اقتصادی که در حضور "واردات بی‌رویه" مجال رشد ندارد

به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛ امروزه حمایت از تولیدات و برندسازی محصولات داخلی یک مقوله‌ جهانی و بس حائز اهمیت می‌باشد و زمانی می‌توان به انبوه تولید داخل و معرفی برندهای کارآمد در سطح جهانی دست یافت که توان و هنر کافی در حفظ روابط تجاری را داشت و در کنار این مهم هوشیار بود که این روابط آسیبی به "انسجام اقتصاد ملی" نزند، البته باید دانست که اینها زمانی محقق خواهد شد که بتوان محصولی، با کیفیتی مطابق با استانداردهای جهانی و عموم‌‌پسند تولید کرد.

در ادامه سلسله گزارش‌های مرتبط با شعار سال؛ "حمایت از کالای ایرانی" به ایستگاه دوم یعنی بحث واردات و تاثیر آن بر تولیدات داخلی رسیدیم که در طول این گزارش به موضوعات ذیل خواهیم پرداخت:

- تاثیر برندسازی در رونق تولید داخلی

- چگونگی مدیریت واردات و حفظ انسجام اقتصاد ملی

-تاثیر واردات بی‌رویه بر تولیدات داخل

-چگونگی گرایش به تجارت خارجی بدون آسیب رساندن واردات هنگفت به اقتصاد ملی

گرچه تولید ملی باید بنا و پایه اصلی در اقتصاد یک کشور تلقی شود؛ اما در مسیر رسیدن به اهداف دور و دراز توسعه‌یافتگی نمی‌توان به مقدار کم تولید داخلی قانع بوده و اکتفا کرد، چرا که در این صورت از تجارت بعنوان مهم‌ترین مولفه‌ای که گاه می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد یک کشور بوده و اوضاع اقتصادی آن را سامان بخشد، غافل خواهیم ماند.

اهمیت برندسازی در رونق تولید داخلی

امروزه حمایت از تولیدات و برند محصولات داخلی موضوعی جهانی بوده که در واقع یکی از موضوعات مهمی است که در طول دهه‌های گذشته در داخل کشور به کلی مغفول مانده است، چراکه برندسازی محصولات سبب ارتقای تولیدات باکیفیت در داخل و صدور آن به خارج از مرزها و نهایتا منجر به بهبود روابط تجاری و بین‌المللی می‌شود، که در پی همین مهم مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی نیز به خودی خود برطرف خواهد شد.

شاید یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند در مسیر برندسازی در یک منطقه بسیار موثر واقع شود، حفظ ساختار حمایتی باشد، به طوری که اگر نگاهی به اقتصاد کشورهای مطرح در این حوزه بیاندازیم، خواهیم دید که در این کشورها اعم از ژاپن، ترکیه و کره جنوبی برند محصولات تولیدی در صدر صادرات و اقتصاد جهانی قرار دارد، اما چرا و چگونه این مهم حاصل می‌شود، باید گفت که در این کشورها اهداف اقتصادی معین، ساختار حمایتی به صورت کامل رعایت و مصرف‌گرایی در صدر مشارکتهای عمومی آنها قرار گرفته است.

باید اذعان داشت که کشور ما در طول سالها و دهه‌های قبل به طور شایسته در مسیر برندسازی پیش نرفته است که این مهم می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد، که می‌بایستی به مولفه‌های اصلی در این مسیر پرداخت، به طور مثال توجه به ساختار حمایتی(هم تولید داخل هم تولیدکننده داخلی)، حفظ روابط تجاری با کشورهای مطرح در عرصه بین‌المللی بدون افراط و یا تفریط، توجه به کارخانجات و صنایع خرد و کلان و استفاده از ظرفیتهای آنها در راستای پیشبرد اهداف توسعه و در نهایت تلاش برای تولید محصولی باکیفیت بالا و عموم پسند.

