در جریان بررسی بودجه ۹۸؛
سازو کار تسویه بدهی‌های وزارت نیرو و سازمان گسترش صنایع تعیین شد
نمایندگان سازو کار تسویه بدهی‌های وزارت نیرو و سازمان گسترش صنایع را برای سال آینده مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه ۱ اسفند ماه) مجلس و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸، بند (د) و (هـ) تبصره ۷ را تصویب کردند.
به موجب این مصوبه؛ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۸-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.
همچنین براساس بند هـ؛ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آن‌ها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.
انتهای پیام/
