احتمال بروز کسری بودجه در سال آینده

علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره احتمال کسری بودجه در دولت، گفت: کسری بودجه پدیده‌ای است که اقتصاد ایران سال‌ها با آن گرفتار بوده است. این کسری در مواقع بحران اقتصادی  شکل گرفته و عمدتا ناشی از فشارها، محدودیت‌ها و به صورت خاص تحریم‌های اقتصادی و نفتی است؛ بنابراین پیش بینی این‌که بودجه دولت در سال آینده و همچنین در سال جاری با کسری قابل توجهی مواجه باشد، دور از انتظار نیست.

وی در ادامه افزود: بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه دولت در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قلمداد شده است که بر اساس همین آمار، درآمد دولت در سال آینده تحقق پیدا نخواهد کرد. دولت به دلیل وجود کسری، در لایحه بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی  از درآمد‌های نفتی را  از  ۳۰   درصد به    ۲۰  درصد کاهش داد و این اتفاق در عمل انجام شد، البته این مقدار کاهش برخلاف برنامه ششم توسعه است و برای به تصویب رسیدن این کاهش در صحن علنی مجلس، باید دو سوم نمایندگان به آن رای مثبت بدهند.

سلطانی با بیان اینکه کاهش سهم صندوق توسعه ملی یکی از راه‌های جبران کسری بودجه دولت است، گفت: یکی دیگر از نکاتی که باعث کاهش درآمد‌های قابل پیش بینی دولت در سال آینده می‌شود، کاهش درآمد‌های مالیاتی است؛ البته دولت ممکن است بالا رفتن سهم مالیات‌ در درآمد‌ها را پیش بینی کرده باشد. با رکود اقتصادی حاکم بر کشور و  کاهش و توقف فعالیت بسیاری از واحد‌های اقتصادی، توانایی این واحد‌ها برای پرداخت مالیات  کاهش یافته است و این مساله می‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی کاهش درآمد‌های دولت از محل مالیات‌ها داشته باشد؛ از طرف دیگر باید توجه داشت کاهش درآمد‌های دولت عاملی برای تشدید کسری بودجه است.

این کارشناس اقتصاد سیاسی با پیشنهاد چند راهکار به دولت برای جبران کسری بودجه گفت: کاهش سهم صندوق توسعه ملی در بخش‌های حساسی مثل تامین مواد غذایی و تامین مایحتاج ضروری مثل غذا، دارو و برخی از اقلام دیگر یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است. همچنین جابه جایی ردیف‌های بودجه مثل کاهش بودجه عمرانی و تخصیص آن به بودجه جاری، از دیگر راه‌های جبران کسری بودجه کشور محسوب می‌شود. دولت می‌تواند با جابه‌جایی ردیف‌های بودجه همانند سنوات گذشته، عمل کند. البته این کار نیازمند لایحه‌ی الحاقی می‌باشد که ممکن است سال آینده از طرف دولت به مجلس ارائه شده و در مجلس بودجه عمرانی به بودجه مصرفی و الحاقی منتقل شود؛ باید متذکر شد که همه این کار‌ها پیامدهای منفی را برای اقتصاد کشور دارد که نتیجه آن تشدید رکود اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و چاپ پول بدون پشتوانه یکی از راهکار‌های غیرمنطقی برای جبران کسری بودجه است، افزود: این راه‌ها شرایط اقتصادی کشور را بدتر می‌کند؛ پیشنهاد می‌شود که دولت با تدبیر، مدیریت و از همه مهم‌تر صرفه جویی به خصوص در بخش دستگاه‌های دولتی، دخل و خرج خود را تامین کرده و از راه‌هایی که آسیب کمتری به اقتصاد کشور می‌زند، کسری بودجه خود را جبران کند.

انتهای پیام/