واگذاری ۲۶ واحد صنعتی تملیکی استان سمنان

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان، حبیب‌الله خجسته پور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان گفت: از این تعداد واحد تملیکی واگذار شده، ۲۳ واحد توسط بانک‌های داخل استان سمنان و سه واحد توسط بانک‌های خارج این استان تعیین تکلیف شد.

او با اشاره به سهم بانک‌ها در تعیین تکلیف واحد‌های مذکور، افزود: بانک صنعت و معدن ۱۰ واحد، بانک ملی پنج واحد، بانک ملت سه واحد، بانک‌های تجارت، توسعه تعاون و صادرات و بانک‌های رفاه کارگران هر کدام ۲ واحد و بانک کشاورزی یک واحد را در سال گذشته تعین تکلیف کردند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان ادامه داد: تعداد ۱۰ واحد تولیدی در سال گذشته تملیک شد که از این تعداد، چهار واحد توسط بانک ملی، سه واحد بانک صنعت و معدن، ۲ واحد بانک تجارت و یک واحد توسط بانک ملت به تملک درآمد.

حبیب‌الله خجسته پور به ضرورت تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملیکی توسط شبکه بانکی تاکید اضافه کرد: در سال جهش تولید باید روند واگذاری‌ها و تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی و صنعتی تملک شده در استان سمنان به منظور افزودن اشتغال و رونق اقتصادی افزایش یابد.

او ابرازداشت: هم افزایی بانک‌های عامل استان سمنان برای برگشت واحد‌های تملیکی به چرخه تولید با مالکان یا سرمایه گذاران به منظور تحقق شعار سال لازم بود و نباید هیچ واحد صنعتی در استان به دلیل تملیک غیرفعال شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، واحد‌های تملیکی را ظرفیت مطلوبی برای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در سمنان برشمرد و تاکید کرد: بهره‌مندی از این بخش از اقتصاد استان مستلزم کاهش کاغذبازی‌های اداری است.

حبیب‌الله خجسته پور با بیان اینکه بسیاری از قوانین بانک‌های عامل در نحوه چگونگی تملیک یا واگذاری واحد‌های تولیدی و صنعتی نیازمند بازنگری است، خاطرنشان کرد: با تغییر رویه می‌توان برای کمک به این واحد‌ها گام‌های موثر برداشت.

او یادآور شد: ۶۹ واحد تولیدی استان سمنان تا پایان سال ۹۷، در تملک هشت بانک قرار داشت که از این تعداد ۵۴ واحد در تملک شعب بانک‌های استان و ۱۵ واحد در تملک بانک‌های خارج از آن بود.

سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد، در کشاورزی بیش از ۱۴ درصد و تولید ناخالص این استان با رقمی حدود ۱۸.۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.

انتهای پیام / م