به گزارش 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قیمت گذاری آزاد منجر به افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان شده یا خیر، گفت: طبق ضوابط مشخص شده، تولیدکننده جایز است تنها درصدی به عنوان سود بر قیمت تمام شده کالا بیافزاید. یک فرمولی به مردم داده شده که اگر نظارت سیستمی و فرآیندی نداشته باشد، هیچ سودی نخواهد داشت.
طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان در رابطه با اینکه آیا دستورالعمل جدید قیمت گذاری روی کالا، افزایش عرضه کالا از سوی تولیدکنندگان را به دنبال داشته یا خیر، تصریح کرد: ده روزی است که این برنامه انجام شده و اتحادیه لوازم خانگی اصرار داشت که قیمت های لوازم خانگی را آزاد کند و با توجه به کاهش ۴۰ درصدی تولید، ۴۰ درصد و حتی بیشتر افزایش قیت داشتیم.
در بحث لوازم خانگی ۱۵۱ پرونده احتکار داشتیم
وی ادامه داد: آزادسازی به معنای رها شدن نیست، قیمت ها باید معقول بوده و مورد حمایت وزارت صمت قرار گرفته و در سایت ثبت شود.
طحان پور در پاسخ به این سوال که آیا کالاها به راحتی به دست شما می رسد یا خیر، گفت: تمام شرکت های تعاونی، تمام نهادها و وزارتخانه ها، همه و همه شرکت های تعاونی لوازم خانگی داشتند. تمام شرکت های بزرگ و زنجیره ای زمانی کالا می فروختند، اما دیگر نیستند به این دلیل که به کالا اعتباری نمی دهند و تولیدکننده باید مواد اولیه را به قیمت آزاد بخرد.
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص آخرین گزارشات احتکار لوازم خانگی اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری، ۶۶۸ پرونده در شعب مختلف سازمان تعزیرات سراسر کشور به ارزش ریالی ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان بوده که در همین بازه زمانی ۴۹۸ پرونده مختومه اعلام شده است.
وی افزود: فقط در بحث لوازم خانگی ۱۵۱ پرونده احتکار داشتیم که ماشین لباسشویی، یخچال، اجاق گاز، تلویزیون و یخچال فریزر بیشترین اقلامی بودند که احتکار شدند.
رایگانی در توضیح این سوال که آیا در اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی احتکاری اتفاق افتاده است یا خیر، بیان کرد: باید خود اتحادیه اعلام کند تا ما بتوانیم پرونده های احتکار را دنبال کنیم. آنچه در بازار مشاهده می شود عدم عرضه است و یا عرصه وجود دارد، اما با تعارض قیمت ها مواجه است یعنی قیمت تحویل داده شده به مشتری با قیمت روی کالا همخوانی ندارد. وقتی کف و سقف قیمت در یک کالا مشخص نباشد، واقعا رسیدگی به تخلفات صنفی در آن حوزه سنگین می شود.
غزنوی سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان در رابطه با ارائه لیست عرضه از سوی تولیدکنندگان به سازمان حمایت گفت: مشکل تولید فقط تعیین قیمت های نامتعارف توسط سازمان های ذیربط نیست، اما در حال حاضر با مشکل بزرگ تری به نام تامین نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت ها مواجه هستیم . یکی از مسائلی که در زمینه تولید پس از فروردین امسال به وجود آمد، بحث هزینه های آزادسازی بود، زمانی که میانگین نرخ ارز در سال ۹۶، ۳۷۰۰ بود که این رقم در سال ۹۷ به ۸۵۰۰ رسیده است.
سیاست های وزارت صمت تمرکز بر افزایش تولید محصولات و افزایش دامنه تنوع با رویکرد صرفه جویی انرژی است
هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در ادامه برنامه با اشاره به اینکه سیاست های وزارت صمت تمرکز بر افزایش تولید محصولات و افزایش دامنه تنوع با رویکرد صرفه جویی انرژی است خاطرنشان کرد: در اوایل سال با توجه به محدودیت های ارزی حدود ۲ ماه رسوب پرونده‌ها را در بانک مرکزی داشتیم، نهادهای تولیدی افزایش قیمت دارند این در حالی است که واحدهای تولیدی تعیین قیمت می کنند.
