پروژه‌ای که دولت برای تحقق «جهش تولید» انتخاب کرد

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سه ماه از سال ۹۹ می‌گذرد سالی که رهبر معظم انقلاب آن را جهش‌تولید نامگذاری‌کرده‌اند؛ البته تاکید معظم‌له بر مسئله جهش تولید و اتکا به داخل تنها به سال ۹۹ خلاصه نمی‌شود؛ رهبر انقلاب حدود ۸ سالی‌ست که شعار‌ها‌ی سال را حول محور اتکا به تولید‌ داخلی انتخاب می‌کنند؛ در این میان مسئولان‌ کشور هم از مسئله جهش تولید غافل نشدند و اهمیت این موضوع را در سخنرانی و یا مصاحبه‌هایشان لحاظ کردند و از برنامه‌ها‌ی خود برای تحقق آن خبر می‌دادند؛ علی ربیعی سخنگوی دولت در ارتباط با میزان اهمیت "جهش تولید" معتقد است که امسال برای تحقق شعار سال باید موانع تولید را کاهش دهیم و بر مسئله انتقال و تولید دانش در کشور مدیریت بهتر و بیشتری داشته باشیم.

به گفته کارشناسان، با تحقق شعار‌ سال و رفع موانع تولید، بخشی از مشکل اشتغال در کشور حل می‌شود، زیرا با تحقق جهش تولید و تقویت عرضه‌ی کالا‌های داخلی به بازار، افراد بیشتری مشغول کار شده و کشور از مشکل بیکاری نجات پیدا می‌کند.

در همین راستا حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در ۸ فروردین امسال خبر داد که دولت در اولین جلسه هیئت‌ وزیران، موضوع جهش تولید و  رفع موانع تولید را مورد بحث قرار داده که با دستور رئیس جمهور،  تمام دستگاه‌ها موظف شدند طرح‌هاى خود را براى افزایش جدی تولید در کشور ارائه دهند.

حال با توجه به گذشت چندماه از شعار جهش‌تولید و صحبت‌های مسئولان دولتی، باشگاه خبرنگاران جوان در این گزارش به بررسی برنامه‌های دولت جهش تحقق شعار سال می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید:

برنامه‌های دولت دوازدهم جهت تحقق جهش تولید

سوم فروردین سال ۹۹ بود که روحانی در اولین جلسه برنامه ریزی دولت برای تحقق جهش تولید، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار)  را برای تحقق سیاست جهش تولید در کشور اختصاص داد و به دنبال آن از انجام برنامه‌هایی همچون تکمیل پروژ‌های اقتصادی نیمه تمام، فراهم کردن پیش‌نویس اولیه سند آمایش سرزمینی، ایجاد یک میلیون شغل، تکمیل بیش از ۷۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی، انضباط مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت، تقویت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و توسعه دولت الکترونیک برای تحقق جهش تولید خبر داد.

به فاصله ۱۰ روز از این صحبت رئیس جمهور، محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یکی از برنامه‌های دولت را جهت تحقق شعار‌ سال در بخش‌های مختلف اعلام کرد و آن هم افتتاح ۶۰۰ کیلومتر آزادراه، ۸۵۰ کیلومتر بزرگراه، ۳۰۰ هزار واحد مسکونی و یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر ریل بود؛ نوبخت تاکید کرد که دولت امسال،  ۸۷ هزار میلیارد تومان منابع به طرح‌های عمرانی اختصاص داده که تاثیرگذاری بسیار زیادی در جامعه خواهد داشت.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس دهم در ۱۷ فروردین با اشاره به ارزیابی برنامه‌های دولت جهت تحقق شعار‌ سال اعلام کرد که دولت موضوع تحقق شعار سال  را به آن میزانی که لازم بوده جدی نگرفته است و عملکرد دولت قابل قبول نیست.

اما سیدعلی موسوی نماینده مردم ملکان در مجلس یازدهم در ۶ اردیبهشت امسال اعلام کرد که برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال سازنده است و مجلس از آن حمایت می‌کند.

با این حال، برنامه‌های دولت در مسیر تحقق شعار جهش تولید به موارد فوق خلاصه نمی‌شود؛ به گفته کارشناسان، جهش تولید نیازمند برنامه‌ریزی‌های مختلفی در حوزه تولید و سرمایه گذاری‌های ‌دولتی است و الکترونیکی شدن خدمات نقش موثری در رسیدن به اهداف شعار سال را دارد.