این موضوع به قدری برای همه روشن است که لازمه ورود به عرصه رقابت با قدرتهای اقتصاد جهانی، در وهله اول حمایت از تولیدات داخلی است که این مهم در صورت تولید و مصرف انبوه محقق خواهد شد، یعنی زمانی که در یک کشور تولیدی مرغوب صورت نگیرد اقبال عمومی به مصرف از همین تولیدات نیز رفته رفته تنزل یافته و ممکن است در صورت حاد بودن شرایط آسیبهای جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد آورد.

خلاصه اینکه حمایت از برندهای ایرانی در مقابل کالاهای وارداتی در راستای حمایت از تولید و اشتغال، تنها از طریق یکسری اقدامات اساسی از سوی دولت و نهادهای مربوطه انجام می‌شود، که می‌بایست دولت با تمرکز راهبردی در جهت برندسازی تولیدات داخلی با ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیلات مالی داخلی در حوزه‌های مختلف، ایجاد انضباط در تراز تجاری کشور در امر کاهش واردات محصولاتی که تولیدات داخلی مشابه با کیفیت وجود دارد و همچنین مبارزه در عرضه کالاهای غیرمعتبر و قاچاق اقدام نماید.

در همین راستا به سراغ سیدحامد عاملی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل رفتیم تا در خصوص تاثیر واردات بر اقتصاد ملی و تولید داخلی مصاحبه ای با وی داشته باشیم که علی رغم مراجعات مکرر این مسئول حاضر به مصاحبه و گفتگو نشد.

قاچاق کالا فرصتهای شغلی پایدار را نابود می‌کند

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، گفت: از آثار مخرب واردات کالاهای مصرفی، افزایش مصرف افراد و عادت کردن به الگوی مصرفی در سطح بالاست. این مسئله زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که درآمدهای نفتی در یک منطقه کاهش یابد در این صورت درآمد اکثریت خانوارها، بخصوص افرادی که مشاغل دولتی دارند، کاهش می‌یابد.

ارژنگ عزیزی ضمن تاکید به بحث برندسازی و رهیافت این مسئله مهم گفت: یکی از مسیرهای مهم در راستای حمایت از تولید داخلی حفظ تولیدکنندگان توانای داخل و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کنار این مهم می‌باشد، که این اصل در واقع علاوه بر کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، سبب بهبود روابط تجاری در صورت پرداخت عاقلانه و هوشمندانه به این مسئله می‌شود.

وی ادامه داد: شیوه‌های مطرح کردن برندهای داخلی در سطح بین‌المللی بنا به چارچوب و بدنه اقتصادی هر کشور متفاوت می‌باشد که این مسئله در واقع یک موضوع کارشناسی است که ضرورت دارد به منظور دریافت نتیجه مدنظر از کارشناسان زبده و روش‌های راهبردی با وصول سریع به هدف استفاده کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه مطرح کردن برندهای داخلی در کشور ما می‌تواند تا چه اندازه در اقتصاد کشور موثر بوده و همچنین به حل بسیاری از مشکلات کمک کند، افزود: تضمین اقتصاد در یک کشور کار بسیار سختی است اما می‌توان با استفاده از ابزارهایی که امروزه در اقتصاد روز دنیا مطرح هستند مسیر دست‌یابی به این مهم را کمی کوتاه‌تر کرد که برندسازی و برندینگ یکی از این مولفات می‌باشد که باید به دقت در کشور ما موشکافی شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد، چرا که در صورت پرداخت به آن می‌توان اقتصاد کشور را متحول ساخت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اظهار کرد: در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالیانه حدود یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود و این در حالی است که این رقم در بهترین سالها به پانصد هزار هم نرسیده است و بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی در کشور مقصد رااز بین می‌برد و در حالی که ایران با بحران بیکاری و سیر صعودی فعالان جویای کار مواجه است، با ورود 6 میلیارد دلار قاچاق کالا،  حدود 600 هزار فرصت شغلی در کشور نابود می‌شود.

