با موافقت نمایندگان؛
حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس تبدیل می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که جهت بازنگری به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود با 165 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده واحده طرح مذکور، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3 آبان سال 1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح می‌گردد.
بر اساس ماده 45 مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام و یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگران محکوم می‌شوند.
الف - مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح در مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارنگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7 شهریور سال 1390 است.
ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب ( اول اردیبهشت سال 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته و یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ - مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام و یا حبس ابد و یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.
ت – ساخت، تولید، توزیع، فروش، وارد کردن مواد موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شده این ماده منوط به داشتن یکی از بند‌های الف یا ب یا ت است.
به موجب تبصره ماده واحده در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا 10 سال تعلیق کند.
انتهای پیام/
