خانه‌های ۳۰ متری مفهومی برای زندگی خانوادگی ندارد

مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص طرح  تهیه مسکن ۳۰ متری برای افراد کم بضاعت، گفت: اخیرا صحبت از طرحی شده است که به خانه‌های کم‎متراژ اجازه ساخت بدهند. اما اگر بخواهیم نیاز‌های یک خانواده متعارف و متوسط را در نظر بگیریم، طبیعتاً خانه‌های ۴۰ متری و ۵۰ متری مفهوم زیادی پیدا نمی‌کنند، زیرا که با این متراژ نیاز‌های یک خانواده تأمین نمی‌شود.

این کارشناس حوزه بازار مسکن  مزایای ساخت واحد‌های کوچک و کم متراژ را اینگونه بیان کرد: گروهی از مستأجران، استطاعت خرید و اجاره واحد‌های بزرگ را ندارند و گروهی هم دانشجویانی هستند که برای تحصیل از شهر‌های دور به تهران آمده‌اند و برای اجاره واحد‌های مسکونی مشکل دارند. این گروه‌ها اگر واحد مستقلی حتی با متراژ ۳۰ متر هم داشته باشند، برایشان کفایت می‌کند. البته این خانه‌های کم متراژ علاوه بر دانشجویان برای افراد سالمندان و افراد مجرد هم مناسب است.

بیشتر بخوانید: واکنش بازار مسکن به تحولات و تنش‌های اخیر بازار‌های مالی/ آیا قیمت مسکن روی خوشی در ماه‌های آتی خواهد دید؟ 

سلطان‌محمدی درباره کیفیت خانه‌های متراژ کم گفت: باید یک سری ضوابط گذاشته شود که حداقل‌های لازم برای این خانه‌ها تأمین شود تا کیفیت خوبی داشته باشد، خانه‌های ۳۰ متری شامل سرویس کامل اتاق خواب، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و نورگیر است.

او افزود: اگر نیاز به خانه‌های با متراژ کوچک را برطرف نکنیم، جمعیت به سمت حاشیه‌نشینی شهر‌ها حرکت می‌کند، در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت شهر‌های بزرگ در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که می‌توانند محل انواع آسیب‌های اجتماعی هم باشد.

مناطق پیشنهادی تهران برای ساخت خانه‌های ۳۰ متری

کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سؤال که قرار است در کدام منطقه این طرح اجرا شود، گفت: هنوز تصمیم جدی بر اینکه در کدام منطقه این طرح اجرا شود، در نظر گرفته نشده است، ولی محل مورد پیشنهادی مناطق ۱۳ و ۱۴ تهران بود که تراکم بالایی دارد و متوسط متراژی که هر خانوار در حال حاضر در اختیار دارند، بیش از این مقدار نیست و شاید حتی کمتر هم باشد. در بازسازی خانه‌های این مناطق معضلی وجود دارد اگر بخواهیم تراکم جمعیت این مناطق را کم کنیم بازسازی انجام نمی‌گیرد و خانواده‌ها ضرر می‌کنند و صاحبان ملک به این بازسازی که نتیجه آن خانه‌های با متراژ‌های کوچک باشد راضی نمی‌شوند، به هر حال نباید ساخت مسکن طوری باشد که به تراکم جمعیت افزوده شود.

افزایش قیمت هر مترمربع مسکن کم‌متراژ به دلیل متراژ کم خنثی می‌شود 

او در خصوص قیمت هر مترمربع از خانه‌های کم متراژ اظهار کرد: هر مترمربع از واحد‌های کوچک گران‌تر از واحدهای بزرگتر است، زیرا فضای مشاع بیشتری لازم دارد، سرویس و تأسیساتی که برای این واحد‌ها در نظر گرفته می‌شود به صورت کامل است و طبیعتاً هزینه آن بیشتر است، پس نمی‌توان انتظار داشت قیمت هر مترمربع آن برابر با واحد‌های بزرگ باشد، ولی اندکی گران‌تر است آن هم به دلیل متراژ کم آن خنثی می‌شود یعنی واحد ۴۰ متری از واحد ۵۰ متری در هر حالتی ارزان‌تر است.

ساخت‌وساز مسکن تابع تقاضا

سلطان محمدی در ادامه گفت: میزان عرضه و تقاضای واحد‌ها بازار مسکن را تنظیم می‌کند، مسئله‌ای نیست که مسئولان بخواهند در مورد آن تصمیم بگیرند، بازار باید پیش‌بینی کند که کدام مناطق شهری را می‌توان توسعه داد، اگر نیاز بر واحد‌های کوچکتر یا بزرگتر باشد، ساخت‌و‌ساز این واحد‌ها زیادتر می‌شود و همه این‌ها تابع تقاضاست.

کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: با وجود اینکه سیاست دولت بر پایه کوچک‌سازی مسکن است و تأکید زیادی هم بر ساخت مسکن شهری با متوسط متراژ ۸۰ تا ۱۱۰ متر دارد تا  تعداد بیشتری مسکن در شهر ساخته شود، اما در حال حاضر در منطقه یک در شمال تهران باز هم خانه‌هایی با متراژ بالای ۴۰۰ متر ساخته می‌شود.

کنترل قیمت مسکن با کنترل رشد نقدینگی و تورم

او در پایان در خصوص راهکارهای موجود برای کاهش قیمت مسکن، گفت: کشور ۲_۳ سالی است که دچار تورم شده و کاهش تورم بر عهده دولت است. ساخت مسکن و قیمت آن در دست دولت نیست اگر چنین ادعایی هم شود، ادعای گزافی است. در حال حاضر بالای ۹۰ درصد از ساخت مسکن‌ توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که عرضه‌کنندگان و متقاضیان کثیری دارد. دولت نمی‌تواند وارد چنین مسائلی شود، کار اصلی دولت کاهش تورم و کنترل آن است، در حال حاضر ما جزو چند کشور محدودی هستیم که تورم بالای ۱۰ درصد دارد و نه تنها نتوانستیم آن را کنترل کنیم بلکه نسبت به سال‌های قبل هم بیشتر شده است. باید تورم را به زیر ۱۰ درصد برسانیم و این کار شدنی است حتی کشور‌های توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته مثل افغانستان و لبنان، سوریه و اردن هم موفق به این کار شدند.

سلطان محمدی تاکید کرد: لازمه این کار ساماندهی مخارج و هزینه‌های بخش عمومی است، بخش زیادی از افزایش نقدینگی کشور ناشی از عملکرد سیستم بانکی است، اگر رشد نقدینگی و تورم را کنترل کنیم، افزایش قیمت ساختمان هم کنترل می‌شود.

انتهای پیام/