واردات کالا باید مدیریت شود

حمایت از تولید و تولیدکننده راهکار اصلی و مستقیم به منظور مدیریت واردات می‌باشد، چرا که در صورت عدم اعتماد به تولیدکننده وطنی و نبود تمایل کافی به استفاده از کالاهای ملی مستقیما بازار سیاه تجارت را در داخل کشور ایجاد خواهد کرد.

به طوری که در این صورت سرمایه‌گذاران رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نداشته، زمینه برای حضور دلالان و قاچاقچیان کالا در داخل فراهم آمده و در پی همین ارز از کشور خارج شده، اقبال عمومی به کالاهای داخلی کاهش می‌یابد و در نهایت مشکلات اقتصادی سر به فلک خواهد کشید.

کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل گفت: صادرات و واردات به عنوان دو رکن اصلی تجارت در یک منطقه محسوب می شود که در کنار صادرات لاجرم باید وارداتی نیز در منطقه انجام گیرد تا بتوان در روابط تجاری موفقیت مدنظر را کسب کرد.

محمد باشکوه واردات بر اساس نیازسنجی را بهترین نوع واردات دانست و تصریح کرد: خوشبختانه کشور ما هم اکنون منطقه ای با بازار آزاد نیست و همین موضوع سبب شده تا مشکلات اقتصادی و تجاری کم تر از سایر مناطق باشد که در این زمینه نباید مجموعا به فال نیک گرفت چرا که در این زمینه محدودیتهایی هم در بحث واردات در کشور وجود دارد، که این مسئله هم منظر مثبت دارد هم منظر منفی.

وی در پاسخ به سوال ما در خصوص مهار ورود کالاهای قاچاق به کشور و راهکارهای این مهم اظهار داشت: در هر منطقه ای یک سری کانالهای ورودی کالاهای قاچاق وجود دارد که این کانالها و مبادی در کشور ما با نام گمرکات شناخته می شوند و سالانه میلیونها تن انواع کالاهای قاچاق بنا به ضعف در نظارت و بازرسی و یا عوامل دیگر وارد کشور می شوند که این موضوع در اقتصاد کشور علامت خوبی نیست.

این کارشناس ضمن ابراز رضایت از روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه یادآور شد: استفاده از تجارب خارجی فعال در مسیر حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی در فضای تعامل با اقتصاد جهانی روی خواهد داد و باید به این موضوع توجه کرد که واردات در کنار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط با اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.

باشکوه ادامه داد: واردات در بحث اقتصاد چیز بدی نیست بلکه لازمه اقتصاد هر کشوری است و بدین ترتیب واردات در وهله اول طبقه‌بندی شده و در صورت نیاز و درخواست کشور مقصد ارسال می‌شود و تداوم همین واردات و در نقطه مقابل صادرات، اقتصاد یک کشور را متضمن شده و روابط آن منطقه با سایر کشورها را مستحکم‌تر می‌کند، اما نکته قابل توجه و تامل در این زمینه سیاستهایی است که در رابطه با آغاز و حفظ این روابط باید تبیین و تعیین شود.

وی ضمن تاکید بر مدیریت واردات گفت: برای دستیابی به اهدافی مانند توسعه صادرات در مدار اقتصاد جهانی و ایفای نقش در تولید جهانی، باید به مسیر واردات نیز توجه ویژه‌ای داشت، چرا که در غیر این ‌صورت مجموعه مباحثی مانند انتقال علم، تکنولوژی و فناوری تحت تاثیر قرار گرفته و از راه‌های مختلف اقتصاد کشور دچار مشکل خواهد شد، که باید این واردات به صورت ویژه و با مساعدت دولت مدیریت شود.

واردات بی‌رویه؛ سدی بر مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی استان گفت: واردات بی‌رویه ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و آن چیزی که می‌تواند مستمر، پایدار و اثر بخش برای اقتصاد کشور باشد، توجه به سیاست توسعه صادرات است.

