مجلس با دو فوریت لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کرد
نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی نوبت صبح امروز مجلس دو فوریت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۱۴۳ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
پروانه مافی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده تقاضاکنندگان دو فوریت این لایحه با بیان اینکه متاسفانه هنوز از کمک رسانی‌ها به مردم زلزله زده اخباری قانع کننده به ما نرسیده است، گفت: چالش‌های فراوانی در سال‌های اخیر گریبان‌گیر مدیریت شهری و شهرداری‌ها شده است، پیش بینی منابع مالی پایدار در این شرایط امری غیرقابل انکار برای اداره شهر‌ها است؛ از سال ۶۲ قرار بود لایحه‌ای تنظیم شود هرچند براساس بند ب تبصره ۵۲ بودجه سال ۶۲ وزارت کشور مکلف بود به مدت ۶ ماه لایحه درآمد‌های پایدار را تقدیم مجلس کند، اما تاکنون و پس از گذشت ۳۶ سال آن را ارائه نکرد بنابراین مجلس دهم برآن شد تا با ارائه طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها در اسفند ۹۸ موضوع را در دستورکار قرار دهد.
او ادامه داد: براساس تصمیم هیات رئیسه طرح به کمیسیون مشترک که متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها، عمران و برنامه و بودجه بود، ارائه شد که نمایندگان با وسواس زیادی آن را بررسی کردند و دولت در این شرایط به منظور تکلیف قانونی، لایحه درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به مجلس ارائه کرد. با توجه به سابقه طرح در کمیسیون ها، هیات رئیسه لایحه را به کمیسیون ارجاع داد تا پس از جمع بندی نهایی آن را به هیات رئیسه تقدیم کند.
مافی با اشاره به اهمیت دو فوریت لایحه درآمد پایدار هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها، بیان کرد: متاسفانه براساس شواهد موجود؛ سازمان برنامه بودجه طی نامه‌ای در تاریخ ۱۵ مهر ۹۸ خطاب به رئیس جمهور خواستار استرداد فوری لایحه شد و این در حالی است که این اقدام موجب به هدر رفتن تلاش‌های نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف می‌شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد لایحه ضمن تحکیم احکام سابق و ساماندهی عوارض، تاثیر فرآیند، تامین منابع جدید، شفاف سازی و نظام مندی عوارض و سیاستگذاری و نظارت بر اعتبارات شهرداری است، دلیل اصلی سازمان برنامه و بودجه برای استرداد لایحه مربوط به ماده ۹ لایحه است که براساس آن منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد به عنوان سهم درآمد عمومی کشور و ۵۰ درصد سهم شهرداری‌ها تعیین شده که این باعث نگرانی دولت شده است.
انتهای پیام/
