تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی دار در اولویت هیأت حفظ حقوق شهروندی

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی با حضور حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.

حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با بیان اینکه حفظ و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی از جمله تکالیف و وظیفة قانونی این هیات است گفت: باید تلاش کنیم این مهم را به نحو احسن و موثر انجام دهیم و عملکرد گذشته هیات نیز به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط مثبت و ضعف آن مشخص شود.

حشمتی مهذب تاکید کرد: ضرورت دارد هیات حفظ حقوق شهروندی اولویت کاری خود را بر نظارت بر واحد‌های قضایی دادگستری کل استان تهران متمرکز کند و در کنار آن به حکم و وظیفه قانونی به سایر مراجع قانونی هم توجه کرده و با سرکشی، در صورت لزوم تذکرات لازم را ارائه کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این راستا همه معاونت‌های تخصصی با هم افزایی مناسب و همکاری لازم با هیات حفظ حقوق شهروندی با هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده همکاری کنند.

وی خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی دار باید از اولویت‌های نخست این هیات باشد و در این مسیر باید از همه ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت و اگر هریک از اعضای هیات به دانستنی‌های خود از قانون عمل کنند به طور قطع در یک فرجه زمانی مناسب و مشخص در عرصه حفظ حقوق شهروندی آثار ارزشمندی ظهور و بروز خواهد کرد.

حشمتی مهذب تصریح کرد: اعتقاد دارم چنانچه نتیجه بازرسی‌ها و دستاورد‌های سایر نهاد‌های نظارتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد می‌توان از عملکرد مثبت آنان استفاده بهینه کرد تا مسیر نیل به اهداف مقدس تسهیل شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: قضات به عنوان فرهیختگان جامعه نباید نسبت به مراجعین به تشکیلات قضایی برخورد نامناسب داشته باشند و البته چنانچه مقوله تکریم از بخش بالای سیستم به پایین تحقق یابد؛ آنگاه می‌توان سایرین را به این امر تشویق و ترغیب کرد.

حشمتی مهذب در پایان تاکید کرد: هر زمان هیات در مسیر بازدید و بررسی از حوزه‌های قضایی و انتظامی به نتایجی رسید؛ بدون هیچگونه تشریفات اداری اضافی نتایج حاصله را به مرحله اجرا درآورد.

انتهای پیام/