به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همین چند روز پیش بود که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست علنی روز (سه‌شنبه، ۲۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را قرائت و از گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی خبر داد.

عادل آذر گفت: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.

وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن تاکنون بازنگشته است. این اظهارات با واکنش‌های متعددی مواجه شد.

این گزارش دیوان محاسبات واکنش‌های زیادی به همراه داشت و همتی رئیس بانک مرکزی در گفت و گوی ویژه خبری با رد گزارش دیوان مجاسبات کشور گفت: البته آن زمان من نبودم، ولی این ۴.۸ آن‌طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که ۲۰‌ــ‌۱۹ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد؛ این ارز‌ها خیلی‌هایشان برای واردات رفت؛ این گزارش ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده که این ۴.۸ الان به ۳ میلیارد رسیده است که به‌معنای گم شدن نیست بلکه دلایلی دارد که اعلام شده از جمله عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و... است.

همتی ادامه داد: از این ۳ میلیارد دلار، ۱.۵ میلیارد دلار که به‌ نظر ما وارد کننده به تعهد خود عمل نکرده است اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم و چند صد میلیون دلار به مسئله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ این‌طوری نیست که ۴.۸ میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.

بیشتر بخوانید:ماجرای ارز‌های گم شده چیست؟ + فیلم

او درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فقط ۴۰ درصد از اموال واگذار شده، گفت: من این اعداد را قبول ندارم؛ نمی‌گویم همه را واگذار کرده‌اند، ولی عمده واگذار شده است. البته برخی را نتوانستند بفروشند و بعضاً املاک تملیکی هم به آن اضافه شده است. بانک مرکزی هر روز پیگیر این موضوع است و سال گذشته روند واگذاری بانک‌ها خیلی خوب بوده است.

سازمان برنامه و بودجه نیز با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این خبر واکنش نشان داد.

در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.

بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است بنابراین نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.

همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود.

در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌کنند تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشت‌هایی نباشد.

حجت الاسلام و المسلیمن رئیسی رئیس دستگاه قضا، دادستانی تهران را مامور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور کرد. دادستانی عمومی و انقلاب تهران کار بر روی ارزهای گمشده را آغاز کرده است. 

طبق اعلام دادستانی تهران  سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی، انحرافات وفساد‌های رخ داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده است.

برخی از این پرونده‌های با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده است.

به گفته دادستانی تهران اشخاص دریافت کننده  ارز مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و درحال رسیدگی است.

اسامی ارز بگیرانی که هنوز ارزهای دولتی را بازنگردانده اند

طبق اعلام دادستانی تهران از جمله افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند می توان به قربانعلی فرخ زاده، مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی، مهرداد صفوی، لی زرنانی، یوسف جنت مکان، مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی اشاره کرد.

قربانعلی فرخ زاده به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشورازطریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای وسازمان یافته درحد کلان (دریافت ارزدولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق های استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس ونیز ضبط کلیه ارز‌های دریافتی محکوم گردیده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم است.

مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارز‌های اخذ شده به نفع دولت محکوم شده اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.

مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته درصد کلان ( دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.

مهرداد صفوی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

علی زرنانی، یوسف جنت مکان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجراء است.

انتهای پیام/