قوه قضاییه برخورد با مفسدان را دو چندان کند

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی کشور در سال۹۹ اظهار کرد: اولین مسئله‌ای که دستگاه‌های اجرایی کشور باید به عنوان اولویت برای خود قرار دهند، حل مشکلات معیشتی مردم است، چراکه درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه با هزینه‌های آنان همخوانی ندارد.

او افزود: دولت یازدهم و بعد از آن دوازدهم تأکید دارد که کشوری با تورم ۴۵ درصد را از رئیس جمهور قبلی تحویل گرفته، در حالی که مردم در برهه کنونی تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه می‌کنند و درآمد آنان با سال‌های گذشته فرق چندانی نکرده است.

موسوی لارگانی تأکید کرد: چندی پیش یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حداقل افزایش حقوق معلمان ۲ میلیون تومان خواهد بود، در حالی که بسیاری از معلمان حتی ۲۰۰ هزار تومان هم افزایش دریافتی نداشته‌اند و ادعای این دوستان تنها باعث ایجاد توقع برای افزایش تورم می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رهبر انقلاب چندین سال است که سال جدید را با یک شعار اقتصادی آغاز می‌کنند و به اقتصاد مقاومتی تأکید دارند.

او ادامه داد: ما باید برابر فرمایش رهبر معظم انقلاب به داشته‌های خود تکیه کرده و از واردات بی رویه و ایجاد اشتغال برای دیگر کشور‌ها بپرهیزیم و در مقابل سرمایه کشور را به تقویت بنیه تولید داخلی اختصاص دهیم.

موسوی لارگانی تأکید کرد: امیدوارم مسئولان تمام اهتمام خود را برای به کار بستن شعار سال ۹۹ به کار گیرند و از چاپ بروشور و بنر که تنها جنبه تئوری دارد و هیج دردی دوا نمی‌کند، بپرهیزند.

نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مطالبات مردم مبارزه با فساد و به ویژه فساد اقتصادی است، بنابراین لازم است که قوه قضاییه تلاش خود را برای مبارزه با مفسدان دو چندان کند و مجلس موظف است تا با تصویب قانون‌های صریح تمام روزنه‌ها را به روی فسادگران مسدود کند تا هیچ کس به خود اجازه تخلف و سوءاستفاده از مردم را ندهد.

انتهای پیام/