مالیات بر عایدی سرمایه همچنان روی میز دولت!

مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای کنترل تورم

مالیات بر خانه های خالی اجاره ها را گران نمی کند

وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: کنترل بازار مسکن از طریق مالیات بر خانه های خالی نیازمند ۲ بازوی مهم است، نخست اینکه قابلیت اجرایی و نظارت قوی وجود داشته باشد و در مرحله دوم نرخ این مالیات باید به قدری بازدارنده باشد که مالکان خانه های خالی از پرداخت آن به اجاره مسکن خود مجبور شوند.

وی افزود: در کشورهای دیگر، نرخ بازدارنده و ضمانت اجرایی قوی مشاهده می شود به نوعی که نرخ مالیات خانه خالی به قدری بالاست که فرد به جای پرداخت آن مالیات خانه خود را اجاره می دهد و در آن طرف داستان هم اگر فرد یک دوره مالیات مختص را پرداخت نکند شاهد انسداد حساب های بانکی اش خواهد بود.

عزیزی ادامه داد: در ایران‌ نرخ مالیات بر خانه های خالی بازدارنده نیست، البته در مرحله اجرا فرآیند خوبی از ابتدای سال ۹۹ تدوین شد به نحوی که اخذ این نوع مالیات بر عهده شهرداری های مناطق گذاشته شد.

وی افزود: مالیات بر خانه های خالی تصویب بودجه ۹۹ این امکان را فراهم کرد تا از خانه های خالی مانده از سال ۹۵ هم مالیات ستانده شود. البته این امکان وجود دارد که افراد نرخ مالیات خود را بر اجاره بهای خود بیافزایند  اما در صورتی که نرخ مالیات وی هنگفت نباشد.

عزیزی در پایان گفت: کمتر پیش آمده افراد نرخ مالیات را بر اجاره بها و ارزش ملک دخیل کنند چرا که سازمان امور مالیاتی هم برنامه هایی برای این امر خواهد داشت.

"قیمت مسکن ریزش کرد" شاید تیتری باشد که رئیس جمهور برای تحقق آن با وزیر راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن تلفنی تماس گرفت.

گذر از موضوع مسکن, گرانی بازار خودرو را یادآوری می کند. بازاری که این روزها درگیر ایجاد تعادل است. قرعه کشی ها و همچنین پیش فروش هایی که بیشتر به عنوان آرامبخش در بازار خودرو عمل خواهند  کرد و این بازار هم مانند مسکن نیازمند راهکاری دائمی است. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو هم با ابلاغیه هایی همراه بوده که به نظر می رسد نیازمند اجرای صریح و فوری است.

اخذ مالیات از خانه های خالی و همچنین معاملات خودرو آن هم با سود نامتعارف, از جمله مواردی است که سال ها پیش دولت باید به فکر آن ها می بود و با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی مانع افزایش قیمت می شد. اما حالا هم دیر نیست و بهتر از تا تیم اقتصادی دولت به قید فوریت آن را به مجلس ارسال کنند تا تصویب آن گام مهمی برای کاهش سوداگری ها باشد.

انتهای پیام/