تشکیل نیروی ضربت اطلاعاتی در استرالیا برای «مقابله با مداخله خارجی‌»

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، استرالیا روز دوشنبه یک نیروی ضربت اطلاعاتی بلندپایه را برای مبارزه با آنچه مقامات آن را مداخله شدید خارجی‌ها در این کشور توصیف می‌کنند، ایجاد کرد.

بر اساس این گزارش، این اقدام در پی مطرح شدن ادعا‌ها در این باره صورت گرفت که چین در حال جاسوسی از این کشور است.

اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرد این نیروی جدید شامل همه نهاد‌های اطلاعاتی مهم استرالیا خواهد بود و کار آن‌ «ایجاد اخلال و مانع در برابر تلاش افراد برای تضعیف منافع امنیتی ماست.»

بر اساس وظایف این نهاد جدید، سازمان‌های اطلاعاتی -که به صورت عادی کارشان مقابله با تهدید‌های خارجی است- برای شناسایی و تحت پیگرد قرار دادن یا اخراج عوامل خارجی با پلیس فدرال همکاری خواهند کرد.

موریسون طی یک کنفرانس خبری در کانبرا گفت: «ما قابلیت‌های تخصصی جدیدی را هم در ارتباط با تحقیق و هم توانایی انجام دادن تحقیقات و ایجاد اخلال در فعالیت‌ها و تحت پیگرد قرار دادن افراد، ایجاد خواهیم کرد.»

او همچنین گفت: «این نیروی ضربت که کارش مقابله با مداخله خارجی است، اقدام به شناسایی، ایجاد اخلال و تحت پیگرد قرار دادن افراد می‌کند.»

نخست‌وزیر استرالیا به صورت واضح به نام چین اشاره نکرد و گفت «مداخله خارجی از منابع بسیار بسیار متفاوتی» نشأت می‌گیرد و «تهدیدی فزاینده» محسوب می‌شود؛ اما سخنان روز دوشنبه با افشاگری‌هایی در این باره همراه شد که مقامات سرگرم انجام دادن تحقیقاتی در ارتباط با شماری از ادعا‌های مطرح شده از سوی ونگ لی کیانگ -یک فراری چینی- درباره جاسوسی چین و عملیات پنهانی برای نفوذ در استرالیا هستند.

این مسئله همچنین پس از آن مطرح شد که دونکان لوئیس، رئیس اخیرا بازنشسته سازمان اطلاعات امنیت استرالیا، مدعی شد چین می‌خواهد با به راه انداختن «کمپین موذیانه و سیستماتیک جاسوسی و اعمال نفوذ» بر نظام سیاسی در استرالیا استیلا پیدا کند.

مقامات استرالیات همچنان در حال بررسی ادعا‌ها در این باره هستند که چین برای به خدمت گرفتن یک تاجر در ملبورن و انتخاب او در پارلمان استرالیا تلاش کرد.

چین این ادعا‌ها را «دروغ» خواند و «برخی سیاست‌مداران، سازمان‌ها و رسانه‌ها را در استرالیا به توطئه برای مطرح کردن پرونده‌های جاسوسی از سوی چین» متهم کرد.

دولت موریسون سال گذشته در پی افشاگری‌ها در این باره که تجار ثروتمند چینی مرتبط با پکن در حال اعمال نفوذ بر احزاب محلی و نامزد‌ها در سراسر طیف‌های سیاسی هستند، قانون مقابله با مداخله خارجی را تصویب کرد. بر اساس این قانون، هر شخص یا سازمانی که به نیابت از یک دولت خارجی فعالیت می‌کند، باید نامش را ثبت کند.

انتهای پیام/