به گزارش خبرنگاربانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وام ازدواج؛ وامی که افزایش ۶۰ درصدی اش هم دردی را از زوجین دوا نکرد. مبلغ این وام در لایحه بودجه ۹۹ برای هر کدام از زوجین ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، اما با رایزنی‌های نمایندگان پارلمان این میزان به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و برابر بودجه امسال بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

بنا بر اظهارات بانک مرکزی از ابتدای امسال تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۲ نیز علیرغم افزایش سقف فردی تسهیلات از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد ۹۲ هزار و ۴۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال در شبکه بانکی پرداخت شده  است که از این تعداد ۴ هزار و ۴۱۸ نفر مشمول تسهیلات ایثارگری ازدواج به میزان ۱۰۰۰ میلیون ریال برای هر نفربوده است.

قرار بر این بود تا بانک‌های عامل با دریافت یک ضامن معتبر و پذیرش حساب یارانه‌ای به زوج‌های جوان این وام ۵۰ میلیون تومانی را اعطا شود، اما وجود همین واژه ضامن معتبر به منزله دستاویزی برای رد ضامن زوجین بود و بررسی‌های میدانی خبرنگار ما حاکی از سنگ اندازی شعب برخی بانک‌ها برای پرداخت این وام به جوانان است.

خانم پ. ن یکی از مراجعه کنندگان دریافت این وام در گفت و گو با خبرنگار  بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سخت گیری‌های دریافت این وام گفت: بانک از من دو ضامن رسمی معتبر درخواست و اعلام کرد به هیچ وجه ضامن کاسب را قبول ندارد.

او ادامه داد: پیش از دریافت وام و براساس تحقیقاتی که انجام دادیم دریافتیم که هر بانکی شرایط خاصی برای پذیرش ضامن معتبر دارد و شرایط به گونه‌ای است که حتما باید در شعبه ای، فردی خاص را بشناسد و برای ما هم اینگونه بود که کارمند بانک ضامن من شد.

آقای ح. م هم یکی دیگر از مراجعه کنندگان دریافت این وام ۵۰ میلیون تومانی بود. او در گفت و گو با خبرنگار  بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: بانکی که مراجعه کردم تنها ضامن رسمی را قبول داشت و حدود سه هفته رفت و آمد من به این بانک منجر به دریافت یک ضامن رسمی از سوی بانک شد درحالیکه من پیشنهاد ارائه دو ضامن قراردادی را دادم، اما بانک درخواست مرا رد کرد.

او ادامه داد: سخت گیری بانک‌ها به قدری بالا بود که ما حتی پیشنهاد پذیرش حساب یارانه‌ای به عنوان ضمانت وام را مطرح نکردیم، زیرا بانکی که ضامن کاسب را رد می‌کند چگونه می‌تواند یارانه ۴۵ هزار تومانی را به عنوان پشتوانه بپذیرد؟

بیشتر بخوانید

• 
  شرایط وام ازدواج در سال ۹۹ اعلام شد

خانم م. س هم یکی دیگر از مراجعه کنندگان وام ازدواج است که حدود دو ماهی می‌شود در بروکراسی‌های اداری اسیر شده است. او از شرایط سخت داشتن ضامن خود گفت: بانک به ما گفت درصورتیکه خود شاغل و تعهد پرداخت داشته باشید می‌توانید یک ضامن رسمی به بانک ارائه دهید درحالیکه من و بسیاری از دختران دیگر در مناطق دورافتاده شاغل نیستیم بنابراین چگونه می‌توانیم دو ضامن رسمی به بانک معرفی کنیم.

او بیان کرد: از طرفی دیگر بانک ما را ملزم به ارائه نامه کسر از حقوق کرد و ما هم پیشنهاد دو ضامن پیمانی با نامه کسر از حقوق دادیم، اما بانک این موضوع را هم قبول نکرد و این موضوع برای ما به معضلی دریافت شده است.

همتی را بیاور، وام یک ضامنی بگیر!

بعد از مصاحبه با این وام گیرندگان اقدام به بررسی میدانی این موضوع کردیم. با برخی متصدیان بانک‌های عامل گفت و گو کردیم. متصدی یکی از بانک‌های دولتی در گفت و گو با ما اعلام کرد: بانک ما تنها ضامن رسمی می‌پذیرد و اخذ یک ضامن در حالی امکان پذیر است که فرد وام گیرند تعهد پرداخت داشته باشد درغیر اینصورت دریافت دو ضامن الزامی است.

یکی دیگر از شعب همین بانک‌ها دولتی به ما گفت: آقای همتی اگر می‌توانند با یک ضامن به شما وام بدهند. چرا که بانک ما تنها با دریافت دو ضامن اقدام به پرداخت این وام ۵۰ میلیون تومانی می‌کند و این مشکل وام گیرنده است که نمی‌تواند ضامن رسمی به بانک معرفی کند.

