آیا کارگران صاحبخانه می‌شوند؟ / تصمیم‌های جدید اعضای شورای عالی درباره مسکن کارگری

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته (چهارشنبه، ۳ دی ماه) جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران و کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی برای سال بعد، در روز‌های پایانی سال در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا- تعیین می‌شود.

اما طی چند سال اخیر پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار و چانه زنی بر سر میزان افزایش دستمزد، کارگروه تخصصی ذیل این شورا موضوع هزینه معیشت خانوار را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پیش از ورود شورای عالی کار به مقوله دستمزد، موضوع هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری برآورد شود و مبنایی برای تصمیم گیری شورای عالی کار باشد.

روز گذشته سومین جلسه شورای عالی کار با موضوع تأمین مسکن کارگران در وزارت کار برگزار شد. در این جلسه اعضای شورای عالی کار به اصلاح آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار پرداختند.

در این آیین نامه قانون وظایفی را در مورد تأمین مسکن کارگران بر عهده وزارت کار، مسکن و شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است.

در این آیین نامه آمده است: سازمان تأمین اجتماعی موظف است در برنامه سالانه خود پیش‌بینی لازم را جهت هزینه ۵۰ میلیارد ریال برای ساخت واحد‌های مسکونی ارزان قیمت انجام دهد و بانک رفاه کارگران در بودجه بندی سالانه خود پیش‌بینی لازم را در چارچوب سیاست‌های پولی دولت برای اعطای تسهیلات جهت ساخت‌ واحد‌های مسکونی ارزان قیمت کارگران به عمل آورد. شرایط و قیمت واگذاری واحد‌های مسکونی مذکور بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‌عالی تأمین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

همچنین وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز تعاونی‌های مسکن کارگری، اتحادیه اسکان، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی‌ و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دیگر سازندگان اقدام کند.

علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار با موضوع اصلاح آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار روز گذشته برگزار شد و این آیین نامه به تصویب نهایی رسید و برای ارسال به هیأت دولت و تصویب آماده شد.

وی افزود: آیین نامه ۱۴۹ مربوط به وظایف نهاد‌های مختلف در تأمین مسکن کارگران است که باید به روزرسانی می‌شد.

خدایی ادامه داد: در گذشته تکالیفی برای نهاد‌های مختلف در نظر گرفته شده بود که با توجه به قوانین و شرایط موجود اصلاح شد، البته اجرای آن منوط به تصویب آیین نامه در جلسه هیأت دولت است.

عضو شورای عالی کار بیان کرد: از جمله اصلاحاتی که در این آیین نامه انجام شد می‌توان به تکالیف واحد‌های تولیدی بزرگ در تأمین مسکن کارگران اشاره کرد.

خدایی گفت: سرپرستان کارگاه‌های بزرگ که دارای ۳۵۰ کارگر به بالا هستند، به همکاری با تعاونی‌های مسکن و ایجاد مسکن کارگری برای حداقل ۳۰ درصد پرسنل خود مکلف شدند.

وی افزود: همچنین تکالیفی برای وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شد و تسهیل تأسیس تعاونی‌های مسکن منطقه‌ای جزو مواردی بود که در این آیین نامه در نظر گرفته شد.

عضو شورای عالی کار بیان کرد: در گذشته ایجاد تعاونی‌های مسکن صرفا در کارگاه‌های خاص انجام می‌شد که با اصلاح آیین نامه ماده ۱۴۹ مجوز ایجاد تعاونی‌های مسکن منطقه‌ای و بین چندکارگاه به صورت مشترک داده شد.

خدایی در رابطه با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در سال آینده گفت: موضوع افزایش نقدی کمک هزینه مسکن کارگران در جلسات تعیین دستمزد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/