افزایش بهره وری نیروی انسانی، تسهیل کننده روند توسعه اقتصادی

یکی از موثرترین مولفه‌ها در حصول توسعه اقتصادی در هر کشوری به میزان بهره‌وری نیروی انسانی آن معطوف می‌شود، قاعده‌ای که باید در ارتباط با نیروی انسانی فعال در ایران مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر در دهه‌های گذشته، منابع طبیعی و زیر زمینیِ کشورها به عنوان شاخصی برای میزان ثروت آنها مد نظر قرار می گرفت، امروزه این قاعده با تفاوت هایی جدی همراه شده و این مولفه جای خود را به نیروی انسانی توانمند به عنوان مهمترین عامل توسعه و ثروت کشورها داده است.

 با مطالعه سیر و روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها که پیش از این در قالب گزارش‌های متعدد به آن پرداخته شده، این واقعیت به اثبات می رسد که بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا همچون کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، آلمان،مالزی و غیره بدون برخورداری از منابع طبیعی و زیر زمینی، به چنان رشد و توسعه ای در عرصه اقتصادی نائل شده اند که امروزه از آنها به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان یاد می شود.

بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان می دهد،نیروی انسانی، اصلی ترین و شاخص ترین عامل در شکوفایی و پیشرفت این کشورها محسوب می‌شود، به تعبیر دیگر با اتکای به نیروی انسانی متخصص، توانمند و کارآزموده، روند توسعه بسیاری از کشورهای جهان تسریع و تسهیل شده است.

اگر معادن و منابع زیر زمینی با ارزش افزوده فزآینده، توام شده،این موفقیت نه به واسطه برخورداری از ثروت های طبیعی و زیرزمینی، بلکه با اتکای به نیروی انسانی متخصص حاصل شده است.

کم نیستند کشورهای توسعه یافته ای که با واردات فزاینده و انبوه مواد خام از کشورهای جهان سوم و غنی (از حیث منابع طبیعی و زیر زمینی)، به تولید زنجیره ایِ متنوع و متعدد از کالاها، اقلام و محصولات مبادرت می ورزند و آن را به چندین برابر قیمت روانه بازارهای جهانی می‌کنند.

بدون تردید، این دانش کشورهای توسعه یافته است که ارزش افزوده چندین برابری را برای آنها به همراه داشته است، دانشی که بر شانه‌های نیروی انسانی متخصص رشد پیدا کرده و در قالب فناوری ها، کالاها، محصولات و خدماتِ پیشرفته ظهور و بروز پیدا کرده است.

با چنین اوصافی، بدون تردید، افزایش بهره وریِ نیروی انسانی از ارکان اصلی و هموار کننده مسیر توسعه و شکوفایی به شمار می‌رود و قطعا در فقدان و خلاء این الزام و ضرورت،ابتر و بی نتیجه ماندن بسیاری از طرح های تعریف شده برای توسعه و شکوفایی کشور ناتمام و ناقص خواهد ماند.

به واقع برنامه‌ریزی مدون و اصولی و تعریف استراتژی های کارآمد، با نقش آفرینی نیروهای توانمند و کارآزموده حاصل خواهد می‌شود.

برنامه‌ریزی و استراتژی هدفمند و هوشمندانه، فصل مشترک اثرگذار در توسعه تمامی کشورهای جهان محسوب می‌شود، به واقع محال است جامعه یا کشوری بدون تعریف و طراحی برنامه ریزی، قادر به پیمایش مسیر پیشرفت و توسعه باشد.

بدون تردید، تنها عامل و رکن رکین موثر در تعریف و تبیین برنامه ریزی ها معطوف به نیروی انسانی خواهد بود،عنصری که چه در مرحله تعریف و طراحی و چه در مرحله اجرا نقش پر رنگ و اثرگذار آن غیر قابل انکار است.

اگر در کشوری شاهد طراحی و تعریف برنامه‌ریزی های بسیار و بی نتیجه بودن آن هستیم، ریشه اصلی این عارضه را باید در نیروی انسانی ناکارآمد فعال در آن جستجو نماییم،نیروهایی که بدون در نظر گرفتنِ واقعیات اقتصادی کشور به تعریف برنامه‌های مورد نظر مبادرت ورزیده اند و یا اینکه در مرحله اجرا، عوامل و عناصر توانمند و موثر برای پیاده سازی آن عهده دار وظایف و مسئولیت‌های لازم نبوده اند.

نیروی انسانی در بخش‌های متعدد یک مجموعه اعم از مدیران ارشد و بالادستی تا نیروهای میانه و پایین دستی، نقش بسیار تأثیرگذاری را در تسریع روند شکوفایی آن مجموعه ایفا می‌کنند.

نقش تعیین کننده نظام آموزشی در رشد و پرورش نیروی انسانی کارآمد

یکی از مولفه‌های تعیین کننده در رشد، تربیت و پرورش نیروی انسانی کارآمد،خلاق و توانمند به نظام آموزشی آن کشور یا جامعه باز می‌گردد.

اساسا اصلی ترین و مهمترین هدف و خروجی یک نظام آموزشی در هر مقطعی به پرورش نیروهای تحت تعلیم آن معطوف می شود و از همین حیث است که در میان مولفه های اثرگذار در رشد و توسعه کشورها در حوزه های گوناگون (من جمله اقتصادی و صنعتی )، از نظام آموزشی به عنوان حوزه های تعیین کننده و اثرگذار یاد می‌شود.