وی با اشاره به اینکه باید در تامین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب تسریع صورت گیرد افزود: الگوی توسعه اقتصادی کشور اگر تولید محور است باید ساز و کارهای تولید را فراهم کنیم و اگر با این شرایط به جلو پیش برویم قیمت‌ها شفاف نخواهد شد و با محدودیت در کالا مواجه خواهیم شد.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با بیان اینکه واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی دچار معضل هستند ادامه داد: بحث نظارت به سازمان حمایت برمی گردد، این در حالی است که تولید کاهش پیدا کرده است لذا با کمبود کالا روبرو هستیم.
هاشمی با اشاره به اینکه درخواست واردات اجزا و قطعات بلا اقدام مانده گفت: تولید نیازمند یکسری از الزامات است که باید میسر شود، لذا باید بانک مرکزی، وزارت صنایع ،گمرک و تمام دستگاه هایی که در این فرآیند نقش دارند و به درستی به وظایف خود بپردازند.
هاشمی با اشاره به اینکه قیمت‌ها حدود ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد اظهار کرد: اگر تنش ادامه پیدا کند تولید کننده سر پا نمی ماند، لذا عرضه کالا توسط تولید کننده امروزه مهم ترین موضوع محسوب می‌شود، اما باید فکری به حال سرمایه در گردش کرد که به صورت رها است و کسی به فکر آن نیست و تولید کننده تنها مانده است.
قیمت‌ها حدود ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد
محمدی عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه قیمت ها باید منطقی باشد تا هم مصرف کننده و هم تولید کننده منتفع شود گفت: در قیمت‌گذاری کالا باید کف و سقف مشخص شود ، وقتی نظارت نباشد بیشترین سود را دلال می برد.
طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه واحدهای صنفی مالیات می‌دهند اما کالا ندارند عنوان کرد: شرکت ها با عدم نقدینگی روبه‌رو شده‌اند، می گویند تولید کننده تولید می کند و از سوی دیگر صادرات نداریم، اما مغازه دار جنس ندارد، پس تولید کجاست؟
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه روند تولید و توزیع کالا باید شفاف باشد تصریح کرد: اگر سامانه جامع انبارها سال ها قبل افتتاح شده بود دیگر موضوع احتکار مردم را تا به این حد دچار سردرگمی نمی‌کرد ، تولید کنندگان باید با همراهی مراجع ذیربط قيمت منطقی را ارائه کنند تا حق مصرف‌کننده هم در نظر گرفته شود.
هاشمی در پاسخ به این سوال که در مسئله بازار لوازم خانگی تا چه حد باید با پدیده گرانفروشی مواجه باشیم، گفت: این وضعیتی است که در حال حاضر وجود دارد، ما هم در تامین مشکل داریم و مهم تر از تامین، بحث تولید است. ما تا به امروز هیچ شبکه منسجم کالایی نداشتیم که اگر بود هیچ احتکاری به وجود نمی آمد. احتکار یعنی خارج از شبکه، اگر کالایی در شبکه بیاید و نظارت شود دیگر احتکار معنی ندارد.
هاشمی تصریح کرد: نتیجه عدم انسجام، منجر به شبکه دلالی یعنی گرانفروشی و کم فروشی می شود. قیمت هایی که در سال گذشته تعیین شده اند، به روز رسانی نشده اند.
طحان پور در ادامه در رابطه با دوبرابر شدن قیمت کالا توسط فروشندگان اظهار کرد: واحد صنفی انبار آنچنانی ندارد. فروشندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ خریده و با ارز بالای ۱۰ هزار تومان می فروشند و تنها فروشگاه های زنجیره ای خاص، کالا را دو برابر قیمت عرضه می کنند.