الکترونیکی شدن دولت و توسعه آن در سایه اصلی به نام تحقق

الکترونیکی‌شدن دولت، اقدامی است که حتی قبل از سال ۹۹، از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردار بود که امسال هم توسعه آن به عنوان یکی از برنامه‌های مهم جهت تحقق جهش تولید در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ نگاه دولت تدبیر و امید به الکترونیکی شدن دولت فقط در حد یک برنامه نیست، زیرا روحانی معتقد است دولت الکترونیک سرعت بیشتری به تحقق شعار سال می‌دهد و  اجرا آن، حذف قوانین دست و پا گیر، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت خدمات رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

البته امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک در ۱۸ اسفند سال ۹۸ یعنی قبل از تاکید روحانی، اعلام کرده بود که حدود ۱۵ خدمت در کشور همچون ثبت سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و احزاب الکترونیکی شده‌اند. شجاعان همان روز خبر داد که  ۸۳ خدمت دیگر هم در حال حاضر در مرحله آزمایش هستند که انشالله تا پایان سال ۹۸ عملیاتی می‌شوند.

حال رئیس جمهور، امسال در جلسات برنامه‌ریزی برای جهش تولید و ستاد ملی مبارزه با کرونا همواره تاکید می‌کند که توسعه دولت الکترونیکی می‌تواند خدمات یکپارچه خوبی را با کمترین هزینه و کمترین زحمت برای مردم فراهم کند؛ همچنین آمار کارشناسان نشان می‌دهد که بیش از ۲۱ میلیون خانوار از مردم کشورمان در سال ۹۹ بدون مراجعه حضوری و تنها با ارسال پیامک توانستند از وام دریافت کنند این درحالی است که اگر قرار بود همین وام به شیوه غیر الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد میلیون‌ها تردد و میلیون‌ها کاغذ و اسناد در کنار میلیون‌ها ساعت زمان صرف این موضوع می‌شد.

عرضه الکترونیکی ۲۳ خدمت توسط دولت تا پایان سال

دولت الکترونیک یا همان دولت هوشمند در چگونگی ارائه خدمات مشخص می‌شود؛ به گفته کارشناسان اگر دولت در خدمت جامعه باشد باید بتواند با استفاده از فناوری اطلاعات و زیر ساخت‌هایی که به این واسطه ایجاد می شود خدمات خود را به شکلی وسیع‌تر، دقیق‌تر و ساده‌تر به مردم ارائه کند؛ بنابراین باید دولت الکترونیک را دولتی دانست که با استفاده از توان علم فناوری، خدمات مختلف  رابه صورت غیرحضوری در اختیار شهروندان قرار دهد.

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان معتقد است که گسترش دولت الکترونیک برای سربلندی در تحقق جهش تولید بسیار تاثیر‌گذار است؛ همچنین ما شاهد پیچ و‌ خم‌های فراوانی در بخش‌های تولیدی خود هستیم که چالش‌ها دریافت مجوز و الکترونیکی شدن دولت تا حدودی کاهش می‌یابد.

شجاعان بر این باور است که توسعه دولت الکترونیک موجب روان‌شدن فرآیندهای اداری و سرعت‌دهی به انجام خدمات می‌شود  و ۲۳ خدمت اصلی همچون تعویض شناسنامه، پرداخت مالیات، صدور بیمه، نام نویسی دانش آموزان در مدارس، اعطای تسهیلات خود اشتغالی در دستور کار دولت قرار دارد که امیدواریم تا  نهم آذرماه امسال اجرا شود.

البته علاوه بر سهولت در خدمات شهروندان، الکترونیکی شدن دولت و توسعه آن به وزارتخانه‌ها هم کمک چندانی می‌کند، به گفته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی الکترونیکی شدن دولت باعث می‌شود که در بسیاری از مولفه‌های اقتصادی مانند نظام بیمه، مالیات، بورس و فضای کسب و کار دیجیتال به هوشمندی خاصی دست پیدا کنیم.

کلام پایانی!

با توجه به اینکه دولت تنها ۲۳ خدمت همچون تعویض شناسنامه، پرداخت مالیات، نام نویسی دانش آمزان در مدارس و... را برای الکترونیکی‌شدن مد نظر خود قرار داده سوال ایجاد می‌شود که تکلیف ۴۵ خدمت باقی‌مانده از تمام آن ۸۳ خدمت برای الکترونیکی شدن به کجا ختم می‌شود؟

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک در پاسخ به این سوال بیان کرد که این ۴۵ خدمت باقی‌مانده مربوط به وزارت کشور بوده که شامل، ثبت ورود و خروج، سهولت در انجام خدمات اتباع خارجی است و آن ۲۳ خدمت دیگر در دستور کار دولت و جزء اقداماتی ملی به شمار می‌آیند.

شجاعان بر این باور است که برنامه‌ریزی‌هایی برای الکترونیکی شدن ۴۵ خدمت انجام شده و تا پایان دولت تدبیر و امید به یک سرانجام خوبی می‌رسد.

انتهای پیام/