ارجاع پرونده واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی روی میز کارشناس دادگستری

مرضیه حصاری مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح جزئیات اعتراض برخی از رانندگان ناوگان اتوبوسرانی بخش خصوصی درباره انتقال سند مالکیت اتوبوس پس از ده سال فعالیت، اظهار کرد: پیرو دستور العمل و مصوبه سال ۸۷ هیئت دولت، به شهرداری تهران اجازه داده شد تا اتوبوس‌های خود را پس از ۱۰  سال، در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و بر این اساس بخش خصوصی به مدت ۱۰ سال به شکل رایگان روی اتوبوس فعالیت کند و پس از این مدت سند اتوبوس به بخش خصوصی منتقل شود.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری وزارت کشور افزود: متاسفانه ساز و کار فعالیت اتوبوس‌های بخش خصوصی مشخص نیست و اتوبوس‌ها در مدت زمان ۱۰ سال دست چند راننده چرخیده و اطلاعات دقیق آن را نمی‌توان جمع آوری کرد.

حصاری تصریح کرد: بسیاری از شرکت اعلام می‌کنند که راننده سهم مالی خود را واریز نکرده و حالا پس از گذشت ۱۰ سال تشخیص این موضوع که شکل فعالیت آن‌هابه چه شکل بوده دشوار است.

بیشتر بخوانید: درآمد میلیاردی شهرداری از محل اخذ عوارض ترافیکی 

او بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات این حوزه عدم دقت و حساسیت شهرداری تهران بوده که در واگذاری اتوبوس‌ها به بخش خصوصی حساسیت کافی به خرج نداده است.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری وزارت کشور تاکید کرد: برای حل مشکل بسیاری از رانندگان ناوگان خصوصی اتوبوسرانی درخواست تشکیل کمیته تخلفات داده شد و بر همین اساس این کمیته تشکیل و به پرونده رانندگان ناوگان انوبوسرانی در بخش خصوصی پرداخت و در نهایت به این نتیجه رسید که حجم مشکلات در پرونده‌های شهر‌هایی مانند تهران و البرز بیش از دیگر استان هاست و در بسیاری از موارد که تشخیص صحت اطلاعات سخت بود موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد.

حصاری تاکید کرد: واقعیت واگذاری سند اتوبوس‌های بخش خصوصی به این شکل است که به طور حتم هر شرکتی که بر اساس آیین نامه عمل کرده باشد سند اتوبوس به نام او منتقل می‌شود.

انتهای پیام/