شورای پیشگیری از وقوع جرم لرستان
به کار گیری محکومان واجد شرایط در دستگاه‌های اجرایی لرستان
براساس اجرای آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی( مجازات جایگزین حبس) محکومان واجد شرایط استان لرستان توسط دستگاه‌های اجرایی استان به صورت ریگان به کارگیری می‌شوند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ ظهر امروز جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان لرستان با محوریت اجرایی شدن آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی به ریاست بدری رئیس‌کل دادگستری لرستان و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان لرستان برگزار شد تا چگونگی اجرایی شدن آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی توسط دستگاه‌های اجرایی استان مشخص شود.
محمدتقی شاکرمی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در ابتدای جلسه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی را یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ دانست و گفت: اجرای این دستورالعمل می‌تواند به زندانی و زندان‌ها کمک کند، چون بر اساس آن افراد می‌توانند به‌جای حبس در دستگاه‌ها به‌کارگیری شوند.
وی بابیان اینکه استفاده از مجازات جایگزین حبس سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود افزود: در آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، سازمان‌هایی که باید نیروی زندان را بپذیرند مشخص شده‌اند که امیدواریم با انجام‌وظیفه در این زمینه باری از دوش زندان سبک کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: مجرمانی که در حوزه امنیت داخلی و خارجی محکوم‌شده‌اند از این قانون مستثنی هستند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند از ظرفیت زندانیان دارای مهارت استفاده کنند بیان کرد: طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی در اجرای این احکام قاضی یا دادستان است.
علی آشتاب مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز عملیاتی شدن این قانون را مطلوب دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه برخی از دستگاه‌ها با کمبود نیرو مواجه‌اند اجرای این قانون به‌نوعی می‌تواند به دستگاه مربوطه نیز کمک کند.
جعفر بدری رئیس‌کل دادگستری لرستان نیز برای شفافیت چگونگی اجرای این قانون اعلام کرد که ماده ۷۹ مربوط به زندانیان نیست بلکه مربوط به محکومانی است که به‌جای مجازت زندان می‌خواهند خدمات علم المنفعه انجام دهند که مجازات جایگزین حبس تلقی می‌شود.
محمدرضا صفی خانی رئیس صنعت، معدن تجارت لرستان نیز که از دیگر مدعوین این جلسه بود به اجرای این ماده‌قانونی طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: ما این آمادگی راداریم تا افراد مذکور را در کارگاه‌ها و واحد‌های صنعتی مشغول فعالیت کنیم و برای انجام این کار نیاز‌های خود را اعلام می‌کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، معاون فنی و حرفه‌ای استان، مسئول بسیج سازندگی استان لرستان، مدیرکل کمیته امداد استان لرستان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، مدیر کل آموزش و پرورش لرستان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان، مدیرکل بنیاد مسکن استان از دیگر مسئولانی بودند که برای اجرایی این قانون در استان آمادگی خود را اعلام کردند.
انتهای پیام/ د