حسین پیرموذن ضمن تاکید بر تمرکز بر روی صادرات و استفاده کمتر از واردات مگر در موارد نیاز و ضروری افزود: کشورهای موفق عرصه تجارت بین‌المللی ابتدا صادرکننده خوبی هستند و در بسیاری از سنوات تراز تجاری در این کشورها مثبت می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش واردات، به‌طور کلی نمی‌تواند به‌عنوان شاخص منفی از عملکرد اقتصاد محسوب شود؛ مشروط بر اینکه این واردات به ازای صادراتی باشد که از درون اقتصاد صورت گیرد، چرا که بررسی اقتصاد کشورهای بزرگ، نشان‌دهنده ارقام بسیار بالای واردات و متناسب با اقتصاد این کشورهاست.

رئیس اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: اما باید در نظر داشت واردات به صورت کلان زمانی برای اقتصاد مفید خواهد بود که این میزان واردات برای تولیدات داخلی زیانی نرساند و به طور کارشناسی شده مدیریت شود.

پیرموذن واردات بی‌رویه را سدی محکم بر مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: نباید اشتباه کرد که افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مطلوب بوده و تنها واردات کالاهای مصرفی برای اقتصاد کشور زیان‌بار است؛ زیرا اصل موضوع آنست که ظرفیت‌های اقتصادی کشور در نتیجه این واردات به تدریج تحلیل می‌رود و کارخانه‌های تولید‌کننده داخلی همه آسیب می‌بینند.

نگاه مولد به ظرفیت‌های داخل؛ خوداتکایی و خودکفایی

در توسعه اقتصادی ایجاد بستری که منجر به بهبود مستمر شرایط شود از هر امری ضروری‌تر است.

اگر بنا در کشور تحقق اقتصاد مقاومتی است باید تلاش‌های مدیران و مردم به صورت جمعی نیز در این مسیر باشد، و نه اگر که بنا بر تحقق چیز دیگری نهاده شده است باید در برخورد با این مسئله به صورت سلیقه‌ای و منفعتی رفتار کرد.

اما بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر سیاستهای این اقتصاد یک وظیفه همگانی و اولویت است، پس باید با تلاش در این زمینه و برداشتن موانع تحقق این مهم پویایی و توسعه به معنای حقیقی را به ارمغان آوریم.

اینکه نگاهی مولد به ظرفیتهای داخل و درون کشور داشته باشیم و نگاه از غیر بکشیم اثرات مثبت فراوانی دارد که نمونه آنها دست‌یابی به خوداتکایی، خودکفایی، خودباوری و توسعه‌یافتگی است.

اما لازم است بدانیم که طی گزارش قبلی به بحث اقتصاد داخلی پرداخته و اشاره‌ای به ایراداتی که در این اقتصاد وارد است، داشتیم که شما می‌توانید در این خصوص بیشتر بخوانید:

وقتی پای اقتصاد رقابتی کشور می‌لنگد/ حمایت از کالای ایرانی نباید یک جانبه باشد

کلام آخر

بی‌شک مسیر اقتصادی در هر منطقه و به تبع در کشور ما، موانع و چاله‌های زیادی دارد که نمی‌توان با ماله کشیدن بر این چاله‌ها سر یک عده‌ای را شیره مالیدو یا همچون کبک سر در برف فرو برده و نسبت به این موضوعات بی‌‌تفاوت و بی‌تعصب بود؛ چرا که مردم وقتی حرفی، قولی، وعده‌ای از کسی می‌شنوند به ازای همان وعده چشم‌داشت حرکت و اقدام به عمل دارند.

البته باید دانست که تحقق اقتصاد مقاومتی صرفا با مشارکت مردمی امکانپذیر است و لاغیر، برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد، فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور حس کنند و بر آن ببالند.

انتهای پیام/س