خط و نشان وزیر جدید برکسیت برای اتحادیه اروپا

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، دومینیک راب، وزیر جدید امور خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برکسیت) در کابینه ترزا می، نخست وزیر این کشور امروز اعلام کرد بدون توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا، لندن هیچ گونه هزینه ای بابت خروج از این اتحادیه پرداخت نخواهد کرد.

دومینیک راب در مصاحبه با روزنامه ساندی تلگرام که قرار است امروز منتشر شود، اما نسخه ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، گفت پرداخت هزینه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منوط به آن است که این اتحادیه با توافقنامه تجاری با انگلیس موافقت کند در غیر این صورت هیچ پرداخت هزینه ای صورت نخواهد گرفت.

این فرد شک گرا به وحدت پذیری ‏کشورهای اروپایی در ‏چارچوب اتحادیه اروپا ‏و ایجاد ساختار سیاسی -اقتصادی ‏فرا ملیتی که از آن با عنوان یورواسکپتیسیزم(Euroscepticism) نام برده می شود در تاریخ 9 ژوییه امسال به جای دیوید دیویس به سمت وزیر امور خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رسیده است. دیوید دیویس با سیاست هایی که ترزا می در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در پیش گرفته است مخالف بود و به همین علت نتوانست با وی کار خود را ادامه دهد.

وی افزود ساز و کار ماده 50 پیمان لیسبون ‏که ناظر بر آغاز ‏روند خروج اعضاء از ‏اتحادیه اروپا است‏ جزییات بیشتری را درباره توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است که باید به اجرا گذاشته شود.

طبق این ماده هر عضو اتحادیه ‏اروپا که تصمیم به خروج از ‏اتحادیه بگیرد باید شورای ‏اروپا را از این تصمیم خود ‏مطلع سازد و این شورا نیز با ‏انجام مذاکراتی با کشور ‏متقاضی، تمهیدات لازم را برای ‏خروج آن از اتحادیه اروپا ‏فراهم خواهد کرد.‏

راب افزود ماده 50 پیمان لیسبون ایجاد می کند که چارچوب توافقنامه ای برای نوع رابطه که ما قرار است در آینده با اتحادیه اروپا داشته باشیم وجود داشته باشد. بنابراین در چنین حالتی انگلیس و اتحادیه اروپا بعد از انجام مراحل خروج متحد هم خواهند بود.

این وزیر انگلیسی افزود اینگونه نمی شود که یک طرف همه شرایط را احراز کند و طرف دیگر هیچ کاری در این زمینه انجام ندهد یا خیلی آرام به پیش رود و هیچ کاری را تعهد نکند. از همین رو من بر این باورم که باید شرط و شروطی را بین خود ایجاد و بر اساس آن اقدام کنیم.

همه این تحولات در حالی روی می دهد که دولت انگلیس تاکنون پیام های ضد و نقیضی درباره حل مشکل مالی مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ارائه کرده است. خروجی که برای آخر ماه مارس سال 2019 پیش بینی شده است.

ترزا می در ماه دسامبر سال 2017 توافق مالی را به مبلغ 35 تا 39 میلیارد پوند معادل (39 تا 44 میلیارد یورو) به عنوان هزینه پرداخت خروج از اتحادیه اروپا پذیرفت. اما پرداخت این مقدار پول را منوط به نوع رابطه ای کرد که انگلیس در آینده باید با اتحادیه اروپا داشته باشد. با این حال این توافق خیلی سریع توسط شماری از اعضای دولت زیر سئوال رفت.

فیلیپ هاموند، وزیر امور دارایی انگلیس که در واقع یکی از سخنگویان محافل تجاری انگلیس در دولت این کشور است این موضوع را که لندن به تعهدات مالی خود در قبال اتحادیه اروپا حتی در صورت به دست نیامدن توافق عمل نکند ناوارد می داند. وی تاکید کرده است این امر سناریوی معتبری برای انگلیس نیست.

انگلیس قرار است در تاریخ 30 ماه مارس اتحادیه اروپا را ترک کند اما قبل از آن دو طرف باید تا آخر ماه اکتبر امسال به توافقنامه ای درباره شرایط خروج برسند تا بر اساس آن، مراحل جدایی سازمان دهی شود، پایه های روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف شالوده ریزی شود و زمان لازم برای پارلمان اروپا و پارلمان کشورهای اروپایی جهت تصویب این توافقنامه وجود داشته باشد.

در همین راستا، دومینیک راب روز گذشته برای نخستین بار با میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور جدایی انگلیس دیدار کرد. اروپایی ها از اینکه مذاکرات مربوط به خروج انگلیس به درزا بشکد و به نوعی زمین گیر شود و همچنین از اینکه راهبرد ترزا می در خصوص خروج کشور از اتحادیه اروپا به طور مداوم از داخل دچار بن بست شود، نگران هستند.

انتهای پیام/