چالش های پیش روی خصوصی سازی/ واگذاری ها شبیه مال فروشی بوده است

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره چالش های پیش روی خصوصی سازی اظهار داشت: خصولتی‌ها یکی از چالش های خصوصی سازی هستند از یک طرف دولتی نیستند و تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار ندارند و از طرف دیگر هیات مدیره آنها دولتی هستند و نگرانی درباره ارائه بیلان کاری در پایان سال ندارند.

وی افزود: به طور مثال سهام عدالت همچنان در دست دولت است اما قالب خصوصی گرفته تا از نهاد‌های نظارتی در امان باشد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی در کشور بیشتر به معنای مال فروشی دولت است، گفت: دولت کارخانه‌ای را واگذار می‌کند، اما به سرعت به سمت نابودی پیش می‌رود. دولت فقط  پول می گیرد و به فکر سرنوشت شرکت بعد از واگذاری نیست.

این نماینده مجلس تصریح کرد: پول واگذاری ها باید صرف توسعه کشور قرار گیرد که این امر تاکنون محقق نشده است.

اسماعیلی با نام بردن برخی شرکت‌های بزرگی، چون ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه و جزئیات واگذاری این شرکت‌ها گفت: ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا از رئیس قوه قضائیه خواستند برای بررسی روند این واگذاری‌ها و تخلفات کمیته ویژه‌ای تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه دو اصل مهم باید در واگذاری ها رعایت شود افزود: ادامه و گسترش تولید و حفظ اموال بیت المال  باید در واگذاری ها مد نظر قرار گیرد.

اسماعیلی بیان کرد: واگذاری مدیریت‌ها بهترین واگذاری است به طور مثال در بخش معدن، استخراج و فروش را واگذار کردیم که موفق بوده است.

سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی در ارتباط تلفنی تصریح کرد: واگذاری‌ها تا کنون بیشتر فروش اموال بوده و بخش عمده‌ای از این بنگاه‌ها در قالب رد دیون واگذار شده است.

وی افزود: شرکت‌ها به دلیل عدم کفایت و مشکلات فراوان در تولید واگذار می‌شوند که منجر می‌شود این مشکلات ادامه دار شود.

همچنین لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر دولت در واگذاری‌ها مال فروشی می‌کند اموال خودش را با بیشترین پیشنهاد واگذار می‌کند و برای آن اهمیت ندارد که افراد خریدار صلاحیت مدیریت شرکت را داشته باشند یا خیر.

وی درباره چالش‌های خصوصی سازی گفت: مجلس در آستانه رسیدگی به بودجه سال ۹۸ است که این بودجه شامل بودجه شرکت‌های دولتی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی کشور ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است که ضرورت دارد دولت دست از سر اقتصاد کشور بردارد و بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشد.

لاهوتی تصریح کرد: در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم می‌شود: ۱- شرکت‌هایی هستند که کاملا متعلق به بخش خصوصی هستند و دولت هیچ دخالتی نباید در این بخش داشته باشد و اگر هم دارد باید وگذار کند و حق سرمایه گذاری جدید هم برای دولت وجود ندارد بجز دو شرکت توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو که اگر در مناطق محروم که درصورت فراخوان بخش خصوصی وجود نداشته باشد. ۲- گروه‌های هستند که دولت ۲۰ درصد حق ورود دارد. ۳- گروهی از شرکت‌ها هستند که دولت حق واگذاری ندارد مثل شرکت‌های امنیتی.
 
وی افزود: سال ۸۹ باید تمام کار‌های واگذاری شرکت‌های گروه ۱ را انجام می‌شد و واگذاری شرکت‌های گروه ۲ نیز باید تا پایان سال ۹۳ انجام می‌شد که تا الان بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها واگذار شده است.

لاهوتی گفت: از این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت است که ۴۹ میلیون نفر از جمعیت ایران در سهام عدالت سهم دارند، ولی به هیچ وجه در این سهام شرکت‌ها نقشی ندارند بازهم یک نماینده دولت سهم دارد.

این نماینده مجلس گفت: نهاد‌های عمومی غیر دولتی نیز ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها را می‌توانند داشته باشد که به دو صورت ورود در مزایده‌ها و به عنوان رد دیون سهم دارند.

او در ادامه گفت: اکنون دولت از طریق مزایده مال فروشی می‌کند یعنی برای دولت اهمیتی ندارد که کسی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یانه؟ چراکه در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد.

فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس در این خصوص اظهار داشت: در واگذاری‌ها به اهلیت توجه نشده است.

وی ادامه داد: اینکه در مراحل واگذاری‌ها فساد رخ داده یا خیر را نمی‌توان به طور دقیق اظهار نظر کرد و این موضوع باید در مجلس تحقیق و تفحص شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: با لحاظ کردن اهلیت ها‌ی لازم، باید ذره بین واگذاری را به طرفی ببریم که بخش خصوصی سود بیشتری ببرد. خصوصی سازی باید با رعایت قانون و مراقبت بعد از واگذاری انجام شود.

انتهای پیام/