن بروز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایش‌های بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهند بود.

رییس کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به عملکرد برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: بانک‌ها در دنیا سه وظیفه اساسی قبول پس‌اندازهای مردم، پرداخت تسهیلات کوتاه‌ مدت و بلند ‌مدت و ارائه خدمات بانکی از قبیل سرمایه‌گذاری و تسهیل انتقال الکترونیکی پول را به عهده دارند که انجام این وظایف مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و ارزیابی دقیق عملکرد آنها است.

رییس شورای قضایی استان ادامه داد: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد و مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیت‌های تجاری و بانکی بوسیله بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: پیام‌های هشدار دهنده مسئولین بانک مرکزی به مردم که در موسسات مالی غیر مجاز سپرده‌گذاری نکنند چاره کار نیست بانک مرکزی بنا بر وظیفه قانونی باید در بدو تأسیس این قبیل موسسات جلوگیری و ادامه فعالیت آنها را متوقف کند.

این مسئول یادآور شد: طبق دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک‌ها می‌توانند مجموعا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت‌های پولی آنها ضوابطی دارد و چنانچه رعایت نشود در انجام تعهدات آنها خلل ایجاد خواهد شد.

بدری گفت: متأسفانه به دلیل مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن‌‍، منابع بانکی که باید صرف فعالیت‌های تولیدی شود در مسیری کاملا" انحرافی در بخش‌های غیرتولیدی انباشته شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان مهمترين اصل براي فعالیت بانکی را اعتماد مردم عنوان کرد و با بیان اینکه بانک‌هايي که بتوانند اعتماد ملت را جلب کنند، بزرگترين سرمايه را در اختیار دارند، تاکید کرد: کوچکترین سهل انگاری از سوی این قبیل بانک‎ها باعث سلب اعتماد عمومی می‌شود و پی آمد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامنگیر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی هم می‌شود.

انتهای پیام/ب