به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، دولت نیجریه به دنبال قانونی جلوه دادن سرکوب اعضای جنبش اسلامی نیجریه است.

در ابتدا مجری این شبکه تلویزیونی گفت: جنبش اسلامی نیجریه ممنوعیت وضع شده از طرف دولت این کشور را با شکایت در دادگاه عالی نیجریه به چالش کشید و اعلام کرد که این اقدام دولت نیجریه بر خلاف قانون اساسی کشور و به منزله نقض آن است.

در ادامه خبرنگار این شبکه تلویزیونی از ابوجا گزارش داد: شکایت جنبش اسلامی نیجریه از دولت در دادگاه عالی این کشور مطرح شد. وکلای این جنبش اعلام کردند که ممنوعیت فعالیت‌های جنبش اسلامی نیجریه به منزله نقض قانون اساسی نیجریه است.

هارونا ماگاشی، وکیل جنبش اسلامی نیجریه گفت: هر طرفی نمی‌تواند از خود حکم صادر کند. هر طرفی نمی‌تواند بگوید که اقدامات جنبش اسلامی نیجریه غیرقانونی هستند. این برخلاف اصول عدالت و قانون اساسی است. جنبش اسلامی نیجریه بر اساس قانون اساسی نیجریه ثبت شده است.

دادگاه عالی نیجریه در ابتدا با درخواست دولت این کشور درباره ممنوع کردن فعالیت‌های جنبش اسلامی نیجریه موافقت کرد و آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. پس از بیانیه دادگاه عالی رئیس پلیس نیجریه در کنفرانسی خبری اعلام کرد که هر فردی که در ارتباط با این جنبش و یا تظاهرات آن بازداشت شود به خاطر اقدامات تروریستی محاکمه خواهد شد.

گروهی از وکلا که نماینده جنبش اسلامی نیجریه هستند از دادگاه عالی این کشور خواستند که در این رابطه دخالت کنند.

در ادامه هارونا ماگاشی از وکلای جنبش اسلامی نیجریه گفت: ما از دادگاه عالی نیجریه خواسته ایم که در حکم بدوی خود تجدیدنظر کند. دادگاه اقدامات و فعالیت‌های این جنبش را تروریستی اعلام کرده است. ما همچنین خواهان ابطال احکام بعدی دادگاه شده‌ایم.

در ادامه خبرنگار گفت: حامیان شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه با برپایی چندین تظاهرات خواهان آزادی این روحانی برجسته شده‌اند. او نزدیک به ۴ سال است که در زندان به سر می‌برد. یک دادگاه دستور آزادی وی را صادر کرده است.

اعضای جنبش اسلامی نیجریه معتقدند که دولت نیجریه تلاش می‌کند که چهره‌ای منفی از این جنبش به همگان نشان دهد تا سرکوب و قتل اعضای این جنبش را قانونی جلوه دهد. این در حالی است که فعالیت‌های این جنبش مسالمت آمیز است.

انتهای پیام/