یکی دیگر از متصدیان شعب یک بانک دولتی در گفت و گو با ما و در پاسخ به این سوال که آیا حساب یارانه‌ای به عنوان پشتوانه دریافت وام ازدواج قبول است، گفت: یارانه شما ۴۰ هزار تومان است و مجموع یارانه دریافتی خانواده شما درنهایت ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد درصورتیکه اقساط این وام ۶۰۰ هزار تومان است.

یکی دیگر از متصدیان یک بانک خصوصی هم در گفت و گو با ما ضمن رد بند قانونی پذیرش حساب یارانه‌ای به عنوان پشتوانه‌ای برای دریافت وام ازدواج بیان کرد: ۱۰۰ میلیون تومان وام را چگونه می‌توان با تکیه بر یک واریزی ۴۵ هزار تومانی پرداخت کرد؟

سند منزل، ضامن دریافت وام ازدواج!

حتی برخی از بانک‌ها هم که ضامن کاسب را می‌پذیرفتند، شرایط متفاوتی را اعلام می‌کردند. به عنوان مثال متصدی یک بانک خصوصی در گفت و گو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در صورتی او را می‌پذیرم که علاوه بر جواز کسب، سند مغازه هم به نام او باشد و مجموع سرمایه اش حدود ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شود چرا که وزن کاسب‌ها هم با هم فرق می‌کند؛ و درنهایت برخی بانک‌ها نه تنها به تبصره‌های ابلاغیه بانک مرکزی عمل نمی‌کردند بلکه سعی در اضافه کردن تبصره‌های جدیدی داشتند و یکی از متصدیان شعبه یک بانک دولتی در گفت و گو با ما گفت: قرار است ۱۰۰ میلیون تومان وام به شما پرداخت شود بنابراین علاوه بر یک ضامن رسمی سند خانه خود را هم باید در رهن بانک بگذارید.

دریافت بیش از یک ضامن، خلاف قانون است

علی اکبر کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: در لایحه پیشنهادی دولت این میزان برای هر کدام از زوجین ۳۰ میلیون تومان بود که با رایزنی‌های اعضای کمیسیون تلفیق این میزان را به ۵۰ میلیون تومان افزایش دادیم.

او ادامه داد: علت افزایش وام ازدواج شرایط اقتصادی فعلی است چرا که میزان قبلی کفاف هزینه‌های زوجین را نمی‌داد همچنین مصوب شد تا برابر قانون این مبلغ با اخذ یک ضامن به هر کدام از زوجین پرداخت و یارانه نقدی هم به عنوان پشتوانه‌ای برای دریافت محسوب شود.

کریمی با انتقاد از عملکرد این روز‌های برخی شعب بانک‌ها برای پرداخت این وام به زوج‌های جوان گفت: این روز‌ها اخباری به گوش می‌رسد که برخی بانک‌ها از زوجین بیش از یک ضامن را طلب می‌کنند و ما هم این موضع را به جد در مجلس پیگیری می‌کنیم و چندی پیش هم در این خصوص تذکری به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی داده ام.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ازدواج امر مهمی است بنابراین برای تسهیل روند پرداخت وام ازدواج قرار بر این است تا در مجلس، گزارش عملکردی از بانک مرکزی را دریافت و در صورت وجود تخلف مسائل مربوطه را در هیئت رئیسه مطرح کنیم.

او در پایان با بیان اینکه تلاشمان بر این است تا این وام با آسان‌ترین شرایط در دسترس جوانان قرار گیرد، گفت: برابر قانون هر فردی در هر محله‌ای که زندگی می‌کند می‌تواند با در دست داشتن مدارک مربوطه و ثبت نام در سامانه مشخص اقدام به دریافت وام خود کند و بعد از تشکیل پرونده در بانک عامل، وام خود را دریافت نماید.

عمده سخت گیری‌های صورت گرفته نشات گرفته از نگرانی بانک‌ها برای دریافت اقساط این وام است درحالکیه در سال‌های گذشته معوقات بانکی دو نفر به یکی از بانک‌های خصوصی حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و عمده مشکلاتی که بانک‌های عامل داشته اند، با وام گیرندگان وام‌های کلان بوده است.

در کلام آخر باید یادآور شد در شرایط اقتصادی انتظار می‌رود بانک‌های عامل این وام‌های اندک را با سهولت بیشتری به زوج‌های جوان پرداخت کنند تا آن‌ها در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک خود، با مشکلات عدیده‌ای مواجه نشوند.

انتهای پیام/