در این ساز و کار، استعدادها شناسایی می‌شوند ،در جهت باروَرسازی هر چه بیشتر آن تلاش می شود و البته به اقتضای نیاز کشور و جامعه،عوامل و نیروی انسانی مورد نیاز رشد، تربیت و پرورش داده خواهند شد تا در آینده در عرصه های گوناگون خلاء و فقدان آن احساس نشود.

آموزش و پرورش ژاپن،یک نمونه و مثال از سیستم تربیتی و پرورشی خلاق، فعال و توانمند به شمار می رود که در آن،افراد تحت آموزش از دوران کودکی تا مقاطع عالی و دانشگاهی به فراخور نیاز کشور تحت تعلیم قرار می گیرند و همین افراد استمرار توسعه در آینده کشور مذکور را تضمین می‌کنند.

البته طرح این موضوع به معنای الگوبرداری مطلق یک کشور از نظام آموزشی کشورهای دیگری همچون ژاپن و غیره نیست زیرا آموزش و پرورش هر جامعه ای بر مبنای شرایط فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن تعریف و طراحی می شود،اما نمی توان منکر این واقعیت شد که در صورت عدم نیازسنجی مناسب و فقدان درک صحیح از شرایط موجود و آینده یک کشور و لحاظ کردن الزامات مرتبط با آن در نظام آموزشی،خسارات سنگینی به کشور مربوطه تحمیل خواهد شد که جبران آن با هزینه های بسیار سنگینی همراه خواهد بود.

بهره وری نیروی انسانی،عامل ارتقای سرمایه مالی

نتیجه و خروجی یک نظام آموزشی پویا و توانمند،در تربیت و پرورش نیروهای انسانی با بهره وری بالا و حداکثری مُتِجَلی خواهد شد،نیروهایی که با بهره وری بالای خود از تمامی موانع،مشکلات و پیچیدگی های موجود در مسیر توسعه عبور می کنند و کشو را به سر منزل مقصود می رسانند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نیروهای انسانی متخصص و کارآمد با بهره وری بالا،از سرمایه مالی و اقتصادی قدرتمندتری نیز برخوردار هستند.

صدیقه حسینی صفا،عضو انجمن بهره وری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این خصوص اظهار کرد: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری،نفت ثروت است اما نیروی انسانی متخصص،سرمایه ملی محسوب می‌شود، فَلِذا تیم مدیریتی خبره ای باید در سازمان ها ،متولی مدیریت نیروی انسانی باشد.

وی افزود:متاسفانه تعداد محدودی از سازمان ها به نحو مطلوب و سازنده ای به مدیریت منابع انسانی می پردازند و انتظار می رود با تجهیزِ واحدهای منابع انسانی در سازمان ها،توسط سازمان ملی بهره وری،جذب نیروی متعهد و متخصص در راستای اهداف تعریف شده برای سازمان ها محقق شود.

حسینی صفا، معتقد است: به منظور افزایش بهره وری سرمایه،چاره ای جز افزایش بهره وری نیروی انسانی وجود ندارد و اگر در مدیریت نیروی انسانی غفلت کنیم وضعیت بهره وری کشور هیچگاه بهبود پیدا نخواهد کرد.

کار مفید پایین، نشانه‌ای از بهره وری نه چندان مطلوب نیروی انسانی

یکی از نشانه‌ها و شاخص های تعیین کننده در ضریب بهره وری نیروی انسانی به میزان خروجی کار مفید آن باز می گردد، به تعبیر دیگر یکی از مصادیق بهره وری در هر سازمان، مجموعه، ارگان یا نهادی را باید در ضریب کار مفید آن جستجو کرد.

آنچنان که شواهد و قرائن و گزارشات موجود نشان می دهد متاسفانه میزان نیروی کار مفید در ایران آنچنان که باید مطلوب و شایسته به نظر نمی رسد.

چندی پیش مهدی بعیدی،کارشناس حوزه اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به سرانه پایین میانگین کار مفید در ایران بیان کرد: با مقایسه ای میان ضریب کار مفید در کشورهای توسعه یافته و آنچه که در ایران شاهد می باشیم،به روشنی به عمق و میزان تفاوت موجود، پی خواهیم برد.

وی افزود:برآوردها موید بهره وری بالای 90 درصدی نیروی کار در جوامع غربی می باشد و در نقطه مقابل در ایران،علی رغم ساعات کار نسبتا بالا، ضریب بهره وری رضایت بخش به نظر نمی رسد.

بعیدی گفت: بدون تردید برای فراهم شدن بسترِ کار و فعالیت، سرمایه و هزینه های بسیاری مصروف می شود و به تبع باید خروجی این سرمایه گذاری ها از تناسب منطقی برخوردار باشد و در صورت حاصل شدنِ خروجی مثبت و سازنده از این سرمایه گذاری‌ها، بهره وری نیروی انسانی و اقتصاد رو به رشد خواهد بود،در غیر اینصورت فرسایش و اُفت ضریب دستاوردها،نتیجه اجتناب ناپذیر بهره وری حداقلی است.

به اعتقاد وی عوامل متعددی همچون نارسایی های مدیریتی،جذب غیر متعارف نیرو،حقوق و مزایای ناکافی،عدم وجود شایسته سالاری منطقی،استهلاک بالای تجهیزات و ادوات مرتبط با واحدهای تولیدی،اقتصادی و خدماتی در کاهش بهره وری موثر هستند که امید آن می رود با مطالعه و بررسی همه جانبه و تلاش برای رفع کاستی ها در عرصه های اشاره شده،افزایش بهره وری حداکثری نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین مولفه در توسعه اقتصادی کشور، با رشد و ارتقای هر چه بیشتری همراه شود.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/